رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی به بیان الزام به اخذ وکیل در دعاوی برای دفاع از حقوق عامه و الزام به اخذ وکیل در پرونده‌ها برای افزایش کیفیت و نظم دادرسی پرداخت.
حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: 
تاریخچه وکالت و دفاع از حقوق عامه در ایران حاکی از مسیری پرفرازونشیب و تلاش‌هایی است که در راستای احقاق حقوق مردم بوده است. در این مسیر همواره وکلا نقشی مهم و بی‌بدیل را در تضمین عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم ایفا نموده‌اند. 
این تلاش‌ها بی‌شک نشان‌دهنده عمق و گستردگی حوزه وکالت در طول زمان و تأثیرگذاری آن‌ها در بهبود و ارتقای نظام حقوقی کشور است. 
اکنون که سال‌ها از فعالیت وکلا در جامعه ما می‌گذرد، قابل درک است که چگونه نهاد وکالت در پاسداشت حقوق مردم و حل و فصل هرچه بهتر دعاوی نقشی مهم و ارزشمند ایفا کرده است.
یکی از شاخصه‌های مهم حرفه وکالت ممزوج بودن آن با دانش تخصصی است که بهره‌مندی از آن ضامن حقوق شهروندی و کاهش اشتباه‌های قانونی می‌باشد. وقتی وکیلی دانش کافی نداشته باشد نمی‌تواند در احقاق حقوق افراد مثمر ثمر بوده و سبب ناامیدی و نارضایتی اجتماعی خواهد شد.
الزام به اخذ وکیل در دعاوی راهکار مناسبی برای دفاع از حقوق عامه است 
در چنین شرایطی ارائه لایحه قضایی الزامی شدن اخذ وکیل در برخی از دعاوی، راهکار مناسبی برای دفاع از حقوق عامه و همچنین حل مشکلات عدیده‌ای است که در سیستم قضایی ما به علت عدم دانش و آگاهی کافی در دعاوی حقوقی به وجود آمده که در نتیجه منجر به اطاله دادرسی گردیده است.
الزام به اخذ وکیل در پرونده‌ها افزایش کیفیت و نظم دادرسی را به‌دنبال دارد 
از جمله دیگر آثار الزام به اخذ وکیل در برخی از دعاوی، کمک به افزایش سطح دانش و آگاهی حقوقی افراد، افزایش کیفیت و نظم دادرسی و جلوگیری از طرح دعاوی واهی و کاهش بار نظام قضایی است که تمام این‌ها به منظور استحکام بخشی پایه‌های عدالت و انصاف در جامعه است.
۸۶ درصد پرونده‌ها بدون حضور وکیل پیگیری می‌شود 
متأسفانه طبق آمار و ارقام به‌دست‌آمده تنها ۱۴ درصد از پرونده‌ها با حضور وکیل به دادگاه می‌روند و این موضوع به این معنی است که ۸۶ درصد از پرونده‌ها بدون حضور وکیل پیگیری می‌شود. 
شاید این‌گونه تلقی گردد که این موضوع ممکن است به دلیل نداشتن توان مالی برای استخدام وکیل باشد؛ اما در این خصوص باید اذعان داشت که حدود ۷۰ درصد از جمعیت باقی‌مانده‌‌ها واجد توانایی مالی لازم و کافی برای اخذ وکیل هستند، اما خود را بی نیاز دانسته و در نهایت سبب تحمیل زحمت و مشقت به خود و از سویی دیگر سبب ازدیاد پرونده‌ها در دستگاه قضایی، اطاله دادرسی و در نهایت نارضایتی برای آن‌ها به همراه خواهد آورد که اولین مسبب آن خود این افراد هستند.
با توجه به اینکه وکلا به عنوان حرفه‌ای‌ترین افراد در تفسیر قوانین هستند، آن‌ها می‌توانند همواره به ارائه مشورت‌های حقوقی و حفاظت از حقوق مدنی افراد کمک کنند.
از این رو باید گفت الزامی شدن وکالت در دعاوی و موضوعات حقوقی ضامن حفظ حقوق شهروندی و با دسترسی همگان به وکیل و ایجاد فرصت برابر تبعیض از جامعه رخت بر بسته و اعتماد و رضایت عمومی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
بر اساس تجارب به‌دست‌آمده از زمان اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار و نحوه پذیرش کارآموزان وکالت این قانون تأثیرات کمی و کیفی زیادی را بر آزمون‌های وکالت داشته است. 
اجرای قانون تسهیل در این حوزه باعث شده که سطح علمی داوطلبان به شدت تنزل پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که بعضاً افرادی با وجود چهار درس صفر یا سه درس منفی از میان هشت درس نیز در آزمون پذیرفته شوند.
در شیوه ترازگیری بر اساس استفساریه قانون تسهیل مشاهده می‌شود که این قانون به صرف حضور داوطلبان در جلسه آزمون وکالت نمره‌ای را به آن‌ها تقدیم می‌کند و با احتساب اینکه حدنصاب قبولی داوطلب حدوداً ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ باشد، می‌توان گفت که حدود پنجاه درصد از حدنصاب قبولی توسط قانون تسهیل به داوطلب تعلق می‌گیرد و این غیراستاندارد است. 
با توجه به قانون تسهیل برگه سفید آزمون به خودی خود تراز ۳۷۰۰ را به متقاضی آزمون تقدیم می‌کند و چنانچه او ۳۰۰۰ تراز را نیز خود کسب نماید، نمره او معادل ۲۰ درصد از ۱۰۰ درصد خواهد بود که به عبارتی دیگر نمره ۴ از ۲۰ است که به نوبه خود جای تأمل و درنگ دارد!
به موجب این قانون تعداد جذب وکلا به‌یک‌باره چندین برابر شده و این در حالی است که امکانات و شرایط لازم برای جذب این افراد از جمله احراز صلاحیت‌های عمومی آموزش کارآموزی نظارت‌های پسینی و انتظامی به نسبت افزایش نیافته است. همچنین، بسیاری از وکلا رغبت پیدا کرده‌اند محل اشتغال خود را به مراکز استان‌ها یا تهران منتقل کنند که این امر موجب کمبود وکیل در شهرستان‌های محروم و نقاط مرزی می‌شود و ضمن ایجاد اختلال در موازنه ارائه خدمات حقوقی، در آینده مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
وکلا به عنوان قشری خاص از جامعه وظیفه‌ای سنگین، حساس و حیاتی در جامعه دارند؛ چنان‌که گویی مسئولیت حفظ حقوق و امنیت مالی و جانی مردم را عهده‌دار هستند. به عنوان یک ستاد متولی و مکلف به ارتقای وکالت، حضور افراد بی‌دانش و بی‌تجربه در این حوزه را نه‌تنها باعث تضییع حقوق مردم می‌دانیم، بلکه معتقدیم با ادامه این روند به اعتبار وکالت نیز آسیب‌های جدی وارد می‌گردد. بدین ترتیب اقدام ما در این راستا آماده‌سازی و تقدیم طرح اصلاحی است که با دقت و بررسی‌های کارشناسی به نگارش درآمده و هم‌اکنون در مراحل ثبت و اخذ نوبت قرار دارد.
این طرح، با هدف تقویت استاندارد‌های وکالت و ارتقای سطح تخصص وکلا تدوین شده و امیدواریم که با اجرای آن بتوانیم به بهبود وضعیت حرفه وکالت و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی کمک کنیم.
اگرچه اجرای این طرح، نیازمند حمایت و همکاری همه‌جانبه از سوی تمامی اعضای جامعه وکالت و نهاد‌های مرتبط است تا بتوانیم با همکاری و تلاش مشترک به تحقق اهداف خود برسیم و در نهایت حقوق مردم را به بهترین نحو ممکن حفظ 
کنیم.