[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۵۳
  • دوره جدید

مُسکنی برای مسکن، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

حضور خیرین مسکن‌ساز هم مُسکنی برای درد محرومان از سرپناه نشد. با وجود تبلیغات گسترده در این زمینه اما شمار قابل توجهی از مردم کشورمان بی‌خانه هستند و باید طعم اجاره‌های سنگین را در سال 98تجربه کنند. هر سال در همین اوقات، بلندگوهای دولتی شروع به اظهارنظرهایی می‌کنند که انگار در عالم سیاست و شعار، چاره‌ساز نیست.
در طول سال هیچ برنامه‌ای برای جبران کاستی‌ها ارائه نمی‌شود. گویا امور روی آب شناور است و با هر موجی به طرفی می‌رود. در گذشته، خانه‌های سازمانی برای جبران کاستی‌ها احداث می‌شد و در اختیار کارمندان و نیز کادر نیروهای مسلح قرار می‌گرفت. پیشتازی در این طرح باعث می‌شد تعادل قیمت در بازار حفظ شود؛ اما در چهار دهه گذشته، این سیاست فرونشست و خبری از احداث خانه‌های سازمانی برای اسکان کارمندان نبود مگر در نمونه‌های استثنا...

طرح‌های بدون مطالعه و بدون استمراری در دوره‌های گذشته توسط دولت‌ها ارائه شد؛ اما در یک دوره چهار یا هشت ساله به سرانجام نرسید و دولت‌هایی که بعد‌ها آمدند، مؤید و مکمل این طرح‌های بزرگ و هزینه‌بر نشدند. انگار در هر دوره سفره‌ای بزرگ با اعتبارات کلان پهن می‌شد و در دولت بعدی به شدت مورد انتقاد قرار می‌گرفت.
اینکه پیمانکاران خودی سررشته این طرح‌های بدون سرانجام را به دست گرفته بودند و با چه اوصافی تحویل خریداران دادند یا خریداران همچنان در صف انتظار تحویل واحدهای مورد تقاضا قرار دارند موضوعی پرتنش بود که همچنان ادامه دارد. درواقع، قبل از پرداختن به موضوع کیفیت و استاندارد بودن این خانه‌ها، برخی دنبال مچ‌گیری از کنندگان فرضی بودند.
اجاره به شرط تملیک در یک دوره خاص در شمار این طرح‌ها بود که با توجه به مدت ارائه طرح و تحویل آن، گویا کمترین تنش‌ها را در بر داشت. اما در دوره بعدی مسکن مهر مطرح و نحوه اجرای آن به گونه‌ای بود که نه تنها هشت سال دولت نهم و دهم، که هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم را درگیر خود کرد و همچنان نعش آن روی زمین کشیده می‌شود تا به دولت سیزدهم و چهاردهم تحویل شود.
دور از دسترس بودن این خانه‌های کاغذی از مراکز شهری و البته زیرساخت‌ها و پر استهلاک بودن آنها قبل از واگذاری سوال‌برانگیز بود؛ چراکه این خانه‌ها در اراضی احداث شد یا درحال احداث است که ساکنان احتمالی خود را با چالش‌های زیستی بسیاری از جمله نبود فاضلاب و عدم برخورداری از اماکن درمانی و آموزشی و نیز موضوع امنیت روبرو کرده است.
حال باید دید چرا مسکن مهر، مسکن متقاضیان مسکن ارزان‌قیمت نشد. همان‌طور که گفته شد، این واحدها به شدت از زیرساخت‌ها فاصله دارند و هزینه اتصال آنها به زیرساخت‌های شهری با توجه به دوری محل انتخاب ساخت، سرسام‌آور و گاه بعید به نظر می‌رسد، چراکه تورم سالانه بر شدت هزینه‌ها می‌افزاید و برنامه‌ای ازسوی دولت و مجلس برای مهار تورم در این رابطه ارائه نشده است.
نه تنها مهار تورم در این بخش مورد توجه دولت و مجلس قرار نگرفت، که سازندگان این بناهای کاغذی هم با توجه به تأثیرات تورم قادر به اجرای تعهدات خود نبوده و نیستند. کار احداث این خانه‌ها براساس قراردادهای ابتدایی دولت نهم استارت خورد و با نرخ تورم سالانه، دچار نوسان و قیمت‌های نجومی‌ شد. باید دید قیمت تمام شده و محاسبه شده در ابتدای دولت نهم چه میزان بوده و آیا پیمانکاران می‌توانند با کیفیت و استاندارد لازم این بنا‌ها را تحویل دهند؟
حالا با شدت تورم و محال جلوه دادن خانه‌دارشدن اقشار آسیب‌پذیر، خیرین به یاری طلبیده شدند تا آنان با رویکرد خاص خود مشکل را حل کنند؛ اما آمارها نشان دهنده این واقعیت بزرگ هستند که سالانه شمار قابل توجهی از جمعیت کشور نیاز به خانه دارند و این موضوع از حد و توان خیرین با توجه به موضوع رکود اقتصادی و بهانه‌های تحریمی ‌و نایابی زمین و عدم امکان تجمیع پلاک‌ها در بافت‌های فرسوده، شاید محال به نظر برسد که خیرین بتوانند این مشکل را حل کنند. خیرینی که سرمایه و ثروتشان در دوران تحریم به شدت آسیب دیده یا در کشورهای مقصد تجارت بلوکه گریده است.
آمارها چه می‌گویند؟ بر اساس آمار ارائه شده در سال گذشته و بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه 900هزار واحد مسکونی نیاز داریم که از این تعداد 700هزار واحد مسکونی جدید است که باید ساخته شود و 200هزار واحد مسکونی هم باید در بافت‌های فرسوده نوسازی شوند.
تا پیش از مسکن مهر نیز عنوان می‌شد کشور سالیانه به ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون مسکن نیاز دارد. برآوردی که حالا با توجه به وجود ۱۱۷ هزار مسکن مهر بدون متقاضی، وجود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن خالی در استان تهران، وجود ۱.۷ میلیون مسکن خالی در کشور، کاهش روند مهاجرت و جانمایی بخش زیادی از جمعیت به چالش کشیده می‌شود.
اما با فرض این احتمالات نمی‌توان مسئله ۱۱میلیون حاشیه‌نشین و ۱۹میلیون بدمسکن را نادیده گرفت؛ موضوعی که کارشناسان اجتماعی و اقتصادی را نگران کرده است. جمعیت کلان‌شهرها به عنوان جذب کنندگان جمعیت مهاجر در ایران، در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته که با توجه به متغیر بودن آن، باید منتظر واقعیت‌ها و تنش‌های جمعیتی انکارناپذیر ناشی از آن بود. دیگر مناطق شهری نیز به نسبت منطقه‌شان نرخ رشد جمعیت بسیار زیادی را تجربه کرده و می‌کنند.
واقعیت این است که مسکن در سالیان گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده؛ گاهی احتکار مسکن و گاهی احتکار زمین. در هر دو حالت نرخ تورم بر آن اثرگذار بوده و دارندگان را به ثروت‌های بسیاری رسانده که گاه موضوع بهره‌های بانکی را به چالش و حاشیه می‌کشاند. درواقع، این بهره‌های بانکی نبود که اقتصاد را با مشکل مواجه ساخت، چراکه عملکرد سود حاشیه بازار بسیار فراتر از آن بوده و هست. عملکردی که در بخش ارز و سکه هم می‌تواند مورد ارزیابی در یک اقتصاد بیمار قرار بگیرد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی