نثاری: دست متقاضیان واقعی مسکن به دلیل عدم شناسایی صحیح جامعه خالی است

علیرضا نثاری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به دستاوردهای تقنینی در حوزه مسکن، گفت: یک سری برنامه‌هایی در حوزه مسکن تصویب و طبق قوانین و برنامه‌های 5ساله توسعه به دولت‌ها ابلاغ شده است، اما واقعیت این است که اجرای آن‌ها در مقاطع مختلف فارغ از دیدگاه‌های سیاسی دولت‌ها با فراز و فرود زیادی مواجه بوده است. نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به نیازی که در حوزه مسکن در اقصی‌نقاط کشورمان وجود دارد و این موضوع تا حدودی در چند جبهه کاری با دغدغه‌هایی همراه شده است که نیاز به ترمیم، تعریف و یک بازنگری دارد، باید اجرای سیاست‌های بخش مسکن در حوزه ساخت و کمک هزینه‌ها تحت قالب تسهیلات و ودیعه به طور جدی مورد‌توجه قرار گیرد؛ از سوی دیگر باید جامعه هدف متقاضی دریافت مسکن شناسایی شوند. وی تصریح کرد: متأسفانه ما در سالیان گذشته فقط به‌صورت آمار عددی در این حوزه کار کردیم؛ کما اینکه بر احداث سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تأکید کردیم، اما بخشی از مسکن‌هایی که ساخته شده به دست نیازمندان واقعی نرسید. نثاری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه مسکن به تأمین زمین موردنیاز برای احداث واحدهای مسکونی متناسب با نیاز موجود و تسهیلاتی برمی‌گردد که متأسفانه مخصوصاً در یک سال گذشته بانک مرکزی به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده است و به‌رغم اینکه پرونده‌های بسیار زیادی در بانک‌های مختلف کشور منتظر دریافت این تسهیلات هستند، اما بانک‌ها در این زمینه عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند؛ به‌خصوص ماه‌های اخیر شرایط به‌گونه‌ای سخت شده که نیاز است دولت به طور جدی به این موضوع ورود کند. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: ما در کمیسیون عمران به‌طور جدی به این موضوع ورود کردیم که نتایج خیلی خوبی هم داشته است. البته ما بنا را بر تعامل گذاشتیم، اما نمی‌توان نیاز مردم را به مسکن نادیده گرفت؛ بنابراین اگر مسئولان مربوطه در این زمینه به اقدامات قانونی که دارند عمل نکنند، مجبوریم طبق قانون جهش تولید مسکن اقدام کنیم. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هم‌اکنون لازم است که مجدد یک پایش درستی در این زمینه صورت بگیرد که ما در کمیسیون این کار را شروع کردیم و وزارت راه و شهرسازی هم به این امر مبادرت ورزیده است تا ارائه تسهیلات و مسکن برای افراد واجد شرایط صورت بگیرد و نباید شرایط به‌گونه‌ای شود که افراد نیازمند به مسکن دست خالی بمانند.