سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با تأکید بر اینکه معدن یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی در استان است و می‌طلبد توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات این بخش شود، گفت: نیاز است کارگروهی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری فارس و عضویت دستگاه‌های دولتی و حضور بخش خصوصی جهت رفع مشکلات حوزه معدن در استان تشکیل و فعال شود.هشتادوهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسات کاهش سهمیه سوخت صنایع، معادن و صنوف خدماتی و تولیدی، اصلاح تبصره ۲ و ۳ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره(۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (موضوع حقوق عرفی معادن)، عدم عقد قرارداد جدید با معدن در حوزه حریم شهری توسط راه و شهرسازی، تعیین و تبیین مصادیق عوامل خارج از ید مندرج در تبصره ماده ۲۰ قانون معادن و دو پیش از دستور روز ۲۰ اسفند با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفت‌وگوی استان فارس در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی فارس در این نشست بیان کرد: امروز مسئله ناترازی سوخت یکی از مسائل مهم حوزه اقتصاد است که عدم توازن یا سهمیه‌بندی نادرست تبعاتی را برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است. محمدصادق حمیدیان افزود: در حال حاضر در حوزه سوخت، سهمیه سوخت در استان برای صنایع اختصاص داده نشده است و سوخت موردنیاز واحدهای تولیدی صنعتی و... نیز برابر فعالیت دستگاه‌ها و واحدها، بازدید کارشناسان و در نهایت تأیید شرکت نفت اختصاص می‌یابد که سهمیه سوخت که هر ماه از سوی مسئولان مربوطه اعمال می‌شود، سبب کم شدن تولید در این واحدهای صنعتی شده است. وی با برشماری مشکلات این واحدها در استان، از کمبود سوخت اظهار کرد: پیشنهاد شخص ما این است که تأمین سوخت صنایع و صنوف خدماتی و معادن توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس برای ماه پایانی سال و فروردین‌ماه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و اختصاص یابد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: انتظار است کمیته چندجانبه متشکل از ادارات مرتبط بخش دولتی و بخش خصوصی با محوریت اداره‌کل صمت استان جهت پایش و نصب سامانه‌های هوشمند در واحدهای معدنی استان جهت تأمین سهمیه سوخت واحدهای صنعتی و معدنی در استان تشکیل شود و همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان میزان حداقل ۲۰ روز ذخیره سوخت معادن را بدون کسر کردن از سهمیه ماهانه تأیید کند. وی در خصوص دستور جلسه موضوع حقوق عرفی معادن و اصلاح تبصره ماده ۲ و ۳ ماده ۹ آیین‌نامه اجرای قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ادامه داد: زمینی که به عنوان محل استخراج معدن مشخص شده، فاقد پوشش گیاهی است و بخشی از معدن نیز در صخره است؛ اما اداره‌کل منابع طبیعی در زمان صدور گواهی کشف اعلام می‌کند که به دلیل وجود مرتع در این زمین باید حقوق عرفی محاسبه و پرداخت شود که بیشتر این محاسبه غیرواقعی بوده و بر استعلامات اداره حفاظت صورت نمی‌گیرد.
حمیدیان ادامه داد: این در حالی است که با توجه به اینکه حذف واحد دام از گستره پروانه چرا نمی‌کاهد، پرداخت حقوق عرفی مشکل معدن‌دار را رفع نمی‌کند؛ چراکه مرتع‌دار هنوز از پروانه چرا برای مابقی دام استفاده می‌کند.حمیدیان با تأکید بر اینکه معدن یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی در استان است و می‌طلبد توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات این بخش شود، افزود: این کارگروه می‌تواند بسیاری از مشکلات در این حوزه در استان و مشکلات فعالان بخش خصوصی را حل کند.