عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت بازنگری در وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن به دلیل ناتوانی اقشار کم‌درآمد در پرداخت اقساط سنگین و نیز عدم کفاف هزینه ساخت مسکن گفت: تأثیر نوسانات اخیر اقتصادی هنوز در بازار مسکن نمایان نشده است؛ لذا وزرای اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید اقداماتی برای جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها انجام دهند. محمدمهدی فروردین با اشاره به وضعیت تسهیلات مسکن گفت: پرداخت اقساط سنگین تسهیلات ساخت مسکن در کنار مبلغ آن که متناسب با هزینه‌های امروز ساخت مسکن نیست، برای بسیاری از مردم، به‌ ویژه دهک‌های پایین جامعه، دشوار و غیرممکن است و حتماً باید برای این مسئله چاره‌ای اندیشیده شود. وی با بیان اینکه متقاضیان مسکن عمدتاً از دهک‌های پایین درآمدی هستند، افزود: در شرایط فعلی شاهد هستیم که برخی افراد به دلیل ناتوانی در تأمین مالی، مجبور به فروش امتیاز خود می‌شوند و این موضوع باعث ایجاد بدهی و مشکلات بیشتر برای آن‌ها می‌شود. بنابراین، باید از هم‌اکنون در سطح کلان برای این موضوع تصمیم‌گیری شود. این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: نوسانات اخیر اقتصادی و رشد ناگهانی نرخ ارز و طلا در بخش‌های مختلف جامعه تأثیرگذار است. اگرچه در حال حاضر تأثیر افزایش قیمت‌ها را به طور کامل احساس نمی‌کنیم، اما به مرور زمان این اثرات بیشتر آشکار می‌شود. لذا از هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید اقدامات لازم را انجام دهند تا مانع افزایش قیمت‌های افسارگسیخته شوند. عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و گفت: اگر این قانون به صورت دقیق و متناسب با اهداف تعیین‌شده اجرایی می‌شد، امروز در شرایط بهتری در حوزه مسکن قرار داشتیم و امکان سامان‌بخشی به این بازار بیش امروز فراهم بود. امروز شرایط اقتصادی بسیار سخت‌تر شده و شاهد مشکلات بیشتری در حوزه مسکن هستیم؛ لذا تأکید دارم همه مسئولان مرتبط با اجرای قوانین حوزه مسکن باید پای کار باشند و تمام تلاش خود را برای افزایش تولید و عرضه مسکن و کنترل بازار ملک انجام دهند تا مردم فاقد مسکن که عموماً از اقشار کم‌درآمد هم هستند، با مشکلات کمتری مواجه شوند.