[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۷۷
  • دوره جدید

برمدار قانون ، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

قاچاق مهم‌ترین بخش از اقتصاد پنهان کشور است که البته درآمدهای سرشاری را نصیب گروه‌های خاص می‌کند. دررونداقتصادپاک نیز بسیاری کارآفرینان و تولید‌کنندگان که با هدف ارزآوری پا به میدان عمل گذاشته‌اند از همه درمانده‌تراند چراکه قوانین کهنه و قدمی و البته خسته، دست‌وپای آنان را بسته و حالا برخی مسئولان در سطوح ملی و استانی خواستار تسهیل در روند قانون و بخشنامه‌هایی هستند که مانع رشد تولید و درآمدهای ناشی از آن شده‌اند.
از کشور به سایر نقاط جهان و از سایر نقاط جهان به کشور انواع مختلف کالا قاچاق می‌شود. طبق آماربیشترین چیزی که از کشور خارج می‌شود سوخت است و بیشتری چیزی که وارد کشور می شود پوشاک است. هم سوخت و هم پوشاک قاچاق سود قابل ملاحظه‌ای درغیبت پرداخت مالیات عاید افراد خاص می‌کنند...

اگر درست و حسابی به اطراف خودمان نگاه کنیم و گذری بر زندگی برخی متمولین کشور داشته باشیم به این باور می‌رسیم که هیچ پیشه‌ای به‌اندازه قاچاق نمی‌تواند انسان را متمول کند و این درآمد بعضی انسان‌ها از کجا آمده است. 
با یک محاسبه سر‌انگشتی هم می‌توان به این باور رسید که فاصله طبقاتی در جامعه از کجا و چگونه ایجاد شده است. مجلس قانونی را برای مبارزه جدی با قاچاق تدوین کرده و برای رفع ایرادات تخصصی به قوه قضاییه فرستاده است و برابر آنچه یکی از نمایندگان فارس گفته این موضوع درآینده نزدیک به مجلس باز خواهد گشت تا تصویب نهایی شود. هر‌چند این موضوع در سد تعارفات گیر کرده و امیدی به اجرای آن پس از تصویب نهایی نیست اما باید به‌صورت پیوسته امید خود را زنده نگهداریم تا شاید روزی برسد که اقتصاد ما از این منجلاب خود ساخته خارج شود.
 چراکه خروج از این منجلاب نیازمند یک انقلاب فرهنگی است. ارز، اسلحه‌، مشروبات الکلی‌، انسان‌، موادمخدر، گندم، اشیای قیمتی‌، برخی پرندگان‌، قطعات خودرو‌، لوازم خانگی‌، لوازم آرایشی‌، دارو، سیگار‌، گوشی تلفن همراه، چای و... بسیاری کالاهای دیگر درحال قاچاق هستند. گاهی براین باوریم که چرا راه‌های اصلی صادرات و واردات بسته است و برخی به‌دنبال راه‌های فرعی هستند. اصولاً چرا راه‌های اصلی را بسته‌اند و دنبال قانون برای باز شدن مسیر راست اقتصاد می‌گردیم. 
فصل اول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال1392 را که مطالعه می‌کنید مشول بر 77‌ماده است در واقع همه چیز درآن دیده شده است غیر از عزم براجرا‌، وقتی بیشتر دقت می‌کنیم به برنامه مبارزه همه‌جانبه با قاچاق کالا و ارز در سال‌1398 می‌رسیم. راهبردها‌، برنامه‌های کلان و اهداف به‌علاوه اعلام نام دستگاه مجری از نیروهای مسلح گرفته تا وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی‌، قوه قضاییه‌، وزارت بهداشت و درمان، گمرک‌، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‌، سازمان میراث فرهنگی‌، وزارت صمت، وزارت راه وشهرسازی‌، سازمان تعزیرات حکومتی‌، پلیس‌، وزارت نفت‌، وزارت نیرو، مرکز تجارت الکترونیک، بانک مرکزی‌، مؤسسه استاندارد و سایرین به خط شده‌اند تا نظم‌دهنده روند موجود دریک اقتصاد سالم باشند. باید دید مشکل درکجای کار است که روند سامان نمی‌گیرد. 
انگار منافذ بسیاری باز است تا رخنه از طریق واردات بدون انضباط انجام شود و تولید‌کننده داخلی لنگ دستیابی به نقدینگی ریالی و ارزی باشد. ما وقتی درمورد واردات قانونی سخن می‌گوییم منظورمان آندسته از کالا و خدمات است که برای تکمیل حلقه توزیع و متعادل نگهداشت قیمت‌ها انجام شود. واردات افسار گسیخته مد نظر هیچ‌کس نیست چراکه نه قمیت‌ها را تعادل می‌بخشد و درتوزیع کارساز است. با این روال انتخاب شده برای کشومان‌، واردات بدون کیفیت و استاندارد باعث افت کیفیت‌ها وافزایش هزینه مصرف‌کنندگان خواهد شد. اجناسی که شاید یکبار مصرف هم نیستند. 
مع‌الوصف باید فکری اساسی به‌حال اقتصاد کرد. اقتصادی که فقط نفت خام عرضه می‌کند و برای کسب درآمدهای مشخص و قانونی خود هزار‌جور مشکل بزرگ و کوچک درقالب رفتارهای سیاسی و تحریمی ‌دارد. فروش نفتی که گاهی کسب درآمدهای ارزی‌اش عملیاتی وگاهی گزارشی است. نفتی که گاها از دوران پس از برجام به‌صورت ارز گزارشی مبادله شده و در ازای آن کالا دریافت شده است. 
دولت‌ها دراین گیروداد سیاست‌زدگی و احضار‌های پی‌درپی قضایی و گرفتاری‌های اختلاس باید رویکردی علم محور داشته باشند و از وجود پژوهشگران و اساتید دانشگاهی بدون نگاه‌های سیاسی و حزبی استفاده کنند تا امور برمدار مطلوب قرار بگیرد. ما امیدواریم امور برمدار قانون ومطلوب قرار بگیرد و نتایج مؤثر آن نصیب ملت شود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی