رشد در کشاکش بحران

پویایی اقتصادی ایران در کشاکش تحریم‌ها یک آرزوی محال نیست. برای دستیابی به رونق اقتصادی مؤلفه‌های ‌زیادی وجود دارند که یکی از تأثیرگذارترین آن‌ها به عملکرد مالی بانک‌ها باز می‌گردد. همان‌طور که انتظار می‌رفت با کاهش نرخ سود بانکی از حجم سپرده‌های‌مردم در بانک‌ها کاسته شد و در بنگاه‌های ‌اعتباری دیگر سرمایه‌گذاری گردید. به یاد داشته‌باشیم که کاهش نرخ سود بانکی اولین قدم در راستای اصلاح ساختار اقتصادی به‌شمار می‌رود و اقدامات اندیشمندانه‌ای ‌باید به دنبال آن در مرحله اجرا قرار گیرند. نخستین اقدام پس‌از ورود سپرده‌ها به کانال‌های نسبتاً ممعقول ایجاد بازار‌های‌هدف مفید برای آن‌هاست.
چنانچه محافل جذب سرمایه را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهیم با این مسئله روبه‌رو می‌شویم که چرخه صنعت توانسته است در صدر بازارهای ایدئال جذب سرمایه قرار گیرد. زیرا با به حرکت در آمدن چرخ‌های‌صنعت می‌توان انتظار داشت آمار بیکاری، بزهکاری‌های ‌اجتماعی، زادوولد، طلاق، نا هنجاری‌های ‌اجتماعی و بسیاری از مؤلفه‌هایی از این دست به‌سمت و سوی بهبودی حرکت کرده و شاهد جامعه‌ای ‌توانمند و پویا باشیم. به همین دلیل سردمداران اقتصادی باید تسهیلات و حمایت‌های‌ همه‌جانبه‌ای ‌را برای هدایت سرمایه‌ها از سمت سپرده‌های‌منجمد بانکی به سوی فعالیت‌های‌ مولد در دستور کار قرار داده و از ورود پس‌اندازهای خرد و کلان به بازار‌های‌مسموم و پر‌طمطراق جلوگیری کنند.
یکی از ابزارهایی که می‌تواند نقش مؤثری در سلامت اقتصادی جوامع ایفا کند در آموزش‌های‌همگانی شاخصه‌های‌مالی خلاصه می‌شود. مردم باید بر این حقیقت اشراف یابند که انباشت خانگی ارز و تمام بهارها نتیجه‌ای‌جز ضربه زدن به اقتصاد عمومی‌کشور نخواهد داشت و سود‌های‌نا چیزی که در کوتاه‌مدت در پی تجمیع آن‌ها به‌دست می‌آید قابل مقایسه با ضررهای بلندمدت نخواهد بود. دوم آن که مافیای ارز و سکه نباید فرصت مغتنمی ‌برای فعالیت در عرصه اقتصادی کشور بیابد و نظارت بر عملکرد آن‌ها باید در دستور کار همیشگی دستگاه‌های‌نظارتی قرار گیرد.
 معمولاً در طوفان‌های ‌ارزی شاهد هستیم که بساط خرده‌فروشان خیابانی برچیده شده و آن‌ها پس‌از حکم‌فرما شدن ثبات، به فعالیت مسموم اقتصادی خود باز می‌گردند. این گروه با توجه به خلأهایی که در قانون وجود دارد از پرداخت مالیات می‌گریزند و به‌دلیل دکان به دوشی، نظارتی بر عملکرد آن‌ها صورت نمی‌گیرد. سومین راه در مسیر هدایت سرمایه‌های ‌مردمی‌به‌سمت بازار‌های‌مفید اقتصادی راه‌کار‌های‌حمایتی دولت و بانک‌ها است. در شرایط حاضر بسیاری از بانک‌ها به نمایندگی از مردم، سرمایه آن‌ها را وارد چرخه بورس و صنعت کرده عوایدی را پرداخت می‌کنند. با اجرایی شدن صحیح این راهکار می‌توان از خروج سرمایه از بانک‌ها و در نهایت ورشکستگی آن‌ها جلوگیری کرد و سرمایه‌های‌مردمی‌را در مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور قرار داد. اگرچه گروهی از بنگاه‌های‌اقتصادی غیرمجاز در گذشته از سرمایه‌های‌مردمی‌در جهت انباشت نامشروع ارز و سکه استفاده می‌کردند و با واسطه‌گری در این زمینه ضربات مهلکی را بر بدنه اقتصادی کشور وارد نمودند؛ اما درصورتی‌که نظارت دولت بر عملکرد آن‌ها به‌صورت دقیقی اعمال شود می‌توان انتظار داشت شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم و در نهایت با کاهش شاخص فلاکت سرانه رضایتمندی عمومی‌افزایش یابد.
با همه این‌ها به یاد اشته‌باشیم که در راستای اعتلای رونق اقتصادی همواره توپ در زمین دولتمردان نیست. بلکه عموم مردم نیز مکلفند تا دانش اقتصادی خود را ارتقا بخشیده و از فعالیت درحوزه‌های‌مسموم مالی اجتناب ورزند.
در کشور‌های‌توسعه یافته نرخ سود‌های‌سپرده‌گذاری گاهی ارقام منفی را نشان می‌دهد و و پرداخت وام‌های ‌بلندمدت با نرخ‌های‌ شگفت‌انگیزی یک یا دو درصد صورت می‌گیرد. آشکار است که در برهه‌ای‌کوتاه نمی‌توان نسبت به اجرایی شدن این شرایط ایدئال در ایران اقدام کرد. اما می‌توان چنین راهکارهایی را در برنامه بلندمدت اقتصادی کشور قرار داد و با سخت‌کوشی و در نظر گرفت اصول شرعی به آن دست یافت.