رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن به کمبود ۶میلیون واحد مسکونی در کشور اشاره کرد و گفت: اقدامات ضعیف بانک‌ها و وزارت راه‌ و شهرسازی در این حوزه، تخلفی آشکار است که پرونده آن از سوی کمیسیون عمران مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس پس از نشست مشترک با رئیس بنیاد مسکن گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های کشور، باید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. متأسفانه طی ۱۰ سال گذشته این هدف محقق نشده و سالانه بیش از ۴۰۰هزار واحد مسکونی ساخته نشده است. این روند موجب کمبود ۶میلیون واحد مسکونی در کشور شده است. وی ادامه داد: قانون جهش تولید مسکن با هدف ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی توسط دولت، مردم و انبوه‌سازان به تصویب رسید. طبق این قانون، ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد؛ اما در حال حاضر، این رقم به کمتر از ۲ درصد رسیده است. عملکرد ضعیف بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی، عامل اصلی ادامه کمبود مسکن و افزایش قیمت‌هاست. رضایی کوچی افزود: در کمیسیون عمران، بانک‌ها، مدیران عامل، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را برای پاسخ‌گویی به این عملکرد نامطلوب دعوت کردیم. همچنین، رئیس امور مالیاتی نیز باید بانک‌هایی را که از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند، جریمه کند؛ اما به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است. 
بر این اساس، گزارشی در حال تهیه است که به زودی در صحن مجلس قرائت خواهد شد و بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، بانک‌های متخلف به قوه قضائیه معرفی می‌شوند. این نماینده مردم در مجلس با ابراز نگرانی از عملکرد بانک‌ها بیان کرد: تأمین مسکن موضوعی جدی برای مردم و عاملی مهم در رونق اقتصادی کشور است. ساخت‌وساز مسکن علاوه بر تأمین سرپناه برای مردم، اشتغال کارگران ساختمانی، درآمد مهندسان ناظر، افزایش درآمد شهرداری‌ها و تقویت واحدهای تولیدی مرتبط را به دنبال دارد. رئیس کمیسیون عمران تصریح کرد: اخیراً ۸۰۰هزار متقاضی از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معرفی شدند تا تسهیلات دریافت کنند. با وجود تعهدات وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، هنوز اقدام قابل‌قبولی از سوی بانک‌ها انجام نشده است. از ۴۰۰هزار نفر معرفی‌شده توسط بنیاد مسکن، تنها ۴۰هزار نفر موفق به عقد قرارداد شده‌اند که این رقم بسیار ناچیز است. 
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس در پایان با اشاره به هزینه‌های بالای مسکن خاطرنشان کرد: هزینه ساخت یک واحد مسکونی افزایش پیدا کرده و تسهیلات 550میلیون تومانی پاسخ‌گوی نیازها نیست؛ از این رو پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۸۰۰میلیون تومان در شورای عالی مسکن مطرح شده است، اما بانک‌ها همچنان تسهیلات را با رقم ۵۵۰میلیون تومان ارائه می‌کنند.
 امیدواریم بانک مرکزی به‌سرعت این افزایش را به بانک‌ها ابلاغ کند. اقدامات ضعیف بانک‌ها و وزارت راه ‌و شهرسازی در این حوزه، تخلفی آشکار است که پرونده آن از سوی کمیسیون عمران مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.