معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس، گردشگری را گزینه دوم اقتصاد جهان دانست و تأکید کرد که در کشورمان خلأ آموزشی سازمان‌یافته‌ای در این عرصه وجود دارد.
محمد فرخ‌زاده در دیدار با متین رمضانخواه، در دیدار با معاون راهبردهای استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری در شیراز، به بیان مشکلات توسعه گردشگری و راهکارهای رفع آن پرداخت. وی بر ضرورت تقویت ارتباطات بین‌الملل برای جذب گردشگر و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق تعامل سفارتخانه‌ها و رایزنان فرهنگی با فعالان این حوزه‌ها در سایر کشورها و استفاده از ظرفیت سازمان‌هایی مانند سازمان ارتباطات اسلامی در معرفی کشور به سایر ملل تأکید کرد.
فرخ‌زاده ‌افزود: صنعت گردشگری یک صنعت بین‌بخشی است و تداخل گسترده‌ای با وزارتخانه‌های مختلف دارد و تعدد زیاد متولیان این عرصه، نیازمند بازتعریف وظایف و همکاری منسجم میان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بخش‌های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی است. وی با اشاره به اینکه صنایع‌دستی، فرش دست‌بافت، مجتمع‌های بین‌راهی، آموزش‌های تخصصی و گردشگری سلامت ازجمله مثال‌های تداخل وظایف بین حداقل ۷ وزارتخانه است، گفت: هم‌اکنون گردشگری ده‌ها تصمیم‌گیر و صدها قانون بازدارنده دارد که رفع بسیاری از آن‌ها در اختیارات استان‌ها نیست و رفع مغایرت‌ها مقیاس ملی دارد.
معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس اظهار کرد: سال‌هاست از ضرورت رشد این صنعت برای توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور صحبت می‌شود، اما در عمل سهم آن در برنامه توسعه هفتم تنها یک و نیم صفحه کلیات است و عملاً خلأهای قانونی بسیاری وجود دارد و در برخی موارد تعدد قوانین و مقررات جزیره‌ای و بعضاً متناقض در این حوزه دیده می‌شود. وی تأکید کرد: قوانین باید به خودی خود آسان، کوتاه و تسهیلگر باشد و دستگاه‌ها هم باید بر همین دیدگاه به قوانین عمل کنند؛ اما قوانین متناقض و انحصارها جلوی پیشرفت مملکت را گرفته و این روند باعث بی‌تفاوتی و جایگزینی مشاغل کاذب به جای رونق تولید و خدمات می‌شود. فرخ‌زاده با تأکید بر اینکه ساختار اداری کشور گردشگری را نمی‌شناسند، افزود: برای همسو شدن با اقتصاد دوم جهان لازم است در ساختار اداری سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی جایگاه‌هایی مرتبط با حوزه گردشگری پیش‌بینی شود و از سوی دیگر لازم است در این حوزه نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص و جوان برای حل مشکلات این صنعت اقدام شود.
معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس از اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله نبود قوانین نظارتی مؤثر بر عملکرد بخش‌های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی سخن گفت و غیررقابتی بودن و تمرکز بر منافع صنفی و فردی در این بخش را یکی دیگر از مشکلات کشور برشمرد و افزود: در برخی موارد بخش خصوصی راهبردهای حاکمیت را که به او تفویض شده، به خوبی انجام نمی‌دهد و امکان نظارت کارآمد نیز وجود ندارد و همین مسئله کار را مشکل کرده است. وی بیان کرد: اگر حمایت و قوانین تسهیل‌کننده با نظارت قاطعانه در کشور حاکم شود، قطعاً فضای رقابت سالم بین فعالان بخش خصوصی به‌خوبی فراهم خواهد شد و این پدیده همانند کشورهای پیشرو در بالا بردن کیفیت خدمات تأثیر بسزایی دارد.
به گفته فرخ‌زاده، آموزش و فرهنگ‌سازی رکن اصلی در نهادینه کردن راهبردهای ملی است، اما در موضوع گردشگری به عنوان گزینه دوم اقتصاد جهان در کشور ما خلأ آموزشی سازمان‌یافته‌ای وجود دارد و آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد، بخش خصوصی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی که نقش مهمی در رونق فرهنگ و اقتصاد گردشگری دارند، نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند.معاون استاندار فارس در ادامه با اشاره به اینکه در کشور امکانات رفاهی دولتی بسیاری وجود دارد، ولیکن برخی عملکردها امکان استفاده عموم را از بین برده و هر دستگاه برای خود از آن استفاده می‌کند، افزود: می‌توان در این راستا مثلاً به جای دادن یارانه و چند برابر مبلغ آن برای ملت ایران، رفاه کارت تولید کرد و این امکانات اختصاصی در اختیار همه مردم ایران گذاشته شود.
فرخ‌زاده تأکید کرد: مولدسازی و بهره‌وری منابع نیاز به تخصیص هیچ بودجه و منابعی حتی یک ریال هم ندارد و با یک ممیزی صحیح و واگذاری آن به بخش خصوصی یا سازمان خصوصی‌سازی یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها امکان بالا رفتن رضایت مردم فراهم خواهد شد. وی همچنین گفت: در ایران جاذبه‌های زیادی وجود دارد و دولت می‌تواند تصمیم بگیرد در فاز اول ۱۰۰ نقطه را به عنوان مناطق نمونه گردشگری با حذف قوانین دست‌وپاگیر اداری به‌صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده و معرفی کند. این موضوع می‌تواند باعث دلگرمی سرمایه‌گذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج از کشور و ورود سرمایه‌های امن از سایر کشورها به ایران 
باشد.
معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس، توجه ویژه به برنامه توسعه روستایی و تدوین سند چشم‌انداز روستایی و تمرکز بر اقتصاد روستا و روستاهای هدف گردشگری را در رشد اقتصادی کشور و مهاجرت معکوس برای آبادانی ملی ضروری دانست. فرخ‌زاده با تأکید بر استفاده از ظرفیت نهفته دریاها، سواحل، پس‌کرانه‌ها و دریاچه‌ها و نقش مهم آن در اقتصاد ملی و بین‌المللی خواستار حل مشکل قوانین چندوجهی و تصمیم قاطع برای استفاده از این ظرفیت خدادادی و ایجاد جاذبه‌های گردشگری آب‌محور و ورزش و فضاهای تفریحی سالم و مرتبط شد.
معاون راهبردهای استانی و سرمایه اجتماعی معاونت راهبردی رئیس‌جمهور نیز در این نشست گفت: در هر استان سه تا پنج مسئله اساسی هدف گرفته می‌شود تا هم از طریق وزرا و هیئت دولت و هم از طریق استانداران و مشاوران راهبردی با همیاری تشکل‌های مدنی، جامعه دانشگاهی و بخش خصوصی بررسی و حل شود.
متین رمضانخواه افزود: انسجام، هم‌گرایی منافع و استفاده از همه ظرفیت‌ها در سه بخش دانشگاهی، خصوصی و تشکل‌های مدنی، موردتوجه معاونت راهبردی است و تلاش معاونت راهبردی با رویکردی غیرسیاسی این است که دانشگاهیان پای کار بیایند تا بتوانیم فضای دانشگاه‌ها را از نگاهی صرفاً دانشگاهی به سوی مسئله‌محور شدن پیش ببریم و استادان دانشگاه به سیاست‌گذاران این حوزه تبدیل شوند. وی با بیان اینکه برای هر موضوع نیز کارگروهی ۱۵ تا ۲۰نفره تشکیل می‌شود که متشکل از گروه‌های مختلف است، گفت: تنها وجهی که این مسائل اساسی استان‌ها در هیئت دولت دنبال می‌شود نیز تلاش برای رفع یا کاهش تعارض‌های بین‌استانی است تا بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسد. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، رمضانخواه یادآور شد: معاونت راهبردی رئیس‌جمهور تعامل بسیار خوبی را با مجلس شورای اسلامی و به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضائیه شکل داده است.