از کسری بودجه و بحران انرژی
تا آشفتگی در بازار پول؛ 
ناترازی‌ها اقتصاد را 
به لبه پرتگاه رسانده‌اند

در طول دهه‌های اخیر، واژه «ناترازی» به یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌های ادبیات اقتصادی ایران بدل شده است؛ اما آنچه خطرناک‌تر از خود پدیده است، عادی شدن آن در ذهن سیاست‌گذاران و افکار عمومی است. اقتصاد ایران در وضعیت چندلایه‌ای از ناترازی‌ها قرار دارد؛ از کسری بودجه و نظام بانکی گرفته تا بحران انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و حتی ناترازی در انتظارات مردم.
اولین و مهم‌ترین ناترازی، کسری مزمن بودجه دولت است؛ پدیده‌ای که هر سال با روش‌هایی چون استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق، فروش دارایی‌های دولتی یا دست‌درازی به منابع صندوق توسعه ملی پوشانده می‌شود. این رویکرد به‌جای حل مسئله، تنها آن ‌را به آینده موکول کرده و عوارض آن ‌را سنگین‌تر می‌کند. وابستگی شدید بودجه به نفت، نبود پایه‌های مالیاتی پایدار و ناکارآمدی ساختار هزینه‌ای دولت، ریشه‌های اصلی این ناترازی‌اند. تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، هرگونه گشایش مقطعی در منابع، فقط مُسکنی برای درد عمیق‌تر خواهد بود.
از سوی دیگر، نظام بانکی با حجم عظیمی از ناترازی در ترازنامه‌ها مواجه است. بانک‌ها به دلیل سیاست‌های نادرست، مطالبات معوق، دارایی‌های سمی و نرخ سودهای غیرواقعی، عملاً به نهادهایی غیرمولد تبدیل شده‌اند. خلق نقدینگی بی‌ضابطه برای جبران زیان انباشته، یکی از عوامل اصلی تورم ساختاری در کشور است. در واقع، نظام بانکی که باید بازوی تأمین مالی تولید باشد، خود به یکی از منابع بی‌ثباتی اقتصاد بدل شده است.
بحران در بخش انرژی نمونه‌ای دیگر از ناترازی است. تراز منفی در تولید و مصرف گاز، واردات بنزین و ناتوانی در توسعه زیرساخت‌های جدید، همگی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌های غیرهدفمند و فقدان سرمایه‌گذاری پایدار در این حوزه‌اند. این وضعیت نه‌تنها منابع کشور را هدر می‌دهد، بلکه موجب خاموشی‌های گسترده، توقف تولید و افزایش نارضایتی عمومی شده است. حقیقت آن است که انرژی ارزان دیگر یک مزیت نیست؛ بلکه تهدیدی برای امنیت اقتصادی است.
صندوق‌های بازنشستگی نیز با ناترازی شدیدی روبه‌رو هستند. نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پرداز به بازنشسته) به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از صندوق‌ها عملاً به بودجه دولت وابسته شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند به بحران مالی بزرگ‌تری منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که جمعیت ایران به سمت سالمندی حرکت می‌کند.
اما شاید خطرناک‌ترین ناترازی، شکاف میان انتظارات عمومی و عملکرد نهادهای اقتصادی باشد. مردم نسبت به اثرگذاری سیاست‌ها، عدالت در توزیع منابع، شفافیت و کارایی نظام اقتصادی بدبین شده‌اند. این بی‌اعتمادی خود را در رفتارهای پرریسک مالی، هجوم به بازارهای ارز، طلا، خودرو و بی‌میلی به سرمایه‌گذاری مولد نشان می‌دهد. این ناترازی اگر حل نشود، حتی موفق‌ترین برنامه‌های اقتصادی نیز در عمل بی‌اثر خواهند ماند. در نهایت، راهکار حل ناترازی‌ها نه در نسخه‌های کوتاه‌مدت، بلکه در اصلاحات ساختاری، شجاعت سیاسی، شفافیت و گفت‌وگوی واقعی با مردم است. تا زمانی که دولت‌ها به‌جای جراحی‌های اساسی، به درمان‌های موقتی بسنده کنند، ناترازی نه‌تنها از بین نخواهد رفت، بلکه در شکل‌ها و ابعاد جدیدی ظهور خواهد کرد. اقتصاد ایران برای ایستادن روی پای خود، باید تراز شود؛ در سیاست، در بودجه، در بانک، در انرژی و مهم‌تر از همه در اعتماد.