سند بهره‌وری آب سندی است که با اجرا شدن آن تلفات آبی در بخش کشاورزی به حداقل خواهد رسید و وضعیت کشاورزی از لحاظ عملکردی و تولیدات تغییر و ارتقا می‌یابد؛ بر همین اساس فعالان در عرصه کشاورزی فارس معتقدند با توجه به وضعیت بحرانی استان در مصرف آب، اجرایی شدن این سند در مناطق مختلف ضرورت دارد.
به گزارش ایرنا، سهم مصرف آب در بخش کشاورزی حدود ۹۰ درصد، شرب 8 درصد و صنعت و معدن ۲ درصد است؛ در واقع بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب را به خود اختصاص داده و بر همین اساس متولیان بخش کشاورزی و انرژی در تلاش‌اند تا راهکارهایی برای بهینه‌سازی در مصرف آب اتخاذ کنند.
 تفاهم‌نامه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری آب
اوایل دهه ۹۰ بود که تفاهم‌نامه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری آب بین وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی ایران منعقد شد و سند بهره‌وری آب با موافقت وزیر جهاد کشاورزی، در آذرماه ۹۷ بین این دو نهاد به امضا رسید؛ سندی که بر بهینه‌سازی مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، آشامیدنی، صنعت و خدمات تأکید داشت و بر اساس ۲۴ راهبرد تعیین‌شده در این سند، قرار بود بهره‌وری از مصرف آب در کشاورزی به ازای هر کیلوگرم محصول در استان در شرایط کنونی از ۱.۸ کیلوگرم به ۳.۵ کیلوگرم افزایش یابد. بر اساس محاسبات انجام‌شده، مقرر شد در طول این برنامه ۲۹میلیارد مترمکعب آب معادل ۳۳ درصد صرفه‌جویی شود و تولید هم به ١٣٤میلیون تن برسد؛ اما هنوز هم این امر محقق نشده و کشاورزان در انتظار اجرایی شدن این طرح هستند.
استان فارس هم که به عنوان یکی از استان‌های بحرانی کشور در حوزه آب محسوب می‌شود، با مشکلات عدیده‌ای در بخش کشاورزی روبه‌روست و نیاز مبرمی به اجرایی شدن سند بهره‌وری آب دارد. استاندار فارس ۲۲ آبان‌ماه سال جاری در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس، قرار داشتن این استان در منطقه خشک و نیمه‌خشک را از مهم‌ترین دغدغه‌های متولیان بخش کشاورزی دانست و گفت: مصرف آب در فارس ۲ برابر میانگین کشور است و آبیاری غرقابی در این استان فاجعه‌آمیز است.
حسینعلی امیری بر لزوم بازتخصیص و بازمصرف آب تأکید کرد و ادامه داد: هرچند ۱۲ درصد محصولات کشاورزی کشور در سطح ۱/۲ هکتار مربوط به فارس است و بزرگ‌ترین انجیرستان دیم جهان به وسعت ۲۴هزار هکتار در شهرستان استهبان و بزرگ‌ترین دشت گل محمدی دیم جهان در شهرستان داراب قرار دارد، اما اعتبارات استان در این سطح و میزان نیست. او یکی از مشکلات امروز کشور و استان را کم‌آبی عنوان کرد و گفت: طی چند دهه گذشته به دلیل بهره‌برداری‌های غیرعلمی از منابع آبی و همچنین تغییر شرایط اقلیمی و کاهش نزولات جوی، شاهد بروز مشکل کم‌آبی در استان بوده‌ایم که جا دارد این مشکل تا قبل از تبدیل شدن به بحران، مدیریت شود.
 لزوم اجرای سند بهره‌وری آب در فارس
به اعتقاد برخی کارشناسان در حوزه انرژی و متولیان بخش کشاورزی، یکی از راهکارها برای حل این مشکل اجرایی شدن سند بهره‌وری آب است. آن‌ها بر این باور هستند که با توجه به وضعیت بحرانی استان در مصرف آب، اجرایی شدن این سند در مناطق مختلف ضرورت دارد. رئیس دفتر مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی در این‌باره به ایرنا گفت: در اوایل دهه ۹۰ دولت تصمیم گرفت که بخشی از امور را به بخش خصوصی واگذار کند. در آن سال برای نخستین بار امور مربوط به حوزه آب به دفتر مطالعات راهبردی کشاورزی و آب واگذار شد.
محمدحسن طلعتی افزود: در سال ۱۳۹۸ سند بهره‌وری آب در اتاق ایران تدوین شد که دبیری آن برعهده اتاق بود؛ لذا دو وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تصمیم گرفتند که سند بهره‌وری آب را در کشور احیا کنند. او اضافه کرد: میزان آبی که در بخش کشاورزی مصرف می‌شد حدود ۸۵میلیارد مترمکعب در کشور بود که این سند بهره‌وری درصدد بود این مقدار آب را به ۵۹ یا ۵۲میلیارد مترمکعب برساند؛ البته این رویکرد برای آب پایدار در نظر گرفته شده بود، نه آب جاری.
رئیس دفتر مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی گفت: در استان فارس هم باید این رویکرد دنبال می‌شد؛ استانی که حدود ۱۲میلیون تن محصول باغی، زراعی، دامی و طیور تولید می‌کند و ۱۱ درصد تولیدات کشور را به خود اختصاص داده؛ لذا برای پیشبرد این امر بهره‌وری ۸۹ محصول زارعی، باغی، دامی و طیور مشخص شد. او یادآور شد: مقرر شد آب پایدار و زیرزمینی را سازمان آب در اختیار کشاورزان قرار بدهد که بر اساس آب قابل‌برنامه‌ریزی حدود چهارمیلیارد و ۹۰۰میلیون مترمکعب باشد. این رقم در کشور ۵۲میلیارد مترمکعب بود.
طلعتی ادامه داد: بدین‌ترتیب در سند بهره‌وری آب، برنامه پنج ساله برای تحقق اهداف تعیین‌شده در نظر گرفته شد و می‌بایست این برنامه از سال ۱۴۰۰ آغاز می‌شد و بهره‌روی تولیدات محصولات کشاورزی از ۰/۲ در پنج سال اول به ۲/۳ و در پنج سال دوم به ۳/۳ می‌رسید؛ اما اقدام قابل‌توجهی در این زمینه صورت نگرفت.
رئیس دفتر مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی افزود: همچنین قرار بود تولید از ۱۲۰میلیون تن در کشور به ۱۸۰میلیون تن برسد؛ متأسفانه این مهم محقق نشد و با توجه به شرایطی که استان فارس از نظر بارندگی دارد و از آب‌های زیرزمینی با کیفیت پایین برای کشاورزی بهره می‌برد، اکثر مناطق آن به ویژه شهرستان‌های جنوبی مانند لار، لامرد، مهر، داراب، فسا، جهرم، خنج، گراش و اوز در وضعیت بحرانی‌ به سر می‌برند و نیاز مبرمی به هرچه سریع‌تر اجرایی شدن این سند دارند. او بر ضرورت اجرایی شدن سند بهره‌وری آب تأکید کرد و گفت: برای حل دغدغه استان فارس در بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی، اجرایی شدن این سند ضرورت دارد.
 ضرورت اجرایی‌شدن طرح تعادل‌بخشی دشت‌ها
به گفته طلعتی، اتاق بازرگانی به دلیل برخورداری از دفتر مطالعات آب تنها جایی است که می‌تواند یک سند قابل‌ارائه به بخش داشته باشد و با توجه به دو سند بالادستی امنیت غذایی و آب، اگر این کار انجام شود، مسائل و مشکلات ایجادشده در بخش کشاورزی حل خواهد شد. رئیس دفتر مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی گفت: سند بهره‌وری آب یک زیرسند به نام تعادل‌بخشی دشت‌ها دارد که طرح تعادل‌بخشی دشت‌ها هم ۱۵ بند دارد که ۱۱ مورد آن مربوط به وزارت نیرو، سه مورد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و یک مورد آن مربوط به سازمان زمین‌شناسی است؛ این در حالیست که مسائل و مشکلاتی که در خصوص فرونشست‌ها وجود دارد، با اجرای طرح تعادل‌بخشی دشت‌ها حل می‌شود. 
او خواستار هرچه سریع‌تر اجرایی شدن سند بهره‌وری آب شد و افزود: هر چه این اقدام دیرتر انجام گیرد با مشکلات بیشتری در بخش کشاورزی به ویژه در استان فارس روبه‌رو خواهیم شد؛ استانی که بخش عمده‌ای از تولید کشور یعنی ۱۱ درصد آن را به خود اختصاص داده است.طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است در پایان افق ١٠ساله تعیین‌شده در این سند، ٣٣ درصد صرفه‌جویی آب رقم بخورد؛ با این حال افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب افزون بر اجرایی شدن این سند به اعتمادسازی و مشارکت همه‌جانبه کشاورزان نیاز دارد و باید نیازهای این بهره‌برداران در ارائه برنامه‌های کاهش مصرف لحاظ شود.