[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۸۱
  • دوره جدید

فساد سیستماتیک ، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

اقتصاد باید بر پایه تولید، به ویژه تولید بخش خصوصی و فعالیت‌های مولد بخش خصوصی بنا گذاشته شود تا این فعالیت‌ها موجب توزیع درآمد و اشتغال در جامعه گردند. اگر اقتصادی عملکردی غیر از این داشته باشد، حتماً اشکالات اساسی دارد. به طور قطع، نظام اقتصادی ما دچار مشکلات بزرگی است که درمان آن غیرممکن به نظر می‌رسد؛ چراکه اقتصاد ما دچار دلال‌بازی و واسطه‌گری شده و این بیماری علاج‌ناپذیر است. چند روز پیش به یکی از ادارات کل مراجعه داشتم. روی کاغذ نصب شده بر دیوار با این مضمون که گول واسطه‌گران و کارچاق‌کن‌ها را نخورید، به مراجعان هشدار داده بودند کار خود را از مجاری قانونی آغاز کنند و ادامه دهند...

به وضوح می‌توان گفت فساد از دستگاه‌های دولتی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اصولاً رشوه به اشخاصی داده می‌شود که مانع انجام کاری شده باشند و مردم برای آنکه کارشان از گرفتاری رها شود، دست به جیب می‌شوند. جالب آنکه کارکنان دولت این مبالغ را دریافت می‌کنند و موانع را کاهش می‌دهند و در اصطلاح مرسوم، قانون را دور می‌زنند. گاهی هم مانع‌تراشی می‌کنند تا مراجعه کننده از فرط خستگی دست به جیب شود.
مثلاً دریافت یک استعلام آنقدر طولانی می‌شود که استانداران سابق و اسبق فارس بارها در جلسات شورای اداری درمورد آن گفتند، ولی اثربخش نبود. حتی نام ادارات و سازمان‌های کشدار کننده روند دریافت استعلامات را اعلام کردند و انگار باز هم تأثیری نداشت. یکی از معایب اصلی این معضل، آمد و شد استانداران به عنوان ارشد مدیران اجرایی کشور است.
ارشد مدیرانی که به طور مثال در فارس زودهنگام رفت و آمد می‌کنند و ثبات مدیریتی را برهم زده‌اند. البته این یک عیب سیاسی و ساختاری است که از ابتدای انقلاب تاکنون باعث شده استانداران مدت زمان کوتاهی در فارس حضور داشته باشند و در این مجال اندک، نمی‌توان کارهای بزرگ انجام داد. یکی از این کارهای بزرگ، سالم‌سازی فضای اداری و تسهیل روند سرمایه‌گذاری در فارس است.
اگر اقتصادی دارای روابط سالم اداری باشد، به طور قطع پیشرو خواهد بود. تشکل‌ها با همین رویکرد تأسیس شده‌اند. مثلاً در حوزه اقتصاد برای بهبود امور تولید، صادرات و اشتغال، پارلمان بخش خصوصی راه‌اندازی شد تا کارها تسهیل شود؛ اما نشد! جالب آنجاست که در پارلمان بخش خصوصی که برای تسهیل امور تأسیس شد، همان حرف‌هایی گفته می‌شود که در جلسات دولتی، درواقع یک کپی‌برداری درست و حسابی از سخنان دولتی‌ها در بخش خصوصی اتفاق افتاده و متأسفانه مشکلات به قوت خود باقی است.
در این جلسات ناکارآمد و تکراری، مشکلات از سوی بخش دولتی مطرح و به حوزه خصوصی ارجاع می‌شود و در حوزه خصوصی با ذکر این مطلب که دولت باید حمایت‌های لازم را مبذول فرماید، دوباره کارها به حوزه دولتی مرجوع می‌شود. درواقع، بخش خصوصی به نوعی در انتظار دریافت رانت دولتی است. اینکه چرا و به چه علت خصوصی‌ها تاکنون گره‌گشای مشکلات نبوده‌اند، شاید در همین نکته نهفته است. باید دید نزدیک شدن فعالان اقتصادی در بخش خصوصی به حوزه دولت چه دستاوردهایی داشته است؟
نقطه سر خط - اما مدتی پیش، دولتی‌ها تصمیم گرفتند برای رفع فساد سیستماتیک، امور را اینترنتی کنند تا مردم کمتر با کارکنان حوزه دولت تماس داشته باشند یا برای کاهش سایر آسیب‌ها به اتاق‌های شیشه‌ای رفتند و سعی کردند امور بر مدار صحیح خود قرار بگیرد که البته با توجه به کندی امور، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که هنوز انجام این تمهیدات به حد مطلوب نرسیده است.
ما امیدواریم با رویکرد صحیح و توسل به نظارت‌ها، بروز آسیب‌ها به حداقل ممکن قرار برسد. برداشت ما از نظارت‌های فصلی نوعی آسیب جدید است که به بدنه بازار و اعتماد عمومی‌ وارد می‌شود. برداشت از نظارت‌های فصلی رهاسازی تخلفات در طول سال و برخورد در یک فصل مشخص مانند ماه رمضان است. درواقع، قیمت‌ها آن‌قدر افزایش پیدا کرده که برخوردهای نیم‌بند بلااثر شده است. باید دید حاصل این برخوردها و جرایم در نظر گرفته شده به نفع مردم است و به جیب مردم بازگشت داده می‌شود یا دستگاه‌های نظارتی به نفع دولت جریمه‌ها را از کسبه دریافت می‌کنند که خود، یک نوع آسیب جدید تلقی می‌شود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی