[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۸۲
  • دوره جدید

برخورد با حوادث، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

مدیریت بحران در کشور، نه یک نظام سازمان‌یافته دارای اعتبارات خاص و دکترین پیشگیری که در حد یک ستاد، آن هم به امید مشارکت‌های مردمی در حال اداره است.
اداره این ستاد آن هم بدون در نظر گرفتن مدیریتی واحد برای اطلاع‌رسانی خودبه‌خود می‌تواند به عمق بحران دامن بزند.
در هفته‌های گذشته منتهی به پایان سال 97 و اعلام هشدارهای جدی مبنی بر بارش‌های سیل‌آسا و نیز عدم توجه مدیران شهر و استان به این هشدارهای جدی و ایضاً عدم لایروبی مسیل‌های پرخطر و مورد توجه عام و خاص، شاهد بروز بحران و خسارت‌های جانی و مالی در شهر شیراز و نیز مناطق حاشیه‌ای شهر بودیم...

اتفاقی که در دیگر استان‌ها با حجم گسترده‌تر رخ داد و خسارت‌های مالی بزرگی بر جای گذاشت و هنوز هم شاهد ادامه این خسارت‌ها هستیم.
ورود نیروهای نظامی با امکانات و تجهیزات خاص، ما را به این تفکر وامی‌دارد که باید مدیریت بحران و اتاق فکر آن را در مباحث پیشگیری و برخورد به نیروهای نظامی سپرد و از اتلاف سرمایه‌ها، هرچند اندک در موازی‌کاری‌ها پرهیز نمود و باید به چند نکته در ابعاد این موضوع توجه کرد.
پراکندگی جمع‌آوری مشارکت‌های مردمی توسط برخی افراد و تشکل‌ها و شاید نارضایتی حادثه‌دیدگان از دریافت این کمک‌ها، فضای بی‌اعتمادی را بر روند امدادرسانی حاکم می‌سازد.
شهرداری‌ها هم اسماً در این ماجرا جلودار هستند؛ در حالی که نه اعتبارات لازم پیشگیری را در اختیار دارند و نه توان جبران خسارت‌ها را. عدم لایروبی رودخانه خشک شیراز که عامل اصلی بروز سیل در شهر است، طی سالیان گذشته تأییدی بر این داستان است که شهرداری توان اجرای عملیات پرهزینه لایروبی را ندارد و این پرخطرترین نقطه شهری را در عین باور به بحران‌زا بودن، به حال خود رها ساخته است.
این در حالی است که مدیریت واحد شهری هم در اختیار شهرداری‌ها نیست و شهرداران تنها قادر به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه مسئولیتی خود هستند. متأسفانه  شوراهای شهر نیز در این راستا قادر به همراهی شهرداران منتخب خود نبوده و نیستند؛ چراکه آنان نیز به عنوان هزینه روی دست درآمدهای شهر سنگینی می‌کنند و آنچه در غبار فراموشی و غفلت گرفتار آمده، هزینه‌بر بودن تأسیس و نگهداری این تشکل‌ها  است.
شوراها باید مطابق اصول اساسی تأسیس خود درآمدزا باشند، نه مصرف کننده. شوراها باید در اولین قدم به بحث جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی اقدام می‌کردند تا توان مالی شهرداری‌ها را افزایش می‌دادند؛ اما جذب سرمایه‌گذاران که اتفاق نیفتاده هیچ، مصوبه‌های افزایشی قیمت خدمات از سوی شوراها هم‌سو با تورم بر دوش شهروندان مزید بر علت شد. درواقع، شهرداران برای اداره امور پرهزینه شهر با مصوبه‌های شورایی، مصمم به تراکم فروشی و فشار بر جیب مردم شده‌اند و شهرفروشی منجر به تجاوز به حریم منابع طبیعی و مسدود نمودن مسیل‌های طبیعی و بروز بحران شده است.
در این بین، سکوت سازمان نظام مهندسی و نیز مدیران شهرسازی، منابع طبیعی و از همه مهم‌تر دستگاه‌های نظارتی و قضایی دربرابر این بحران‌سازی‌ها، سوال‌برانگیز بوده و هست.  
مع‌الوصف، پرداختن به سهم دولت در مواجه با حوادث و جبران خسارت‌ها، ضرورت مداخله نیروهای نظامی در بخش امدادرسانی بحران‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، بررسی امکانات شهرداری‌ها با توجه به کشمکش‌های سیاسی حول محور شوراها و عدم برخورداری از مدیریت واحد شهری و بحران، خصوصاً  در تقسیم کمک‌های ارسالی و ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم حادثه‌دیده، به عنوان اولین نیاز باید کنکاش و واکاوی شود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی