سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، خواستار نگاه تخصصی به حوزه وکالت شد و ورود افراد فاقد دانش حرفه‌ای به این حوزه را به عنوان یک آسیب جدی تلقی کرد.
بهنام اکبری در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت گرامیداشت روز وکیل برگزار شد، اظهار کرد: تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باعث شده تا حرفه وکالت به‌عنوان یک کسب‌وکار دیده شود و مانند یک فعالیت اقتصادی به آن نگریسته شود. وی تأکید کرد: کانون وکلا نهادی خودانتظام و خودگردان است که بدون استفاده از بودجه عمومی دولت، بیشترین خدمات را به جامعه هدف خود با وکالت‌های تسخیری، معاضدتی و مشاوره‌های رایگان ارائه می‌دهد.
در ادامه این نشست خبری، بازرس هیئت‌مدیره کانون وکلای استان فارس در این نشست خبری با یادآوری اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف تسهیل در امور صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد، گفت: در مواردی که در برخی سازمان‌ها یا نهادها بحث امضای طلایی وجود دارد، این امضا انحصار ایجاد می‌کند؛ لذا برای شفافیت فرایند صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین تسهیل این کار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مهدی هوشیار ضمن انتقاد از اینکه حرفه وکالت ذیل این قانون قرار گرفته است، گفت: آیا وکالت کسب و کار و وکیل یک کاسب است که ذیل چنین قانونی قرار گرفته‌اند. نگاه بنگاه‌داری و تجاری به حرفه وکالت باعث شد حرفه تخصصی مثل وکلا و سردفتران ذیل قانون مجوز کسب و کار قرار گیرند.
نایب‌رئیس کانون وکلای فارس نیز در این نشست خبری با یادآوری اینکه ۷۲ سال از استقلال کانون وکلای کشورمان می‌گذرد، وکالت را رسالتی عنوان کرد که به استقلال زنده است و سپس افزود: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب شد که در آن در برخی حرفه‌ها نظیر وکالت به زیرساخت‌های عمومی در کشور توجه نشد. علی شایان‌منش افزود: بر مبنای این قانون بیش از ۲۲۰۰ وکیل کانون وکلای فارس جذب کرد و تعداد بیشتری هم نهاد مرکز وکلای قوه قضائیه وکیل جذب کرد و مجموع وکلای استان فارس مربوط هم به کانون وکلا و هم مرکز وکلای قوه قضائیه بیش از ۱۰هزار نفر است و این تعداد وکیل برای جمعیت ۵میلیون نفری استان فارس بسیار زیاد است. عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای فارس هم در این نشست خبری گفت: باید بستری برای اشتغال این حجم از وکلای جذب‌شده در قالب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار فراهم شود؛ لذا چند طرح و پیشنهاد در ادوار مختلف به مجلس و مقامات قضایی مطرح کردیم که این سه طرح اعلام می‌کنیم. هومان پارسا یکی از این طرح‌ها را الزامی شدن وکالت در دعاوی عنوان کرد و گفت: این کار لازمه بهبود شرایط اشتغال وکلاست. برخورداری همگانی از وجود وکیل در تمام فرایندها حتی قبل از بروز اختلاف مثل قراردادها در قالب این طرح پیشنهاد شده است.