[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۲۷
  • دوره جدید

تأمین امنیت حوزه الکترونیک برعهده بانک‌هاست، روزنامه شیراز نوین

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس بیان کرد: بانک‌ها امین مشتریان خود هستند و در صورت وارد آمدن ضرر و زیان ناشی از هک و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی به مشتریان، باید برای جبران خسارت مشتریان مسئولانه اقدام کنند.
احمد رحمانیان در نشستی با عنوان «پی‌جویی مؤثر و کارآمد جرائم سایبری» اظهار کرد: تحولات در حوزه فناوری سبب افزایش تغییرات اجتماعی و اقتصادی گسترده در حوزه بانک‌داری و باعث افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات بانک‌داری و ارتقای کارایی و رقابت‌پذیری بانک‌ها شده است.
وی ارزش اعتبار و صحت کارکرد فرآیند‌های بانک‌داری را در گرو تأمین امنیت در حوزه الکترونیکی دانست و افزود: هر خدشه‌ای که به این امنیت وارد شود، به تمامیت بانک‌داری و اعتبار نظام بانکی کشور ضربه می‌زند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در جامعه، بیان کرد: انقلاب فناوری اطلاعات به طور بنیادی و اساسی جوامع را دستخوش تغییر و تحولات زیادی کرده و هیچ بخشی از جامعه را نمی‌توان پیدا کرد که متأثر از این تغییر و تحولات نباشد.
معاون قضایی دادگستری فارس در دسترس بودن فضای مجازی و جستجوی راحت و آسان اطلاعات بدون توجه به فاصله جغرافیایی را از ویژگی‌های فضای مجازی دانست و افزود: این امر سبب رشد اطلاعات و ارتقای سطح دانش بشری شده است و همین امر، سبب افزایش تغییرات اجتماعی و اقتصادی گسترده در حوزه بانک‌داری و باعث افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات بانک‌داری و ارتقای کارایی و رقابت‌پذیری بانک‌ها شده است.
رحمانیان خاطرنشان شد: بانک‌داری الکترونیک دارای مزایای فراوانی از جمله کاهش هزینه مبادلات مالی، افزایش سرعت یا کاهش زمان مبادلات مالی، افزایش دقت، کیفیت و تنوع خدمات مالی، افزایش دسترسی به کانال‌های ارتباطی متعدد برای مشتریان، امکان نظارت بر مبادلات مالی و پیشگیری از پول‌شویی و در نهایت موجب افزایش رضایت‌مندی مشتریان و صرفه‌جویی در منابع و کاهش حجم ترافیک و آلودگی محیط زیست است.
این مقام قضایی افزود: در ایران با نصب دستگاه‌های خودپرداز و برقراری شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی، از بخشی از این فناوری استفاده می‌‌شود؛ هرچند نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله وجود دارد و متصدیان و مسئولان امور بانکی و بانک مرکزی باید خود را به نقطه مطلوب برسانند.
وی یادآور شد: در حوزه بانک‌داری الکترونیک با توجه به از بین رفتن زمان و مکان موضوعات حقوقی از قبیل قانون حاکم، دادگاه صالح و ادله اثبات دعوی، جمع‌آوری ادله الکترونیکی و استنادپذیری ادله الکترونیکی از منظر حقوق قابل بحث است.
رحمانیان افزود: مهم‌ترین قوانین مرتبط با بانک‌داری الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی است که هرچند در این قانون پرداخت‌های اینترنتی مستثنی شده است؛ از قوانین مهم در حوزه تجارت الکترونیک است و حقوق و تکالیف طرفین در این رابطه را تبیین کرده است.
این مقام مسئول، قانون جرایم رایانه‌ای، دستورالعمل‌ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و قانون حمایت از مصرف کنندگان را از دیگر قوانین خواند و گفت: علی‌رغم تهیه و ابلاغ آیین‌نامه نظام بانک‌داری الکترونیکی در سال 1386 و با وصف اینکه فراهم کردن تمهیدات لازم جهت تأمین امنیت بانک‌داری الکترونیکی به موجب ماده چهار این آیین‌نامه، از وظایف بانک مرکزی است؛ ولی بانک مرکزی به این مسئولیت خود به نحو جامع و کامل عمل نکرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس متذکر شد: البته این موضوع نافی مسئولیت بانک‌ها در خصوص برقراری امنیت بانک‌داری الکترونیک نیست و تبعات ناشی از آن بر عهده بانک‌ها است. از جمله این وظایف این است که بانک‌های کشور مکلف‌اند در کلیه نقاط کشور مراکز امداد شبانه‌روزی برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل مشتریان در زمینه بانک‌داری الکترونیک ایجاد و راهبری کنند. این مراکز موظف‌اند توانایی رفع سریع مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته باشند. وی با بیان اینکه جرائم حوزه فضای مجازی و سایبر در یک سال گذشته در مقایسه با سال گذشته 81درصد رشد داشته است، گفت: در حال حاضر 360میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است، یعنی هر ایرانی به طور میانگین چند کارت بانکی در اختیار دارد و بیش از 500هزار دستگاه خودپرداز خدمات بانکی ارائه می‌دهند که با توجه به گسترش فعالیت‌های بانک‌داری الکترونیکی، می‌بایست بانک‌ها با آموزش مستمر پرسنل فنی خود نسبت به ارتقای امنیت در زمینه عوامل انسانی و کاربران درون بانکی سامانه‌ها و اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی به کاربران و مشتریان خدمات بانکی اقدام نمایند.
قاضی رحمانیان در ادامه افزود: بانک‌ها باید در حوزه سامانه‌های بانکی، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تدوین استانداردهای امنیتی و رمزنگاری کلیه اطلاعات تبادلی و ایجاد و توسعه مرکز ریشه و مبانی صدور گواهی و در خصوص تجهیزات سخت‌افزاری و مخابراتی مستندات امنیتی شبکه‌بندی را تدوین و راهکارهای ارتباطی امن و مطمئن و ترجیحاً غیرماهواره‌ای ایجاد کنند.
معاون قضایی دادگستری فارس خاطرنشان شد: علی‌رغم اینکه بانک‌ها مکلف‌اند رمز اینترنتی یک‌بارمصرف به مشتریان خود ارائه نمایند تا افراد به راحتی نتوانند به حساب بانکی افراد دسترسی پیدا کنند؛ ولی در این رابطه شرایط سهلی را برای مشتریان خود ایجاد نکرده اند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم دادگستری فارس بیان داشت: دادگستری استان فارس در راستای برخورد و مقابله با جرائم سایبر اقدامات گسترده‌ای انجام داده است که از جمله آنها ایجاد کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از جرائم سایبر با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط است که چهار شعبه دادسرا در مرکز استان و یک شعبه دادسرا در هر یک از شهرستان‌ها به جرائم سایبری رسیدگی می‌کنند. همچنین در خصوص سامانه تعاملی کاشف به سرپرستان بانک‌های استان اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام و در خصوص ایجاد الزامات رمزهای پویا در تراکنش‌ها مبتنی بر کارت و تکلیف بانک‌ها به استفاده از رمز یک‌بارمصرف و اخذ اطلاعات دقیق از مشتریان پیگیری‌های لازم به عمل آمده است.
رحمانیان سه جرم مهم فضای مجازی استان فارس را کلاهبرداری رایانه‌ای، سرقت اطلاعات و هتک حیثیت رایانه‌ای دانست و گفت: از ارکان مهم در پیشگیری از جرایم سایبر، ارتقای آگاهی‌های عمومی مردم در خصوص فضای مجازی به ویژه در حوزه بانک‌داری الکترونیک و حذف فضای گمنامی در این راستا است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی