موزه خصوصی جندی‌شاپور در اقدامی مغایر با قوانین میراث‌فرهنگی در ایران و یونسکو اقدام به نگهداری و نمایش آثار هخامنشی، ساسانی و اشکانی کرده‌ است. این درحالی است که مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی درخصوص نگهداری این آثار توسط یک موزه خصوصی، توجیه مشخص و شفاف ندارد و در رابطه با منشأ و چگونگی جمع‌آوری آثار هزاران‌ساله موزه جندی‌شاپور به نقل قول وکیل موزه جندی‌شاپور پرداخت که گفته است: «این آثار به‌صورت موروثی به ‌دست آن‌ها رسیده است.»
به گزارش ایلنا، هنوز مشخص نیست که سکه‌های هخامنشی و ساسانی، خنجرها و شمشیرهای عصر مفرغ، دستبندهای نقره ساسانی و زنگوله پیش از میلاد و مجسمه گاو عصر مفرغ به همراه مجسمه سفالی الهه ساسانی و ریتون هخامنشی و ده‌ها ظرف سفالی که احتمالاً متعلق به قبور یا محوطه‌های باستانی هستند و ده‌ها آبگینه ساسانی، چگونه از اجداد و نیاکان مدیران موزه جندی‌شاپور به آن‌ها به ارث رسیده است؟
ایلنا در دیدار روز گذشته معاون میراث‌فرهنگی و مدیران مرتبط در این حوزه، خواستار شفاف‌سازی درباره آثار باستانی موزه خصوصی جندی‌شاپور و منشأ این آثار که قدمتشان بیش از ۴۰۰ سال است، شد. 
کاملاًً مشخص است که منشأ آثار هزاران‌ساله یا از کاوش‌های باستان‌شناسی مجوزدار است که در این ‌صورت مالکیت آن‌ها در اختیار دولت است، یا حاصل حفاری‌های غیرمجاز و خرید و فروش در بازار قاچاق!
 ارثیه هخامنشی و ساسانی؟
«علی دارابی» قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی و معاون میراث‌فرهنگی کشور در پاسخ به این پرسش که منشأ آثار هخامنشی، اشکانی و ساسانی موزه خصوصی جندی‌شاپور کجاست، اعلام کرد: برخی از این آثار از حفاری‌های غیرمجاز به دست نیامده است و اشیایی هستند که از اجداد و نیاکان مالکان در این موزه خصوصی نگهداری می‌شوند. مجموعه‌داران، بخش خصوصی و برخی که آثار قدیمی دارند، این‌ها آثاری از تابلوهای نقاشی و کوزه‌ها دارند که نگهداری آن‌ها غیرقانونی نیست.
معاون میراث‌فرهنگی در پاسخ به این پرسش ایلنا که آیا آثار تاریخی هخامنشی، ساسانی و اشکانی موزه‌های خصوصی ازجمله موزه خصوصی جندی‌شاپور شیراز در سامانه جام به ثبت رسیده و تحت‌نظارت میراث‌فرهنگی است، ادامه داد: این بخش از پرسش شما که آیا اصالت‌سنجی، نظارت و ثبت اشیای تاریخی موزه جندی‌شاپور در سامانه جام انجام شده یا خیر درست است و این آثار عملاً باید در سامانه جام ثبت شود تا بر حفظ و اصالت‌سنجی این آثار نظارت شود.
او گفت: وجود اعتماد میان میراث‌فرهنگی و مجموعه‌داران مهم است. از ۸۴۷ موزه در کشور، بخش عمده‌ای از آن‌ها در اختیار مجموعه‌داران، بخش خصوصی، بانک‌ها و نیروهای مسلح و دستگاه‌های دیگر است و تملک کمتر از ۳۰۰ موزه در اختیار میراث‌فرهنگی است. ما چه‌کار باید بکنیم؟ نخست، باید به این مجموعه‌ها اعتماد داشته باشیم و درعین‌حال نظارت کنیم و اشیای در اختیار آن‌ها را ثبت کنیم.
  وکیل جندی‌شاپور می‌گوید آثار هخامنشی و ساسانی ارثیه مالک است
«لیلا خسروی» رئیس اداره‌کل موزه‌ها نیز در رابطه با وضعیت آثار باستانی در اختیار موزه خصوصی جندی‌شاپور به ایلنا اعلام کرد: درخصوص موزه خصوصی جندی‌شاپور شیراز پیگیری‌ها انجام شده و پرونده پیگیری‌ها درباره این موزه را نیز با خودم آورده‌ام. در واقع من هم به‌عنوان یک باستان‌شناس همین دغدغه‌های شما را دارم. او گفت: موزه خصوصی جندی‌شاپور از سال ۹۵ مجوز مجموعه‌داری گرفته است و وکیل موزه جندی‌شاپور نیز که در جلسات شرکت می‌کرد، اعلام کرده تمام این اشیا به‌صورت موروثی به آن‌ها رسیده است. البته در شورایی که برگزار شده، تعهدنامه محضری از آن‌ها گرفته شده تا این اشیا حفظ، نگهداری و مرمت و در سامانه جام نیز ثبت شوند.
  تلاش برای تعیین تکلیف آثار باستانی موزه خصوصی جندی‌شاپور
مدیرکل امور موزه‌ها گفت: درحال‌حاضر از اشیای موجود در موزه جندی‌شاپور ۲هزارو۳۵۷ قلم در سامانه جام ثبت شده است و سالانه هم باید مجوز خود را تمدید کند؛ چراکه مجوز از سوی معاونت به آن‌ها داده می‌شود و مدیرکل میراث‌فرهنگی استان فارس هم باید به کار آن‌ها نظارت کند. خسروی افزود: در آخرین مرحله هم گزارشی که از موزه جندی‌شاپور در اختیار ما قرار گرفت، مشخص کرده است که آثار این موزه کم و زیاد نشده و گویا اقدامات حفاظتی هم برای آثار انجام داده‌اند.
مدیرکل امور موزه‌ها اما در سخنان پایانی خود و در پاسخ به این پرسش که مگر می‌شود شمشیر عصر مفرغ و ریتون هخامنشی موروثی به مالک یک موزه خصوصی رسیده باشد و داشتن چنین آثاری در موزه‌های خصوصی بر اساس قوانین یونسکو و قوانین داخلی غیرقانونی است و باید به‌نفع دولت توقیف شود، گفت: به‌نظر شما اگر این اشیا ثبت و ضبط و در سامانه جام وارد شود بهتر است یا از مسیر قاچاق از کشور خارج شود؟ درحال‌حاضر این آثار تحت‌نظر وزارت میراث‌فرهنگی اما در اختیار این موزه است؛ گرچه براساس قوانین نمی‌توان گفت جمع‌آوری این آثار کار درستی بوده، منتها در لحظه‌ای تصمیم گرفته شده که این اشیا در اختیار موزه خصوصی جندی‌شاپور و تحت‌نظارت ما باشد. اما از شما می‌خواهیم هر راهکار و راه‌حل منطقی که دارید در اختیار ما بگذارید تا بدانیم باید با این موزه چکار کنیم؟
 قوانین جزایی ایران چه می‌گوید؟
اظهارات مقامات وزارت میراث‌فرهنگی مشخص می‌کند به‌رغم آنکه آن‌ها تأکید دارند که آثار هخامنشی و ساسانی و اشکانی و عصر مفرغ موجود در موزه خصوصی جندی‌شاپور که وکیل این موزه مدعی است، به‌صورت «موروثی» به این موزه رسیده است، با اتکا به قوانین داخلی و جهانی متعلق به دولت است و نباید این موزه به جمع‌آوری این آثار اقدام می‌کرد.
بر اساس تبصره ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش اموال تاریخی‌فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده، علاوه‌بر ضبط اموال فرهنگی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. همچنین بر اساس قوانین مرتبط با میراث‌فرهنگی در کشور، افرادی که اشیای تاریخی‌فرهنگی را حتی به‌صورت تصادفی در اختیار داشته باشند و برای تحویل این آثار به وزارت میراث‌فرهنگی اقدام نکنند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شوند.
 ارثیه باستانی یا خرید از حفاران غیرمجاز و بازار قاچاق؟
امید غنمی، مدیرکل سابق حقوقی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در گفت‌وگو با ایلنا، درباره منشأ این آثار اعلام کرد: موزه‌ها و افراد تمام اشیای روی خاک را که مجوز نگهداری داشته باشند و می‌تواند از ۱۵۰ سال قبل به‌صورت موروثی به دست آن‌ها هم رسیده باشد، امکان نگهداری از آن‌ها دارند و حتی با مجوز نیز قابلیت خروج از کشور دارند. اما یک ریتون هخامنشی یا اثر اشکانی بعید است از هزاران سال قبل به‌صورت موروثی به دست کسی رسیده باشد. یا حاصل حفاری غیرمجاز است یا حاصل خرید و فروش قاچاق اشیای تاریخی است که در هر دو صورت جرم است و مجازات دارد و ممنوع است و تمام این آثار باید به‌نفع دولت ضبط شوند. او درباره چگونگی رسیدگی به آثار باستانی در اختیار موزه خصوصی جندی‌شاپور گفت: اداره‌کل موزه‌ها باید بررسی کند که اشیای باستانی چگونه به دست موزه خصوصی جندی‌شاپور رسیده است. اصلاً اداره‌کل موزه‌ها می‌تواند مشخص کند که این آثار حاصل از حفاری غیرمجاز بوده و اصلاً می‌توانسته به‌صورت موروثی به آن‌ها رسیده باشد یا نه. بنده به لحاظ حقوقی می‌گویم اشیای زیرخاکی حاصل حفاری غیرمجاز است و موروثی به دست آمدن آن‌ها غیرممکن است و باستان‌شناس‌ها تشخیص می‌دهند که شیء قبلاً زیرخاک بوده و به‌صورت حفاری غیرقانونی به دست آمده است. چون حفاری‌های علمی همگی در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی است و هیچ‌کس نمی‌تواند حفاری غیرعلمی به جز وزارت میراث‌فرهنگی انجام دهد. بنابراین تمام آثاری که حاصل از حفاری غیرمجاز است، باید به‌نفع دولت ضبط و توقیف شود.
امید غنمی با اشاره به لزوم ضبط اشیای باستانی با قدمت بیش از ۴۰۰ سال از موزه‌های خصوصی یا اشخاص حقیقی اعلام کرد: متأسفانه خیلی کارها در کشور انجام نمی‌شود و سامان‌دهی اموال منقول در کشور نیز صورت نگرفته است.
  شرط بین‌المللی برای نمایش آثار باستانی در موزه‌های خصوصی
قوانین ملی و جهانی موزه‌داری صراحت دارد که هیچ شیء تقلبی نباید در هیچ موزه‌ای اعم از خصوصی یا دولتی نگهداری شود. همچنین آثار به‌دست‌آمده از حفاری‌های غیرمجاز یا آثار خریداری‌شده از بازار قاچاق در موزه‌های دولتی و خصوصی نباید به نمایش گذاشته شوند؛ مگر آنکه شناسنامه اثر به‌طور کامل مشخص باشد. مثلاً در آن ذکر شده باشد فلان اثر از فلان قاچاقچی از محموله فلان در فلان گمرک کشف و ضبط شده است. همچنین هیچ موزه خصوصی و دولتی حق خرید و فروش اشیای باستانی قاچاق را ندارد. بر اساس قوانین موزه‌داری، آثار باستانی به نمایش درآمده در موزه‌های خصوصی تنها در صورت داشتن شناسنامه مشخص که توسط مأموران گمرکات یا مأموران مقابله با قاچاق اشیای تاریخی ضبط شده باشند، نه آثاری که جعل باشند یا به‌صورت قاچاق خریداری شده باشند، قابلیت نمایش با ذکر جزئیات دارند.
اما موزه‌های خصوصی در چه صورت می‌توانند آثار باستانی که عمر آن‌ها بیش از ۴۰۰ سال است را به نمایش بگذارند؟ بر اساس قوانین بین‌المللی، این آثار باید ابتدا از محموله‌های قاچاق در گمرکات کشورها به‌صورت قانونی کشف و ضبط شده باشند. سپس به دولت آن کشور تحویل شوند و اگر وزارتخانه متولی قصد نمایش این آثار در یک موزه خصوصی یا واگذاری آثار را داشته باشد، باید پس ‌از اصالت‌سنجی شیء، شناسنامه‌دار کردن اثر و کنترل فهرست اموال موزه موردنظر، محموله‌های توقیف‌شده را با نظارت اداره‌کل موزه‌های خود به‌نفع منابع عمومی دولت به مزایده بگذارد و پس ‌از آن نظارت کامل دولت بر آن شیء نیز اعمال شود. در شناسنامه اثر نیز باید حتماً ذکر شود که اشیای به نمایش گذاشته‌شده یا در اختیار موزه موردنظر، چگونه و با طی چه تشریفاتی به آن موزه راه یافته است. در غیر این صورت نمایش آثار باستانی در موزه‌های خصوصی یا دولتی کاملاً غیرقانونی است. این قوانین بین‌المللی موزه‌داری در تمام جهان رعایت می‌شود و بخش مهمی از قوانین مرتبط با ایکوم جهانی و موضوع موزه‌داری جهان است. این اتفاق در موزه خصوصی جندی‌شاپور نیفتاده و آثار باستانی به نمایش درآمده در این موزه تنها با ذکر عنوان و قدمت اثر، نه به نمایش عمومی، که به نمایش خصوصی درآمده‌اند و نگرانی‌ها از فعالیت این موزه و منشأ جمع‌آوری آثار این موزه را افزایش داده است.
 مگر می‌شود آثار هخامنشی و ساسانی ارثیه افراد باشد؟
امین طباطبایی فعال میراث‌فرهنگی در استان فارس نیز درباره وضعیت موزه خصوصی جندی‌شاپور شیراز به ایلنا می‌گوید: دو نکته درباره آثار باستانی در اختیار موزه خصوصی جندی‌شاپور مطرح است. معاونت میراث‌فرهنگی کشور که متولی حفاظت و صیانت از آثار تاریخی است، به‌جای آنکه مجری و مروج اجرای قانون باشد و اگر نقصی در اجرای قانون موزه‌داری وجود داشته به رفع نقایص بپردازد، اقدامی برای تدقیق قوانین موزه‌داری انجام نداده و حتی آنجا هم که قانون صراحت دارد که در اختیار داشتن اشیای هخامنشی، ساسانی و اشکانی و آثار بیش از ۴۰۰ سال قدمت توسط اشخاص و موزه‌های خصوصی تخلف است، باز هم به وظیفه خود درباره موزه خصوصی جندی‌شاپور عمل نکرده است. او گفت: اشیای باستانی هزاران‌ساله مردم ایران آثاری نیستند که به‌صورت موروثی به مالکان موزه‌های خصوصی منتقل شده باشند و پذیرفتن این موضوع که یک موزه خصوصی در کشور آثار هخامنشی و ساسانی و اشکانی را به‌صورت موروثی در اختیار دارد، غیرممکن است. در موضوع بررسی منشأ آثار باستانی در اختیار موزه جندی‌شاپور هم وزارت میراث‌فرهنگی به‌جای آنکه قوانین موزه‌داری را اجرا و قاطعانه عمل کند، هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهد؛ حتی زمانی که اطلاع‌رسانی اولیه درباره آثار باستانی در اختیار موزه جندی‌شاپور در برخی رسانه‌ها صورت گرفت، باز هم در اجرای قانون از سوی وزارت میراث‌فرهنگی درباره تعیین تکلیف آثار باستانی ارزشمند در اختیار این موزه خصوصی اهمال شد.