[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۳۴
  • دوره جدید

آیت‌الله آملی لاریجانی: دولت به ادعای بی‌اساس آمریکا درباره انتخابات ۹۲ پاسخ قاطع دهد، روزنامه شیراز نوین

انتخاب: رئیس قوه قضائیه با اشاره به ادعاهای اخیر حقوق بشری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه ادعاهای بی اساسی که در گزارش وزارت امور خارجه این کشور درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در ایران مطرح شده است، خواستار واکنش و پاسخ قاطع دولت به این ادعاها شد. 
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضائی، با اشاره به دعاوی حقوق بشری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر، این اقدام را یک رسم همیشگی از سوی ایالات متحده آمریکا توصیف کرد و گفت: آمریکایی‌ها که مستقیم و غیرمستقیم دستشان به انواع جنایات ضدحقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان آلوده است، حق ندارند ادعای حقوق بشری علیه کشور ایران مطرح کنند. 
رئیس قوه قضائیه گزارش‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را مستند به اخبار کذب افراد و جریان‌های ضد انقلاب و تروریست‌های منافق فراری از کشور عنوان کرد و افزود: ادعاهای آمریکا در این زمینه از نگاه جمهوری اسلامی ایران هیچ ارزشی ندارد و دولت آمریکا باید بداند که تکرار این روش‌های نخ نما با استفاده از ابزار منافقین برای حمله به جمهوری اسلامی، بی پاسخ نخواهد ماند. 
آملی لاریجانی با اشاره به واکنش و پاسخ‌های دستگاه قضائی به چنین گزارش‌هایی بر لزوم پاسخ قاطع دولت به این ادعاها در سطوح مختلف داخلی و بین المللی تأکید کرد و گفت: در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، ادعاهای بی اساسی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در ایران مطرح شده است و انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری را بر اساس انتخابات غیرآزاد عنوان کرده‌اند. 
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: فارغ از اینکه چه کسی در کشور ما به ریاست جمهوری می‌رسد، چنین ادعاهایی را توهین‌ به دولت و ملت ایران می‌دانیم و از دولت می‌خواهیم که علاوه بر موضع گیری‌های مرسوم سخنگوی محترم وزارت امور خارجه، در سطوح بالاتر پاسخی قاطعانه به این قبیل ادعاهای توهین آمیز بدهند. 
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو همکاری همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصریح کرد: سهم افراد و نهادها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متفاوت است. قطعاً وظیفه دولت به عنوان قوه‌ای که در رأس امور اجرایی کشور قرار دارد در این زمینه مهمتر و بیشتر است، اما همه وظایف بر عهده دولت نیست. 
آملی لاریجانی ادامه داد: دستگاه قضائی نیز از جهات مختلف موظف به تلاش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است که گزارشی از عملکرد این دستگاه در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بعداً ارائه خواهد شد. 
رئیس قوه قضائیه به صورت اجمالی برخی از مهمترین محورهای عملکرد دستگاه قضائی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برشمرد و اظهار کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین مجاری کمک قوه قضائیه به جریان اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا در بستری فاسد نمی‌توان انتظار داشت که یک اقتصاد سالم، بالنده و درون زا محقق شود. قوه قضائیه به رغم تبلیغات وسیع ضد انقلاب بیرونی و برخی افراد در داخل، با جریان‌های فاسد اقتصادی به شکلی قاطع و قانونی برخورد کرده و کارنامه دستگاه قضائی در این زمینه روشن است. 
آملی لاریجانی حمایت از سرمایه‌گذاری سالم در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضائی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در این راستا در دادگستری‌های کل سراسر کشور بخش ویژه‌ای برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سالم تشکیل شده است تا سرمایه گذارانی که در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت قانونی خود با موانعی مواجه می‌شوند، بتوانند با مراجعه به رؤسای کل دادگستری‌ها این موانع را رفع کنند. 
رئیس قوه قضائیه، تأمین امنیت اقتصادی را رکن اساسی رشد و توسعه اقتصادی در جوامع گوناگون دانست و با بیان اینکه دستگاه قضائی نقش مهمی در تأمین امنیت اقتصادی دارد، ابراز امیدواری کرد که با حمایت بیشتر دادگستری‌های سراسر کشور از سرمایه‌گذاری سالم، سرمایه‌های بیشتری به چرخه تولید و اشتغال وارد شود. 
او در ادامه، مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اقدامات دستگاه قضائی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: گرچه دستگاه‌های دیگر در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند، اما قوه قضائیه در حد اختیارات قانونی و امکاناتی که در اختیار دارد، به پرونده‌های قاچاق کالا رسیدگی عاجل می‌کند تا از این طریق وظیفه خود را در جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور ایفا کند. 
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار داشتن در هفته منابع طبیعی، دستگاه قضائی را به اذعان بسیاری از دستگاه‌های متولی و مرتبط، پیشگام صیانت از منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: هزاران هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با تلاش بخش‌های مختلف قوه قضائیه به بیت المال بازگشته و مورد صیانت قرار گرفته است. حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همه است و تنها بر عهده قوه قضائیه نیست. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با اقدامات پیشگیرانه، جلوی بسیاری از تصرفات اراضی ملی و به تبع آن گشوده شدن پرونده‌های فراوان در دستگاه قضائی را بگیرند و قوه قضائیه نیز در این زمینه کمک‌های لازم را خواهد داشت. 
او با بیان اینکه پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی بسیار ساده‌تر از رفع تصرف است، برخی اقدامات در راستای رفع تصرفات را واجد آثار و تبعات منفی اجتماعی دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواست که با پیشگیری‌های جدی در این زمینه مانع از بروز این قبیل آثار و تبعات منفی شوند. 
لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت روز احسان و نیکوکاری، مردم ایران را به واسطه ایمان و ملیت خود، مردمانی نوع دوست دانست و تصریح کرد: احسان و کمک به محرومان، هم وظیفه‌ای انسانی و شرعی است و هم به همبستگی ملی کمک می‌کند. 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی