مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس عنوان کرد:
افزایش ارزش افزوده با پرهیز از خام‌فروشی

سومین جلسه شورای معادن استان فارس در سال ۱۴۰۳ برگزار شد. به گزارش روابط صمت فارس، سومین جلسه شورای معادن در سال ۱۴۰۳ با ۲ دستور کار و اولین جلسه هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن در روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه سال جاری که به عنوان بیست‌وهشتمین جلسه مستمر به شمار می‌رود، به منظور اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس و اعضای شورای معادن و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد. قابل ذکر است، لزوم تشکیل شورای معادن استان به استناد (بند ۷ ماده ۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه، تکرار شده است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: در این جلسه محدوده‌های معدنی درخواستی و موردتقاضا، همچنین ماده ۲۴ مکرر قانون معادن (جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏‌برداری از معادن)، توسعه محدوده‌های معدنی و اکتشافی و... ازجمله موضوعات مورد بحث و گفت‌گو بود که اتخاذ تصمیم و مصوبات لازم تصویب شد. دبیر شورای معادن استان فارس همچنین بر تأمین مواد معدنی موردنیاز واحدهای فرآوری استان با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده تأکید نمود. گفتنی است، شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.