[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۷۷
  • دوره جدید

مردم می‌دانند، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- سعیدرضا امیرآبادی

amirabadi_shznvn@yahoo.com

شاید یکی از اصلی‌ترین کلیدهای رفاه اقتصادی مردم در دست بانک‌ها باشد. سیاست‌های مالی بنگاه‌های پولی می‌تواند زمینه رشد و تکامل جوامع را فراهم ساخته یا آنها را به سرزمین تباهی بکشاند. اما به راستی کارنامه بانک و بانکداری ایران در دهه‌های جاری چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا ما توانسته‌ایم مؤلفه‌های بانکداری اسلامی ‌و اقتصاد بدون ربا را به منظور حمایت از نیازمندان و اقشار فرودست جامعه به درستی پایه‌ریزی کنیم؟ آیا تمامی ‌تراکنش‌های آنها به صورت شفاف انجام می‌پذیرد و هیچ نقشی در پولشویی‌های احتمالی ندارند؟ در حالی که قشر عمده‌ای از مردم برای وام‌های 2 تا 5میلیونی باید مراحل دشوار بروکراسی‌های عذاب‌آور را پشت سر بگذارند، چرا شماری از بانک‌ها و مؤسسه‌ها وام‌های میلیاردی را بدون دریافت پشتوانه قانونی و ضامن معتبر به افراد ویژه پرداخت می‌کنند؟

 آیا در بحبوحه طوفان‌های ارزی و سونامی‌ تمام‌بهارها هیچ ردپایی از هیچ یک از بانک‌ها و مؤسسه‌ها وجود نداشته است؟ نقش آنها در فراز و فرود نرخ تورم و ازدیاد نقدینگی چگونه است؟ ازدیاد شعبه‌های مجلل بانک‌ها در مناطق اعیان‌نشین چه توجیه منطقی دارد؟ سرنوشت بانک‌ها و سپرده‌های مردمی ‌که به دلیل اختلاس به ورطه ورشکستگی فروافتادند، چه می‌شود؟ آیا نقش بنگاه‌های پولی در اقتصاد ایران مثبت است؟ مردم به خوبی پاسخ این پرسش‌ها را می‌دانند.
برنامه‌های حمایتی بانک‌ها در قالب وام‌های کم‌بهره و درازمدت، باید به داد صنایعی برسد که بنا بر بی‌ثباتی‌های بازار در آستانه ورشکستگی قرار دارند و زمینه را برای کاهش نرخ فقر و بیکاری در جامعه مهیا سازد. امروزه بسیاری از جوامع پیشرفته، رویه سودهای منفی برای سپرده‌ها و نرخ بازپرداخت یک تا دو درصدی را برای وام‌ها در نظر گرفته‌اند و با توسل به این راهکار، از انجماد سرمایه و فقیرتر شدن مردم جلوگیری می‌کنند. متأسفانه در دهه‌های اخیر، گروهی از بانک‌ها برای حمایت از صنایع و تولیدکنندگان به صورت علمی ‌و عملی کاری نکردند و شاید نتیجه سیاست‌های آنان به گونه‌ای باشد که چرخه صنعت، از سرمایه‌های بخش خصوصی تهی شده و تمامی ‌حجم مسئولیت‌ها بر شانه‌های دولت سنگینی کند. مسلماً بنیه اقتصادی دولت هم آن‌ چنان قدرتمند نیست که غیبت بخش خصوصی را جبران کند و مانع فروپاشی بسیاری از صنایع شود. در این میان، بانک‌ها هم در برهه‌ای مسابقه ازدیاد سودهای نجومی ‌را پیش گرفتند و با تکیه بر بی‌ثباتی‌های اقتصادی، بخش خصوصی را مجاب کردند تا پس‌اندازهای خرد و کلانش را به جای سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مثبت تولید و صنعت، به بنگاه‌های پولی بسپارد و به سودهای ماهیانه دل خوش کند؛ سودهایی که در مسیر ازدیاد نقدینگی و نرخ تورم گم می‌شوند.
در این میان، برخی از مؤسسه‌های غیرمجاز هم از راه رسیدند و با پرداخت نرخ‌های فرانجومی، شهروندان را برای افتتاح سپرده‌های پوشالی وسوسه کردند. در برهه‌ای که بانک‌ها در گرداب سودهای 22 و 24درصدی گرفتار آمده بودند، برخی مؤسسه‌هایی که اینک از آنها با عنوان «غیرمجاز» یاد می‌شود، آشکارا سودهای 28 تا 30درصدی را جار می‌زدند. این در حالی بود که بانک مرکزی از مردم می‌خواست به تارنمای آن مرکز مراجعه کرده و از سرمایه‌گذاری در مؤسسه‌هایی که نام آنها در لیست تأیید شده بانک مرکزی نیست، خودداری کنند. در این میان، با علامت سوال‌های زیادی روبرو هستیم؛ بنابر متن صریح قانون و قوانین رایج کشور، ایجاد هرگونه کسب و کار و فعالیت در همه زمینه‌ها نیازمند گرفتن مجوزها و پشت سر گذاشتن مراحل قانونی است. با در نظر گرفتن این قانون، چگونه برخی از بنگاه‌های مالی بدون کسب مجوز از نهادهای ذی‌‌ربط به این ورطه حساس وارد شدند و شعبه‌های خود را به صورت قارچ‌گونه در کشور گسترش دادند؟
متأسفانه گروهی از مردم ناآگاه که در مهلکه‌های اقتصادی گرفتار آمده بودند، به بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی و هشدارها توجهی نکرده و سرمایه‌های خود را در مؤسسه‌هایی سرمایه‌گذاری کردند که در برهه معاصر، از آنها به عنوان «غیرمجاز» یاد می‌شود. همان‌گونه که از آغاز پیش‌بینی می‌شد، این بنگاه‌های پولی که از ارائه ضمانت‌های معتبر به بانک مرکزی طفره رفته بودند، در مدت کوتاهی کرکره دکان‌های استیجاری خود را پایین کشیده و از باز پس دادن اصل سرمایه هم به مردم خودداری کردند. یکی از مشکلات اساسی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ساماندهی این مؤسسه‌های ورشکسته بوده است. دولت یازدهم در اولین قدم، از ارائه مجوزهای جدید بانکی خودداری کرد و در گام بعد با سیاست ادغام بانک‌ها و مؤسسه‌ها، تلاش کرد اعتبار نسبی را به آنها بازگردانده و سرمایه‌های مردمی ‌را در ادوار کوتاه و درازمدت به آنها بازگرداند. این در حالی بود که بسیاری از شیادان پرنفوذ اقتصادی، با دستمایه قرار دادن نام ائمه اطهار برای مؤسسه‌های غیرمجاز، تلاش می‌کردند اعتماد مردم را به خود جلب کرده و مبالغ بیشتری را در قالب سپرده‌های بی‌پشتوانه جذب کنند. 
با همه این‌ها، انباشت سرمایه‌های مردمی‌ در بانک‌ها دیگر در اقتصاد نوین جهانی توجیه اقتصادی ندارد و بسیاری از کشورهای پیشرفته به جای پرداخت سود به سپرده‌ها، سیاست هزینه نگهداری پس‌اندازهای مردم را در پیش گرفته‌اند. با اتخاذ این شیوه است که سرمایه‌های خرد و کلان آحاد جامعه راهی چرخه صنعت، تجارت، تولید و فعالیت‌های مثبت اقتصادی می‌شود. برای پرسش‌های مطرح شده درباره عملکرد شبهه‌برانگیز گروهی از بانک‌ها و مؤسسه‌ها، پاسخ‌های روشنی وجود دارد که مردم به خوبی از آنها آگاه‌اند. به طور حتم یکی از راه‌گشاترین کلیدهای رفاه اقتصادی مردم در دست بانک‌هاست. سیاست‌های مالی بنگاه‌های پولی، هم می‌تواند زمینه رشد و تکامل جوامع را فراهم ساخته و هم می‌تواند آنها را به سرزمین تباهی بکشاند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی