عدم‌بازرسی‌های کار و تعلل در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ باعث بروز مشکلاتی در مسیر کارگران شده است. طرح طبقه‌بندی مشاغل تاجایی اهمیت دارد که وزیرکار می‌گوید این طرح مانع از پارتی بازی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی‌که قانون کار بر ضرورت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نظارت بر شرایط کار در واحدهای تولیدی و خدماتی تأکید دارد، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از کارفرمایان از اجرای این طرح سر باز می‌زنند و نهادهای نظارتی نیز بازرسی‌های لازم را انجام نمی‌دهند.
بر اساس ماده 49 قانون کار، کارفرمایان موظف‌اند در کارگاه‌هایی که بیش از 50 کارگر دارند، طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند تا کارگران بر اساس مهارت، سابقه و میزان سختی کار، دستمزد منصفانه دریافت کنند. بااین‌حال، بسیاری از کارگاه‌ها به بهانه‌های مختلف از اجرای این قانون خودداری می‌کنند. کارگران نیز به‌دلیل نبود نظارت و بازرسی مستمر، قادر به پیگیری حقوق خود نیستند.
یکی از کارگران یک واحد صنعتی در این‌باره می‌گوید: ما سال‌هاست که درخواست اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را داده‌ایم، اما کارفرما با وعده‌های بی‌نتیجه و عدم‌همکاری، اجرای آن را به تعویق انداخته است. حقوق ما کم‌تر از چیزی است که باید باشد، اما کسی پاسخ‌گو نیست.
بنابر این گزارش اجرای این طرح نه‌تنها در بهبود حقوق و مزایای کارگران مؤثر است، بلکه باعث افزایش انگیزه و بهره‌وری در محیط کار می‌شود. اما عدم‌نظارت کافی از سوی وزارت کار موجب شده است که بسیاری از کارفرمایان از اجرای آن طفره بروند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای اداری جم، بیان کرده است: طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار امکان سیاست گذاری‌های مناسب و مختلف را فراهم می‌کند. بی‌عدالتی یا همان پارتی‌بازی موجب نارضایتی مردم می‌شود که تفاوت‌های شغلی و استخدام‌ها ازجمله این موارد است و باعث می‌شود که افراد احساس کنند حق‌شان ضایع شده است. وی تصریح کرد: ماده 48و 49قانون کار به طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده این طبقه‌بندی را براساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.
میدری گفت: منظور از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. گروهی از مردم به مسئولان فشار می‌آوردند و آن مسئولان امتیازی به آن گروه‌ها می‌دهند و باعث بی عدالتی در جامعه می‌شوند. آزمون‌های استخدامی که دولت برگزار می‌کند مانع بسیاری از این بی عدالتی‌هاست البته در شرکت‌ها وضعیت فرق می‌کند زیرا کم‌تر آزمون استخدامی برگزار می‌شود.وی اضافه کرد: بهترین علاج برای جلوگیری از این پارتی‌بازی‌ها برگزاری آزمون استخدامی در شرکت‌ها به‌ویژه در شهرستان جم است که دیگر افراد شایسته احساس نکنند، محروم مانده‌اند و حق‌شان ضایع شده است. البته اداره کار هر شهرستان باید پیگیر این امور باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حمایت از بخش خصوصی یادآور شد: چنانچه پیمانکاران داخلی تقویت شوند و نیازهای شرکت‌های خصوصی درهمان استان برطرف شود زمینه اشتغال افراد بومی بیشتر فراهم می‌شود بنابراین تولید داخل استان باید تقویت شود. هم‌اینک مردم از وضعیت سطح کلان اقتصادی و تورمی که در کشور وجود دارد گلایه دارند، زیرا قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا کرده است و این نگرانی وجود دارد که نتوانند با دارایی‌هایشان سطح رفاه خوبی داشته باشند.
سمیه گلپور، رئیس انجمن صنفی کارگران دراین‌باره می‌گوید: من با صراحت می‌گویم که 70درصد کارگاه‌ها، حتی کارگاه‌های بزرگ طرح طبقه‌بندی مشاغل را انجام ندادند طرحی که در آن متناسب با زمانی که کارگر کار می‌کرده و شرایط خودش را ارتقا داده است، از نظر کاری ارتقا پیدا می‌کند از یک گروه به گروه دیگر می‌رود، و لذا دستمزدش مورد تأثیر قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: امروز بازرسی در رابطه با این بحث متأسفانه به‌صورت جامع و کامل انجام نمی‌شود، لازم است تا درباره اینکه تا چه حد بازرسان مطابق با واقعیت نقش خود را به خوبی ایفا می‌کنند تحقیقات دقیقی انجام شود. درحال‌حاضر تعداد بازرسان کم است و کفاف این همه کارگاه و کارخانه را نمی‌دهد و قطعاً در این کشور پهناور داشتن چند صد بازرس کار بسیار ناچیز است، درحالی‌که ما در برهه ای از تاریخ قرارداریم که تولید، برداشتن موانع تولید و اشتغال سال‌ها است که از سوی عالی‌ترین مقام کشور به‌عنوان شعار سال بیان می‌شود.
کارشناسان می‌گویند نظارت ضعیف و تعداد کم بازرسان کار باعث شده است که تخلفات کارفرمایان افزایش یابد. بسیاری از کارگران از شرایط ناعادلانه حقوقی خود گلایه دارند، اما نبود بازرسی‌های منظم و مؤثر، پیگیری این مشکلات را دشوار کرده است.
 کارشناسان معتقدند که برای حل این مشکل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با افزایش تعداد بازرسان کار، روند نظارت بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را جدی‌تر دنبال کند. همچنین ایجاد سامانه‌های آنلاین شکایات کارگری و اعمال جریمه‌های سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند کارفرمایان را به رعایت حقوق کارگران وادار کند.در شرایطی که مشکلات اقتصادی بر معیشت کارگران فشار آورده است، اجرای صحیح قوانین کار و افزایش نظارت‌ها می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت شغلی و بهبود شرایط کارگران باشد.
در همین زمینه یک حقوق‌دانان درخصوص حقوق ناکافی کارگران وابعاد حقوقی این بحران توضیحاتی را ارائه داد.مجید قاسم کردی، حقوق‌دان و فعال مدنی درخصوص حقوق ناکافی کارگران بیان کرد: عدالت، مفهومی که تنها در شعارها باقی بماند، نمی‌تواند ضامن یک جامعه سالم و پایدار باشد. یکی از بنیادی‌ترین ابعاد این عدالت، عدالت اقتصادی است که بدون پرداخت دستمزد عادلانه، هیچ معنایی نخواهد داشت. در ایران امروز، شکاف عمیقی میان حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی به چشم می‌خورد؛ شکافی که تنها معیشت کارگران را تهدید نمی‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را به همراه دارد.
وی ادامه داد: کارگران ایرانی با واقعیتی تلخ روبه‌رو هستند، تورم سرسام‌آور و کاهش شدید قدرت خرید. درحالی‌که هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک و درمان روزبه‌روز افزایش می‌یابد، حداقل دستمزد همچنان با خط فقر ملی و استانداردهای بین‌المللی فاصله‌ای معنادار دارد. این شکاف نه‌تنها موجب فشار اقتصادی بر خانواده‌ها می‌شود، بلکه احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در میان کارگران تقویت می‌کند. قاسم کردی افزود: از سوی دیگر، نابرابری در پرداخت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، بر این بحران دامن زده است. بسیاری از کارگران در بخش‌های غیررسمی یا با قراردادهای موقت، نه‌تنها از دستمزدی مناسب محروم هستند، بلکه از حداقل حمایت‌های قانونی نیز بهره‌ای نمی‌برند. این شرایط، زمینه را برای بهره‌کشی و استثمار نیروی کار فراهم کرده است.
این حقوق‌دان درباره ابعاد حقوقی و اجتماعی دستمزد ناکافی گفت: نقض اصل ۲۸ قانون اساسی؛ این اصل تصریح می‌کند که هر فرد حق دارد شغلی متناسب با میل خود انتخاب کند، اما در شرایطی که دستمزدها تأمین‌کننده یک زندگی شرافتمندانه نباشد، این حق عملاً بی‌معنا خواهد بود.
وی با اشاره به نقض قوانین کار و تأمین اجتماعی بیان کرد: حداقل دستمزد باید تأمین‌کننده نیازهای اساسی یک خانواده باشد، اما در عمل، این معیار رعایت نمی‌شود.
قاسم کردی با تأکید بر افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی اظهار کرد: زمانی که کارگران احساس کنند حقوق آن‌ها نادیده گرفته می‌شود، فاصله آن‌ها با ساختارهای حاکمیتی افزایش می‌یابد و این مسئله می‌تواند به افزایش اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود. وی افت بهره‌وری نیروی کار را نیز یکی دیگر از بحران‌های دستمزد ناکافی داشنت و گفت: کارگری که دغدغه تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را دارد، انگیزه و توان لازم برای فعالیت مؤثر را نخواهد داشت و این موضوع، مستقیماً بر کیفیت تولید و رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد.
قاسم کردی درخصوص راهکارهای برون‌رفت از بحران دستمزد ناکافی مطرح کرد: برای کاهش این بحران و حرکت به‌سمت یک نظام عادلانه در پرداخت دستمزدها، اصلاحات ساختاری و فوری لازم است؛ اصلاحاتی چون: بازنگری و واقعی‌سازی حداقل دستمزد با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی، افزایش نظارت بر اجرای قوانین کار و برخورد جدی با کارفرمایانی که حقوق کارگران را تضییع می‌کنند. وی سایر راهکارهای برون‌رفت از بحران دستمزد ناکافی را این‌گونه بیان کرد: گسترش بیمه‌های اجتماعی برای حمایت از کارگران در برابر بیماری، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی، تقویت تشکل‌های صنفی کارگری به‌عنوان ابزار دفاع از حقوق کارگران و بستری برای مذاکره با کارفرمایان و همچنین ایجاد مکانیسم‌های گفت‌وگو میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران برای یافتن راه‌حل‌های منصفانه و پایدار.
این حقوق‌دان در پایان با اشاره به اینکه حقوق کارگران؛ محور توسعه پایدار است، گفت: پرداخت دستمزد عادلانه، نه‌تنها یک تعهد اخلاقی، بلکه ضرورتی حقوقی و اجتماعی است. نادیده‌گرفتن این مسئله، تبعات جبران‌ناپذیری برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. وقت آن رسیده که دولت، کارفرمایان و نهادهای مسئول، اقدامی عملی و قاطع برای حفظ کرامت نیروی کار و تضمین آینده‌ای بهتر انجام دهند.