انتخاب سخت

ایرانیان با گرفتار آمدن میان بد و بدتر آشنایی دیرینه‌ای دارند. وقتی که میان انتخاب پرایدها و پژوهای تاریخ‌مصرف‌گذشته سردرگم می‌مانیم، وقتی که با دانه‌های روغنی تراریخته و مرغ‌های هورمونی غیرمجاز دچار سرطان می‌شویم، وقتی که بهای لوازم‌تحریر سر به آسمان می‌گذارد کودکان مناطق محروم قید تحصیل را می‌زنند، وقتی که داروهای تقلبی فاجعه به بار می‌آورند و نوش داروهای وطنی به گواه پزشکان، کیفیت و کارایی لازم را ندارد، وقتی که عناصر افراطی راست و چپ بی‌مهابانه به یکدیگر می‌تازند و مصلحت کشور را از یاد می‌برند و در بسیاری دیگر از موارد مشابه، ما ایرانیان مظلومانه میان انتخاب بد وبدتر گرفتار می‌آییم.
متأسفانه در عرصه‌های اقتصادی هم از این انتخاب سخت رها نشده‌ایم. جذب نقدینگی به‌واسطه سودهای نجومی بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در بازار تمام‌بهارها و ارزها هم انتخاب میان بد و بدتر است. هجوم پول‌های بی‌پشتوانه به بازار تمام‌بهارهای آزادی و پول‌های خارجی سبب شده است معیشت مردم دچار چالش‌های اساسی شده و هزینه بسیاری از مایحتاج عمومی جامعه به کانال‌های نجومی وارد شود.
بسیاری از بانک‌ها و مؤسسه‌ها برای خروج از شرایط بحرانی آشکارا به سودهای بیست و چند درصدی بازگشته‌اند؛ شاید بانک مرکزی به امید آن است که سیل نقدینگی از بازار رخت بربسته و در صندوقچه بانک‌ها آرام گیرد. اگرچه انباشت سرمایه در گاوصندوق  بانک‌ها و پرداخت سودهای کلان هم نشانی از خردمندی ندارد، با‌این‌حال جمع‌آوری اسکناس توسط بنگاه‌های پولی می‌تواند مقدمه‌ای برای حکم‌فرمایی آرامش و ثبات مقطعی بر بازار را فراهم آورد. البته طرح تجمیع سرمایه توسط بانک‌ها و پرداخت سودهای کلان در برهه درازمدت چندان عاقلانه به نظر نمی رسد؛ بااین‌وجود پیش گرفتن این رویه در شرایط کنونی می‌تواند همانند نوشدارویی برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن حباب‌های اقتصادی باشد. حباب‌هایی که در قالب مسکن، خودرو، ارز، طلا و بسیاری دیگر از مایحتاج اساسی جامعه هر روز بزرگ‌تر از گذشته شده و علی‌رغم وعده‌ووعیدهای خوش‌بینانه مسئولان، انگار خیال ترکیدن هم ندارد.
با این اوصاف، گام بعدی پس از جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان مردم توسط بانک‌ها چیست؟ بهترین حالت ایده‌آل این است که از سرمایه‌های مردمی در مسیر گسترش صنعت، رونق تولید و بسط اشتغال‌زایی استفاده شود. در واقع یکی از رسالت‌های ذاتی و بالفطره بنگاه‌های پولی، حمایت از چرخه صنعت و تولید به‌صورت آشکار و نهان است. با رونق گرفتن کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک، آسیب‌های کلان اجتماعی نظیر بیکاری، بزهکاری، فروپاشی بنیان خانواده‌ها، اعتیاد و بسیاری دیگر از چالش‌های مدنی رویه زوال طی کرده و سایه آرامش اندکی بر اقشار فرودست جامعه گسترانیده می‌شود.
برای آن‌که میان بد و بدتر گرفتار نشویم، همکاری دولت و ملت ضروری به نظر می‌رسد. قوه اجرایی کشور موظف است با تدوین بسته‌های متنوع حمایتی به‌داد تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی برسد و در روزهای مبادای اقتصادی سودای کسب درآمد از آن‌ها را به فراموشی سپارد. همچنین قوای سه‌گانه موظفند با ارتقا فرهنگ عمومی جامعه زمینه اجرایی شدن مواردی نظیر رونق تولید ملی و مهیا کردن بازار مصرف و اجرایی شدن ارکان اقتصاد مقاومتی را پدید آورند. چنانچه جامعه در مواجه با محصولات وطنی واکنش سردی از خود نشان دهد، دیگر حمایت بانک‌ها و بسته‌های حمایتی دولتمردان هم مثمرثمر واقع نخواهد شد و شاهد حکم‌فرمایی طیف گسترده‌ای از آسیب‌های اجتماعی و گسست‌های مضاعف اقتصادی خواهیم بود. به همین دلیل، بانک‌ها باید سیاست‌های حمایتی از صنعتگران حقیقی را در دستور کار قرار دهند و اعتباراتی را که با نرخ‌های گزاف بیست و چند درصدی جمع‌آوری شده است را با وسواس دوچندانی به مردم بسپارند.