به گزارش ایسنا، رئیس‌کل دادگستری فارس بر هم‌افزایی، هوشیاری و تمرکز نهادهای متولی امر زمین در راستای پیشگیری از زمین‌خواری‌های احتمالی در تعطیلات نوروز تأکید کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب روز ۱۹ اسفند در نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و حفظ حقوق بیت‌المال که به میزبانی اداره‌کل منابع طبیعی استان فارس برگزار شد، با بیان اینکه متعرضان به اراضی ملی و منابع طبیعی مترصد غفلت و خلأهای نظارتی در ایام تعطیل سال برای اقدامات خلاف قانون هستند، گفت:‌ دستگاه قضایی استان در بخش‌های مختلف از جمله دادسرای مرکز استان، محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه‌های تجدیدنظر آمادگی دارد تا ضمن حمایت از نیروهای عملیاتی و گشت‌های هم‌پوشان برخورد قاطع و قانونی با زمین‌خواری‌های احتمالی داشته باشند. وی تأکید کرد: همه ظرفیت‌های قانونی باید در مسیر حفظ و صیانت از منابع طبیعی، انفال و حقوق بیت‌المال متمرکز شود و در این راستا لازم است اقدامات پیشگیرانه که دارای هزینه‌های کمتری است، در اولویت قرار گیرد. رجایی‌نسب، پیگیری امور حقوقی در ادارات و نهادهای متولی و مسئول در امر زمین و دفاع قانونی از حقوق بیت‌المال را موردتأکید قرار داد و افزود: اقدام به موقع در دفاع از پرونده‌های مطروحه و یا اعتراض به‌موقع به آرای صادره مصداق حرکت در مسیر قانون و انجام وظایف در دفاع از حقوق بیت‌المال است. رئیس‌کل دادگستری فارس تصریح کرد: نشست‌های فصلی، دوره‌های آموزشی منطبق با آخرین تغییرات قانونی و همچنین نشست‌های توجیهی با کارشناسان این حوزه به منظور نزدیک شدن دیدگاه‌ها و دفاع مناسب از حقوق بیت‌المال در دستور کار قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز در این نشست بر توجه ویژه ادارات متولی به فعالیت متعرضان به اراضی در ایام تعطیل تأکید کرد و از فعال بودن شعب ویژه به منظور صدور دستورات قضایی در برخورد با زمین‌خواری‌های احتمالی در تعطیلات پایان سال خبر داد.کامران میرحاجی، یکی از اقدامات بازدارنده در حوزه زمین‌خواری را اجرای قاطع احکام صادره و همچنین موارد مرتبط با اجرای قانون در حوزه‌های مسئولیتی نهادهای متولی دانست و تأکید کرد: اجرای به‌موقع احکام، دارای آثار بازدارنده زیادی است و دادستانی مرکز استان نیز از اقدام دستگاه‌های مسئول در این خصوص حمایت می‌کند. وی خواستار ارائه دادخواست‌های حقوقی مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از متصرفان غیرقانونی اراضی توسط ادارات و نهادهای مسئول شد و تأکید کرد: در قانون ظرفیت‌های مناسبی به منظور برخورد، مقابله و پیشگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری‌های غیرمجاز پیش‌بینی شده که باید به صورت تخصصی از این ظرفیت‌ها استفاده شود.
میرحاجی همچنین به صدور و اجرای مجازات‌های جایگزین برای متهمان پرونده‌های زمین‌خواری و تخریب و تصرفات غیرقانونی اشاره کرد و افزود: احکام جایگزین مجازات، تأثیر بسزایی در اصلاح دیدگاه متصرفان نسبت به اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دارد و ما در دستگاه قضایی از این ظرفیت به صورت مؤثر استفاده کرده‌ایم تا ضمن تنبیه هنجارشکنان، کمک و حمایت از نهادهای متولی حفظ و صیانت از اراضی نیز اجرایی شود.