[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۵
  • دوره جدید

نهادهای داوری تقویت می‌شوند، روزنامه شیراز نوین

رئیس کل دادگستری استان فارس در آئین افتتاح نهاد داوری در کانون وکلای دادگستری استان فارس و کهکیلویه و بویر احمد بر توسعه و تقویت نهاد داوری در راستای تحقق سیاست قضازدایی در دستگاه قضایی تأکید کرد.
به گزارش روبط عمومی‌دادگستری استان فارس علی القاصی که در جمع  وکلای دادگستری سخن می‌گفت با بیان اینکه نهاد‌های داوری یکی از مصادیق اجرای سیاست بهداشت قضایی و کنترل ورودی پرونده به دستگاه قضایی در گذشته بوده است گفت: با تقویت نهادهای داوری و تخصصی کردن موضوعات می‌توان علاوه بر جلوگیری از ورود حجم بالای پرونده به دستگاه قضایی ضمن کاهش زمان دادرسی‌ها درخصوص بخشی از موضوعات نیز به صورت تخصصی و بدون ورود به تشریفات آئین دادرسی تصمیم‌گیری کرد.
وی با تقدیر از  اهتمام و تلاش هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان در راه‌اندازی مرکز داوری، این اقدام را مؤثر در  کمک به مجموعه قضایی در راستای احقاق حق و اجرای عدالت خواند و در خصوص ضرورت تأسیس نهاد داوری بیان کرد: در زمانی که مجموعه قضایی با سیل ورودی پرونده‌ها مواجه است باید تلاش شود تا از ورود بخشی از پرونده‌های غیر ضروری به چرخه دادرسی جلوگیری شود و تأسیس نهاد داوری  می‌تواند ضمن کاهش اطاله دادرسی به حل مشکلاتی که از رهگذر طرح پرونده در مراجع قضایی بوجود می‌آید کمک کند.
القاصی در ادامه افزود: به دنبال این ایده بخشی از تأسیسات جدید در قانون آیین دادرسی در سال 1392 به تصویب رسید و امروز مبنای  عمل است که برگرفته از سیاست‌ها و برنامه‌های ترسیمی ‌در سال‌های گذشته است.
 وی گفت: امروز مراجعی مانند شوراهای حل اختلاف  با ساز و کار مشخص  تثبیت شده است و مسئله فصل خصومت و اصلاح ذات‌البین را با استفاده از ظرفیت‌های مردمی ‌در دستور کار دارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به میانجی‌گری و مسئله مجازات‌های اجتماعی و جایگزین حبس اشاره کرد و آن را ظرفیت قانونی دیگری در راستای کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از زندانی شدن افراد در جرائم سبک ارزیابی کرد.
القاصی در ادامه با بیان اینکه تأسیس نهاد داوری می‌تواند یکی از سازو کارهایی باشد که  نظام دادرسی را تقویت کند و زمینه کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی را فراهم کند گفت: این اقدام بار پرونده‌ها و زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش می‌دهد  تا وقت قضات صرف مسائل و امورات مهمتری شود.
وی در ادامه یادآورشد: اقدامات کارشناسی در جهت تدوین لایحه نهاد داوری توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه نهایی و تقدیم ریاست معظم قوه قضائیه شده است که در صورت تأیید از طریق دولت جهت  تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی‌ می‌شود که در صورت تصویب نهایی قطعاً در تقویت نظام دادرسی بسیار مؤثر خواهد بود و بخشی از منازعات مردم توسط خود مردم حل و فصل خواهد شد.
وی در ادامه تأکید کرد: باید سعی شود  فکر، نگرش و باور مردم جامعه را به سمت استفاده از ظرفیت نهادهای داوری سوق دهیم و این که هر مشکلی که پیش آمد مردم به سیستم قضایی روی نیاورند؛ چراکه در حال حاضر نهادهای شبه‌قضایی وجود دارد و برخی از اختلافات و جنس دعاوی که در نهادهای شبه قضایی رسیدگی می‌شود اهمیتشان از پرونده‌هایی که به دادگستری وارد می‌شود بیشتر است و در این مرجع شبه قضایی بنحوی رسیدگی و حل فصل می‌شود.
رئیس کل دادگستری استلان فارس با بیان این که اگر رأیی از سوی نهاد داوری صادر و مورد اعتراض قرار گیرد باز هم این زمینه و فرصت از نظر قانونی فراهم است که در مرجع قضایی به آن اعتراض رسیدگی می‌شود گفت: دادگستری شعب ویژه رسیدگی به اعتراض آرای داوری پیش‌بینی کرده است و در همین راستا در دادگاه بدوی و دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس هرکدام 2شعبه به این امر اختصاص یافته است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی