میثم محجوبی- گروه خبر
نشست مدیران ملی صمت و منابع طبیعی با محوریت ۲۶ محدوده معدنی در استان فارس برگزار شد.
در نخستین تجربه برگزاری استانی کارگروه تعامل معدنی و منابع طبیعی، استان فارس میزبان نشستی دوروزه با حضور مدیران کل وزارت صمت و سازمان منابع طبیعی کشور بود؛ نشستی که هدف آن شفاف‌سازی وضعیت پهنه‌های معدنی، تسهیل سرمایه‌گذاری و هم‌زمان حفاظت از منابع طبیعی اعلام شد. گسترش فعالیت‌های معدنی همواره با چالش‌هایی در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی روبه‌رو بوده، اما آنچه در نشست اخیر فارس رخ داد، تلاشی برای رسیدن به یک نقطه تعادل میان توسعه و حفظ طبیعت است. در این جلسه، ۲۶ محدوده معدنی مهم که سال‌هاست تعیین تکلیف نشده‌اند، روی میز بررسی رفتند. نشست با حضور مدیران کل وزارتخانه‌ها و کارشناسان ملی و استانی برگزار شد و نوید دوره‌ای جدید از گفت‌وگوهای دوطرفه و تصمیم‌گیری‌های مشترک را داد؛ اتفاقی که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.
نشستی در سایه «سرمایه‌گذاری برای تولید» و تعامل بین‌بخشی
حمیدرضا ایزدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در آغاز نشست گفت: «برگزاری چنین کارگروه‌هایی در استان‌ها کمک می‌کند تعامل بیشتری میان نهادهای ذی‌ربط برقرار شود و در عین حال جلوی تخریب بی‌رویه منابع طبیعی گرفته شود. نتیجه این تعامل، تسهیل امور و رفع موانع است.»
او با اشاره به ظرفیت‌های معدنی فارس ادامه داد: «حدود ۷۸۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در فارس داریم و ۲۶ نوع ماده معدنی در حال استخراج هستند. مصالح ساختمانی، سنگ‌های تزیینی، آهک و شن و ماسه از مهم‌ترین آن‌ها هستند.»
به گفته ایزدی، اکتشاف ۴۳هزار کیلومترمربع پهنه معدنی توسط سازمان ایمیدرو صورت گرفته که نتایج مثبتی به‌ویژه در حوزه آهن و نیکل داشته و قرار است این داده‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. او همچنین تأکید کرد فعالیت‌های معدنی باید با حداقل تخریب و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی صورت گیرد.
تعیین تکلیف محدوده‌های «بلاتکلیف» با هدف جذب سرمایه‌گذار
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر امور بهره‌برداری وزارت صمت، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او از تمرکز این کارگروه بر تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی «بلوک‌شده» خبر داد: «در سالی که شعار آن سرمایه‌گذاری برای تولید است، تعیین تکلیف این محدوده‌ها یکی از اولویت‌هاست تا سرمایه‌گذاران راحت‌تر وارد میدان شوند.»
او با اشاره به نقش سازمان منابع طبیعی در فرایند صدور مجوزها افزود: «پاسخ به استعلامات معادن از سوی منابع طبیعی، نقشی کلیدی در تعیین مسیر سرمایه‌گذاران دارد. این موضوع حالا در کارگروه مشترک به صورت جمعی بررسی می‌شود.»
حمیدی همچنین به چالش‌هایی نظیر نوع بازسازی، راه‌های دسترسی و فرآوری مواد معدنی اشاره کرد و گفت: «برای عبور از این موانع، بررسی میدانی و کارشناسی انجام خواهد شد تا تصمیمات واقع‌بینانه‌تری اتخاذ شود.»
احیای معادن بخشی از «تولید منابع پایه» است
در بخش پایانی نشست، حمیدرضا قنبری، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور به بیان دغدغه‌ها و اهداف این نهاد پرداخت: «ما به دنبال این هستیم که هم پهنه‌های جدید شناسایی شوند و هم در کنار توسعه فعالیت‌های معدنی، احیای مناطق تخریب‌شده در دستور کار قرار بگیرد.»
او با اشاره به رشد قابل‌توجه فعالیت‌های معدنی در دو دهه گذشته افزود: «نمی‌توان توسعه را متوقف کرد؛ اما می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل مستمر، کمترین آسیب را به محیط‌زیست وارد آورد. احیای معادن و بازسازی منابع طبیعی، خود نوعی تولید منابع پایه است و با شعار سال کاملاً هم‌راستا.»
الگویی برای سایر استان‌ها
در روزگاری که توسعه اقتصادی نیازمند حرکت به سوی منابع جدید است، تلاقی دو نهاد تأثیرگذار وزارت صمت و سازمان منابع طبیعی برای تعامل و هم‌افزایی، نقطه عطفی در حکمرانی منابع کشور محسوب می‌شود. نشست فارس به‌عنوان نخستین تجربه استانی کارگروه تعامل نه‌تنها به بررسی پرونده‌های معطل‌مانده معدنی پرداخت، بلکه پیام روشن‌تری برای آینده ارسال کرد: توسعه پایدار فقط زمانی معنا دارد که گفت‌وگو جای تعارض را بگیرد و تصمیم‌سازی از دل تعامل بیرون بیاید. این نشست می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد؛ الگویی که در آن توسعه نه به قیمت ویرانی طبیعت، بلکه با درک ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها راه خودش را باز می‌کند.