اصل 31

وضعیت بحران مسکن هر روز وخیم‌تر می‌شود. در دهه هشتاد گمان ‌می‌رفت پروژه مسکن دولت بتوانند اندکی از آلام خانه به‌ دوشان را مرتفع ساخته و معشیت حداقلی را برای مستأجران به همراه آورد. اما فعالیت‌ها‌ و تصدی‌گری دولت در بخش مسکن به شائبه‌های زیادی دامن زد و علامت سؤال‌های ‌زیادی را مطرح کرد.
 رابطه مسکن دولتی با نرخ تورم مستقیم از کار درآمد و در بسیاری موارد کیفیت آن‌ها با استانداردهای حداقلی فرسنگ‌ها‌ فاصله دارد. شاید مجریان طرح از یاد برده بودند که آجر و سیمان و گچ برای ساختن سرپناه کافی نیست و از آنجایی که قرار است انسان در آن‌ها سکنی گزیند، باید به فکر مسیرهای دسترسی امن، فضای سبز، آموزش، درمان، فرهنگ و سایر پیش‌نیازهای اولیه هم بود.
 به همه مشکلات کیفی پروژه مسکن دولتی باید عهدشکنی و تأخیرهای فراوان پیمانکاران را هم اضافه کرد تا شاید اندکی به درد و رنجی که بر اقشار مستضعف جامعه روا شده است، پی ببریم. بااین‌حال به نظر ‌می‌رسد که دولت در سال‌های ‌اخیر از تجربه‌ها‌ و شکست‌های‌پیشینیان تا حدودی درس عبرت گرفته و امید ‌می‌رود در پروژه‌های‌ آتی مستأجران و خانه به دوشان با مشکلات کم‌تری برای صاحب‌خانه شدن روبه‌رو باشند.
وضعیت بحران مسکن هر روز وخیم‌تر می‌شود. بسیاری از کارشناسنان بر این باورند عدم‌تناسب میان عرضه و تقاضا به گرانی مسکن دامن زده است. حال با این پیش‌فرض اگر متوسط هر خانواده ایرانی را سه تا چهار نفر در نظر بگیریم، خانه‌های‌خالی‌می‌توانند جمعیتی در حدود 15میلیون نفر را در خود جا داده و بدین وسیله بسیاری از معضلات و چالش‌های‌اساسی مردم از میان برداشته خواهد شد. بنابراین تا وقتی که صاحبان خانه‌های‌خالی دست از طمع و زیاده‌خواهی بر نمی‌دارند و نشانی از عاقبت‌اندیشی ندارند، قوای سه‌گانه باید با ابزار قانون وارد عمل شده و راهکاری اساسی برای این بحران فزاینده  بیاندیشند.
مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی کرد و راه‌حل شناسایی آن‌را هم سامانه املاک و اسکان کشور دانست که قرار بود ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب این قانون اجرا شود. اما این دستور مستقیم مجلس هیچ‌وقت اجرایی نشد تا بحران مسکن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه مستأجران باقی بماند.
چنانچه خانه‌های‌خالی در مدار بازار قرار گیرند، با رکود بسیاری از چالش‌های‌کشور روبه‌رو خواهیم بود و ‌می‌توان به فکر مقابله با دیگر ابربحران‌هایی که در محاصره آن‌ها گرفتار آمده‌ایم، باشیم. به طور حتم دولتمردان بر این حقیقت واقفند که با این شیب تورم و ضریب ناچیز دستمزدها، آرزوی صاحب‌خانه شدن برای اقشار میانی و فرودست جامعه مقارن با آرزویی محال است و چنانچه قوه مجریه «که با انتخاب مردم بر مسند کار نشسته» نتواند بسته‌های‌حمایتی مدون و همه‌جانبه‌ای ‌را برای اقشار عمومی جامعه در نظر بگیرد، ما با شتاب بیشتری به سوی شاخص فقر و خط فلاکت و حاشیه‌نشینی و اعتیاد و بزهکاری و سایر آسیب‌های‌اجتماعی پرتاب ‌می‌شویم؛ چرا که خانه به دوشی سرمنشأ بسیاری از بحران‌ها‌ و فروپاشی‌هاست و با این شیب تورم، مستأجران رفته‌رفته به سوی حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی کوچ ‌می‌کنند.
در نظر داشته‌باشیم حاشیه کلان‌شهرها ناکجاآبادی است که در آن جرم و جنایت و تجاوز و بزه بیداد‌ می‌کند و هیچ‌کس از بالاترین نقطه متروپلیس تا جنوبی‌ترین کرانه‌های‌ شهر از عواقب شوم آن در امان نخواهد ماند.
با همه این اوصاف و با درنظر گرفتن تجربه کشورهای موفق در زمینه ساخت‌وساز به نظر نمی‌رسد چالش مسکن شکست‌ناپذیر باشد. چنانچه دولت پیشبرد امور را به بخش خصوصی حقیقی بسپارد و نقش خود را به مؤلفه‌های ‌نظارتی و حمایتی محدود کند، شاهد روزهای خوبی در آینده ایران و ایرانیان خواهیم بود.
امری که بارقه‌های‌خوشایندی از آن مشهود است و باید در آینده با قدرت ادامه یابد. طبق اصل 31 قانون اساسی برخورداری از مسکن مناسب در زمره حقوق اساسی هر فرد و هر خانواده ایرانی است و دولت به تأمین آن با رعایت اولویت‌ها‌ مکلف شده است.