[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۴۳۳
  • دوره جدید

حفظ منابع طبیعی با سند تک‌برگ ، روزنامه شیراز نوین

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب شامگاه پنجشنبه، در مراسم اختتامیه همایش ملی پارک‌های ملی و مناطق تحت‌حفاظت در شیراز، خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای پیشگیری و برخورد با تخریب‌ها و شکار غیرمجاز شد و تأکید کرد که حفاظت از محیط‌زیست وظیفه همه است. وی با اشاره به شهدای حفاظت از محیط‌زیست، گفت: شاید بیشترین شهدایی که در راه حفظ و حراست از انفال و بیت‌المال و محیط‌زیست جان خود را از دست داده‌اند، از استان فارس هستند. رئیس‌کل دادگستری فارس به تصویب مصوبه‌ای در شورای حفظ حقوق بیت‌المال اشاره و اظهار کرد: طبق این مصوبه، اداره‌کل ثبت اسناد موظف شده است اسناد مالکیت تالاب‌ها را به نام دولت جمهوری اسلامی صادر کند. رجایی‌نسب با اشاره به بازدید از تالاب ارژن گفت: در این بازدید تأکید کردیم کمربند ایمنی حفاظتی ایجاد شود و از این پس هرگونه تجاوز به حریم محیط‌زیست با برخورد قاطع مواجه شود. رئیس‌کل دادگستری فارس، محیط‌زیست را نه‌تنها متعلق به انسان‌ها، بلکه زیستگاه همه موجودات زنده دانست و تأکید کرد: ما اشرف مخلوقاتیم، اما حق نداریم حیات سایر موجودات را به خطر بیندازیم. رجایی‌نسب حفاظت از محیط‌زیست را تکلیف و امانتی الهی دانست و گفت: این امانت از گذشته به ما رسیده و باید سالم به آیندگان منتقل شود؛ هرگونه کوتاهی در حفظ این امانت، جرمی نابخشودنی است.
ارتقای نظام حکمرانی محیط‌زیست بدون تدوین برنامه ملی میسر نیست
معاون پیشین حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این مراسم با اشاره به وضعیت نامطلوب محیط‌زیست گفت: بدون درک عمق بحران و تدوین برنامه ملی، اصلاح سیاست‌ها و ارتقای نظام حکمرانی محیط‌زیست ممکن نیست. غلامعباس ترکی محیط‌زیست را منابع حیاتی ملی دانست که بهره‌برداری درست، غیرقابل‌تبعیض و بین‌نسلی از آن حق بشر است و سپس افزود: وضعیت موجود محیط‌زیست مطلوب نیست‌. معاون پیشین حقوق عامه دادستانی کل کشور به چالش‌های متعددی همچون آلودگی هوا، فرسایش خاک، تخریب جنگل‌ها، مراتع و تالاب‌ها و تغییرات کاربری غیرمجاز اشاره کرد و افزود: اگر درک عمیقی از فاجعه زیست‌محیطی نداشته باشیم، نمی‌توانیم سیاست‌ها و رویکردهای غلط گذشته را اصلاح کنیم و نظام حکمرانی محیط‌زیست را ارتقا دهیم. ترکی تأکید کرد: کشور نیازمند تدوین برنامه اقدام ملی و اسناد بالادستی مشخص، از جمله بر اساس اصل پنجم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است. وی حاکمیت قانون برای همه، مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی، مشارکت‌جویی و گفتمان‌سازی را ضروری دانست و نقش دانشگاه‌ها و رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی و ایجاد الگوهای مناسب در مصرف، تولید و اقتصاد سبز برجسته خواند.
ترکی ضعف‌های نظامات موجود را در زیرساخت‌های حقوقی، ساختارها، فرایندها، ضمانت اجراها، نظام پایش و نظارت برشمرد و ضرورت ایجاد نظام نظارتی یکپارچه تحت‌اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست را مطرح کرد. 
معاون پیشین حقوق عامه دادستانی کل کشور از نقص‌های سامانه‌های شفافیت مانند سامانه واگذاری اراضی ملی و پنجره واحد مدیریت زمین سخن گفت و بیان کرد: اگرچه کارهای خوبی انجام شده است، اما هنوز به یکپارچگی و فراگیری نرسیده‌اند. وی همچنین به ضعف نظام بودجه‌ریزی و تأمین مالی برای اجرای تکالیف قانونی به ویژه در حوزه هوای پاک اشاره کرده و از عدم اجرای کامل قانون هوای پاک که در ماده ۳۳ آن بر شناسایی درآمدها و اختصاص بودجه تأکید شده، انتقاد کرد. ترکی بر ضرورت اقدام برنامه‌ای ملی، مطالبه‌گری عمومی و مشارکت نخبگان، دانشگاهیان، تشکل‌های فعال و مردم تأکید کرد و گفت: دولت به‌تنهایی نمی‌تواند مأموریت حفاظت از محیط‌زیست را انجام دهد و حضور و تلاش همگانی لازم است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی