[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۱۰
  • دوره جدید

رئیس شورای استان فارس: شورا هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، روزنامه شیراز نوین

به گفته رئیس شورای استان فارس، تجربه دوره‌های گذشته شوراها نشان می‌دهد که با وجود پیش‌بینی‌های انجام شده در قوانین، هنوز شورا به جایگاه واقعی‌اش نرسیده و در نتیجه مشارکت مدنی نیز، شکل عینی و تجربی قابل قبولی به خود نگرفته است.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، علی خرمی دوشنبه ٩ اردیبهشت در همایش روز شوراها در شیراز بیان کرد: امروز در بیستمین سالگرد آغاز به کار رسمی شوراها و در ابتدای سومین دهه از فعالیت بزرگ‌ترین نهاد مدنی کشور، مجال مناسبی است که نگاهی به روند جایگاه این نهاد مردمی در ساختار کشورمان بیندازیم. وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان قانون اساسی و البته با پیگیری مجدانه‌ آیت‌الله طالقانی اصول ششم، هفتم و همچنین یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، مطرح و تصویب شد. رئیس شورای استان فارس خاطرنشان کرد: با این حال، تدوین مکانیزم اجرایی این اصول مهم قانون اساسی، تا پیش از روی کار آمدن دولت اصلاحات در سال ٧٦ به تعویق افتاده بود و سرانجام به دستور مؤکد رئیس جمهور وقت، نخستین دوره‌ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در هفدهم اسفندماه ٧٧ در میان استقبال پرشور مردم در بیش از 40هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و نهایتاً حدود 200هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی، برگزیده شدند. او گفت: همه ما خوب می‌دانیم که نهاد شورای اسلامی به عنوان یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم، از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران است. از این رو می‌توان اجرای آن را به فال نیک گرفت. کما اینکه در حال حاضر نیز فعالیت اعضای شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها چشمگیر و قابل تحسین است. خرمی با تأکید بر اینکه همه‌ این دستاوردهای مثبت، هرگز نمی‌تواند مانع واقع‌بینی به چشم‌انداز نه‌چندان مطمئن در خصوص شوراها و نقش آن‌ها در حاکمیت شود، اظهار کرد: نباید فراموش کنیم که هدف از تشکیل شوراها، مشارکت دادن عموم مردم از پایین‌ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن در اداره امور بوده است.
وی تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که قرار بر این بود و هست که از طریق شوراها، زمینه‌ بحث و گفت‌وگو در سطوح محلی و ملی برای همه افراد و گروه‌ها در کشور فراهم شود تا حس نقش‌آفرینی در حاکمیت بیش از پیش به آحاد جامعه منتقل شود. همچنان‌که در بند پنجم ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ «برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات در همه حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و سایر امور با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط» تصریح شده است. رئیس شورای استان فارس گفت: همه‌ جامعه‌ شورایی واقف هستند که شوراها، هرگز یک نهاد مستقیم سیاسی به شمار نمی‌روند؛ اما در عین حال مهم‌ترین نهاد مدنی واسط بین حکومت و مردم به منظور تمرکززدایی قدرت و واگذاری برخی وظایف به بخش‌های مردمی برای بهبود فرآیند خدمتگزاری محسوب می‌شوند که به این منظور مدیریت یک منطقه جغرافیایی معین توسط نمایندگان مستقیم محلی در همان محل‌ها تشکیل شده و با اختیارات مشخص و رعایت قوانین و مقررات، تصمیم‌گیری می‌کنند.
خرمی گفت: باید اذعان کنیم که در حال حاضر مسئولان و حتی نهادهای رسمی زیادی در کشور وجود دارند که جایگاه شوراها را یا به درستی نشناخته‌اند یا با علم به جایگاه رفیع آن، به دلایل مختلفی درصدد تضعیف آن برمی‌آیند. خرمی تأکید کرد: با توجه به مشکلات رنج‌آور اقتصادی و معیشتی که مردم با آن دست به گریبان هستند، به صلاح مردم و حاکمیت این است که بیش از همیشه به نهادهای مردمی بها داده شود و بلکه با حمایت تقویت این نهادها، مانع بی‌اعتمادی و گسست عمیق اجتماعی شود؛ چراکه چنانچه در همدلی مثال‌زدنی مردم در وقایع سیل دیدیم، همراهی و همدلی مردم می‌تواند در کاهش مشکلات معجزه کند. اما در سویی دیگر، تقویت حس ناامیدی و بی‌اعتمادی و همچنین تضعیف مردم و نهادهای مردمی، هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری بر همگان تحمیل می‌کند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی