[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۸۱
  • دوره جدید

۲‌راه‌حل یک عضو کمیسیون صنایع برای بازشدن قفل فضای بازار خودرو، روزنامه شیراز نوین

یک عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در شرایط تحریم صنایعی باید مورد حمایت قرار بگیرند که کمترین وابستگی ارزی را دارند و می‌توانند نیاز خود به مواد اولیه و تجهیزات و ابزارآلات تولید را از منابع داخلی تأمین کنند.
عبدالله رضیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تشدید تحریم‌ها و عدم تمدید معافیت‌های نفتی آمریکا درباره تأثیر این موضوع بر بخش تولید و صنایع کشور اظهار داشت: وابستگی ارزیِ بخش بزرگی از تولیدکنندگان و واردکنندگان کشور پاشنه آشیل اقتصاد کشور است در‌حالی‌که برای رونق تولید و صنعت باید شرایطی به‌وجود آورد که تکیه‌گاه واحدهای تولیدی، وابستگی به ارز نباشد.
این عضو فراکسیون مستقلین مجلس تأکید کرد: متأسفانه تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان وابستگی شدیدی به فناوری‌ها، تجهیزات، مواد اولیه و لوازم و تجهیزات خارجی دارند و به همین دلیل است که با تشدید تحریم‌های آمریکا با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای در تولید محصول نهایی و تأمین نیاز بازار داخلی روبه‌رو هستند.
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس به موقعیت حساس و تأثیرگذار تولیدکنندگانی که به فناوری، مواد اولیه و لوازم مصرفی خارجی وابسته نیستند، اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی نظیر صنایع خودروسازی کشور این توان را دارند که از نظر تکنولوژیکی و مواد اولیه از وابستگی به خارج بی‌نیاز شوند. این واحدهای اقتصادی به دلیل امتیازات ویژه و سهم انحصاری که از بازار مصرف خودرو دارند، مشکل تأمین نقدینگی و فروش محصول هم ندارند، مشتریان این شرکت‌ها نیز مجبور به خرید خودرو با هر کیفیت و وضعیتی هستند. در شرایط تحریم چاره‌ای جز این وجود ندارد.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح راهکارهایش برای توقف نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو گفت: به نظر بنده برای باز شدن قفل فضای بازار خودرو دو راه‌حل وجود دارد، یا باید با باز کردن درهای واردات کشور فضای رقابتی را بار دیگر در صنعت خودروسازی کشور به وجود آوریم که البته ارزبری بسیار زیادی دارد و یا اجازه کنترل بازار خودرو از دلال‌ها و واسطه‌گران مالی سلب شود. رضیان متذکر شد: به‌دلیل رانتهای اقتصادی ناشی از قیمت‌گذاری خودرو بر اساس پنج درصد بازار و تشدید نابسامانی‌ها در قیمت و در بازار خودرو باید از طریق سیاست‌های سخت قضایی با دلالان و وابسته‌ها برخورد قاطع و بدون اغماض شود تا فضای به شدت نابسامان بازار خودرو از این حالت خارج شود.
وی تأکید کرد: تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور برای جلوگیری از استمرار نابسامانی‌های قیمتی به‌ویژه در بازار خودرو هر‌چه زودتر اجرای سیاست‌های قضایی را در دستور کار قرار دهند در‌غیر این صورت بیم تشدید بحران‌های ناشی از کاهش قدرت خرید مردم کار را به‌جایی سوق خواهد داد که مهار این شرایط آسان نخواهد بود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی