ژلوفن

مردم ایران تشنه ثبات اقتصادی و آرزومند همخوانی درآمد با هزینه‌ها هستند. اما در روزهای معاصر وضعیت جامعه مستأجران به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار هرم اقتصادی ایران دردناک‌تر از همیشه است. آن‌ها به خوبی می‌دانند که در چشم برهم‌زدنی مهلت اجاره‌نامه به سر می‌رسد و هر سال به وقت انقلاب تابستانی سرآغاز قصه دربه‌دری و یافتن سرپناهی برای مستأجران است.
نرخ تورم و اجاره‌بها و هزینه‌های معیشتی روزمره همیشه از ضریب افزایش درآمد بالاتر بوده و این به معنای حرکت طبقه میانی به سمت خط فقر و رشد شاخص فلاکت است. فاصله میان درآمد و هزینه گاهی با شیب ملایم نرخ صعودی می‌پیماید و گاه مثل این روزهای ما آن‌چنان افسار پاره می‌کند که هیچ نیرو و هیچ جریان و هیچ دستوری نمی‌تواند آن را مهار کند. به همین دلیل است که جامعه مستأجران همیشه کوچ ناخوشایند و دردناکی را به سوی مناطق پست‌تر شهر تجربه می‌کردند و جمعیت حاشیه‌نشینان با همه آسیب‌هایی که آن‌ها را تهدید می‌کند و با همه امکاناتی که از آن‌ها برخوردار نیستند، رشد فزاینده‌ای دارد.
صورت‌مسئله آن‌قدر ساده و عریان است که نیازی به تشریح اقتصاددانان و توجیه سیاست‌مداران نداشته باشد. در گذشته‌های نزدیک می‌توانستیم با خرده‌پس‌اندازها و وام‌های مسکن، سرپناهی حداقلی با کیفیتی ناگوار در کرانه‌های کلان‌شهر پیدا کنیم؛ ولی امروزه وام مسکن جای خود را به وام ودیعه داده تا سرفصل جدیدی در زندگی اجاره‌نشینان رقم بخورد و وضعیت نابسامان جامعه فرودستان را که با شتاب در حال افزایش هستند، نشان دهد.
تجربه نشان داده است راهکارهای تحکمی و دستوری و حتی بگیر و ببندها و اعدام‌ها معمولاً در تصمیمات بازار راه‌گشا نیست و مؤلفه‌های اقتصادی ایران معمولاً با توجه به نرخ ارز و تمام‌بهارها و میزان نقدینگی و شرایط سیاسی و مواردی از این دست تصمیم به آشوب یا آرامش می‌گیرند. همیشه هزار راه آشکار و نهان برای دور زدن چنین قوانینی وجود دارد که ادامه معیشت را برای فرودستان اقتصادی مشکل‌تر خواهد کرد.
حال به یک پرسش تأمل‌برانگیز می‌رسیم. دولت از مردم می‌خواهد به یاری هم‌نوعان خود بشتابند و از گسترش فقر و حاشیه‌نشینی جلوگیری کنند. آیا در زمان اخذ عوارض و مالیات هم شاهد روند مشابهی خواهیم بود؟ آیا دولتی که بنا بر تحریم‌های ناجوانمردانه توسط دیکتاتورهای دوران، سخت‌ترین روزهایش را در چهار دهه اخیر تجربه می‌کند، حاضر خواهد شد تا بخشش‌های مالیاتی و معافیت‌های عوارضی را برای مردم در نظر گیرد یا فقط از مردم می‌خواهد تا برای مردم آستین جوانمردی را بالا بزنند و به یاری هم‌وطنان خود بشتابند. به همین دلیل می‌توان قوه مجریه را بر لبه تیغ دید. بخشش عوارض، کمبود بودجه را تشدید می‌کند و اخذ مالیات مسبب فروپاشی اقتصاد اصناف و بسیاری از خانوارها خواهد شد.
با در نظر گرفتن شرایط حاد مسکن و اجاره‌بها دولت باید گامی اساسی در این زمینه بردارد. شاید اختصاص وام ودیعه و دستورات تحکم‌آمیز و افزایش نظارت‌ها بتواند با نگاهی خوش‌بینانه در مدت کوتاهی از انفجار بهای اجاره جلوگیری کند؛ ولی به‌طور حتم قیمت مسکن و اجاره‌بها هم به‌سان بسیاری دیگر از اقلامی که در پی مهار دستوری آن‌ها بودند؛ درنهایت راه خود را به سوی نجومی شدن باز خواهد کرد و نتیجه آن برای دهک‌های فرودست و میانی جامعه فاجعه‌بار خواهد بود. به همین دلیل باید در کنار ژلوفن‌های مقطعی، راهکاری اساسی برای مهار هیولای بیچارگی و غول مسکن یافت. ما در سال‌های نه‌چندان دور به این تجربه دست یافتیم که پروژه مسکن مهر نقش چندانی در کنترل بهای مسکن و اجاره‌بها نداشت و به تعبیر گروهی از دولتمردان کنونی حتی زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم هم شده است.
با این تجربه تلح گمان نمی‌رود که برنامه اقدام ملی مسکن هم بتواند هیولای اجاره‌بها را در کلان‌شهرها شکست دهد؛ هرچند که دورنمای برنامه اقدام ملی مسکن به مراتب بهتر از مسکن مهر تدوین شده باشد.
در نهایت می‌توان به این نتیجه رسید که وضعیت خودرو، مسکن، ارز، طلا، اقلام پروتئینی، لبنیات، برنج هندی و همه مایحتاج روزمره همانند یک رشته کلاف به هم پیوسته است و بروز جنبش در هریک از آن‌ها منجر به تکانه‌های شدید اقتصادی در گروه دیگر خواهد شد. بدون شک راهکارهای مهار این بحران‌ها چیزی جز اجرای ساختار نظام‌مند اقتصاد مقاومتی و تعامل با جهانیان نیست و نخواهد بود. مردم ایران تشنه ثبات اقتصادی و آرزومند همخوانی درآمد با هزینه‌ها هستند.