رغبت دانه‌درشت‌ها به احکام ماده ۱۰۰، روزنامه شیراز نوین
عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با وجود احکام صادره از کمیسیون ماده صد که ماهیت مستقل دارد، این کمیسیون نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر تخلفات ساختمانی داشته باشد. ابراهیم کمالی عصر یکشنبه سی‌ام دی‌ماه در یک‌صدوهشتادوچهارمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ۱۱ تبصره ذیل آن از مرجع اصلی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که بند یک آن و همچنین ماده ۷۷ این قانون، کمیسیون ماده صد را جهت حل اختلاف بین مؤدیان و شهرداری پیش‌بینی کرده است. وی افزود: این کمیسیون از مراجع شبه‌قضایی است که در هر منطقه از شهرداری تشکیل شده و سه شعبه هم‌عرض یا شعبه تجدیدنظر برای مجموع این کمیسیون‌ها در نظر گرفته شده است و کمیسیون ماده صد از بدو تأسیس تاکنون، مهم‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و این کمیسیون‌ها از آنجا که باید در حوزه ساخت و ساز تصمیم بگیرند و گاه جریمه‌های سنگین یا تخریب اعمال می‌کنند و با زیرساخت‌های زندگی و دارایی مردم ارتباط مستقیم دارند، از اهمیت بالایی برخوردارند. عضو شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر کاربری املاک و ساخت و ساز غیرمجاز نیز جرم درجه هفت جرائم تعزیری به شمار می‌آید و اگر سه سال یا بیشتر از وقوع آن گذشته باشد، شامل صدور قرار توقف تعقیب می‌شود. به گفته کمالی، در واقع با توجه به روند زمان‌بر رسیدگی به پرونده‌های تخلف در کمیسیون حرائم، عملاً ارجاع پرونده به این کمیسیون گرچه غیرقانونی نیست، اما یک رانت محسوب می‌شود. البته بوده‌اند پرونده‌هایی که در همین پروسه نیز متوقف شده‌اند. وی اظهار کرد: در این شرایط ارسال پرونده ساخت‌وساز در حریم شهر، به کمیسیون حرائم یا برخورد بر اساس ماده ۲ امور اراضی بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است و ما متأسفانه با این مسئله مواجه شده‌ایم که برخی پرونده‌ها و بعضی از دانه‌درشت‌ها به‌جای استفاده از قانون ماده ۲ امور اراضی و برخورد مقتدرانه با آن‌ها به شکل مسالمت‌آمیز به کمیسیون ماده صد آورده می‌شوند تا با افتادن در پروسه مزمن رسیدگی راهی برای حفظ سازه غیرمجاز پیدا شود و با شروع فرایند قانونی در کمیسیون حرائم، امکان برگرداندن پرونده به امور اراضی بسته شود. عضو شورای اسلامی شهر شیراز افزود: ارجاع این پرونده‌ها به جای سازمان امور اراضی برای تخریب فوری، به کمیسیون حرائم غیرقانونی نیست اما بی‌شک یک رانت بزرگ است که با استناد به قانون مرور زمان قضایی، در فرسایش اداری، امکان تخریب بسته می‌شود. عضو شورای اسلامی شهر شیراز معتقد است؛ در سال ۴۰۳ جاری و با وجود مصوبات متعدد، همچنان با انبوهی از پرونده‌ها در کمیسیون ماده صد روبه‌رو هستیم که به صورت دستی آماده شده و برای طرح در کمیسیون آورده می‌شوند. حتی صورت‌جلسات نیز همچنان به‌صورت دستی و کاغذی آماده می‌شوند و به‌کارگیری این روش سنتی و منسوخ آسیب‌های متعددی را متوجه فرایندهای بررسی پرونده‌ها نموده است. این در حالی است که گم شدن صورت‌جلسه و حتی در مواردی مفقود شدن پرونده از طبیعی‌ترین و قابل‌پیش‌بینی‌ترین نتایج الکترونیکی نبودن امور است. کمالی ادامه داد: کمیسیون ماده 100 شهرداری، همانند حوزه املاک و باغات نیازمند یک سامانه جامع، قوی و متناسب نیازهای خود است که بتواند عدم ارسال پرونده، اجرا نشدن احکام را هشدار دهد و در کنار هر پرونده سوابق آن را نیز به اطلاع اعضا برساند و در جایگاه یک هشداردهنده عمل کند. موضوعی حیاتی که مصوبات قانونی را دارد اما همچنان معاونت شهرسازی به عنوان متولی امور کمیسیون‌ها آن را اجرا نکرده است.کمالی همچنین با اشاره به اینکه لزوم شکل‌گیری وحدت رویه قضایی ایجاد یک اداره و مدیریت واحد با هدف نظارت بر دبیرخانه کمیسیون‌های ماده صد است، ادامه داد: اداره‌ای که بتواند شیوه‌نامه دادرسی را تدوین کند و به‌طور متمرکز بر پرونده این کمیسیون‌ها نظارت داشته باشد و چنین اداره‌ای با عنوان «اداره کمیسیون‌های ماده صد» در نمودار اداری معاونت شهرسازی تعریف شده است، اما متأسفانه علی‌رغم نامه‌نگاری‌های مکرر و با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم، معاونت شهرسازی در این زمینه نیز اقدام خاصی انجام
نداده است.
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
خبرهای تصادفی روزنامه شیراز نوین