[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۵۲
  • دوره جدید

خودسری خودروسازان بدهکار، روزنامه شیراز نوین

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس می‌گوید پرداخت تسهیلات چند هزار میلیادری به خودروسازانی که به همه بدهکار هستند، مصداق تبعیض است؛ زیرا بانک‌ها به واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی هیچ گونه تسهیلاتی پرداخت نمی‌کند.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره صحبت‌های دبیر انجمن قطعه‌سازی مبنی بر ضرورت تأمین تسهیلات موردنیاز صنعت خودروسازی، گفت: مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان مشکل اصلی این شرکت‌های تولیدی است. به جز گروه کوچکی از قطعه‌سازان که رانت ارتباطی با خودروسازان داشته و با تشکیل شرکت‌های تودرتو به مدیریت خودروسازی‌ها نفوذ کردند و به راحتی پول خود را دریافت می‌کنند، سایر قطعه سازان مطالبات معوق بسیاری از شرکت‌های خودروسازی دارند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ‌با بیان اینکه منظور قطعه‌سازان از حمایت، الزام خودروسازان به پرداخت بدهی‌ آنها است، افزود: خودروسازان بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند. این در حالی است که خودروسازان به جای پرداخت بدهی‌های خود، به دنبال دریافت تسهیلات بیشتر هستند.
وی با بیان اینکه در صورتی که مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود هیچ یک از آنها به دریافت تسهیلات نیاز ندارند، اظهار کرد: افزایش قیمت دلار و مواد اولیه بهانه خودروسازان برای گران‌فروشی است؛ در حالی که قطعه‌سازان تنها هزینه مواد اولیه را براساس دلار پرداخت می‌کنند و سایر هزینه‌ها مانند دستمزد کارگران و پول آب، برق و گاز ریالی پرداخت می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دلیل اصلی گرانی خودرو عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان به بازار بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نهادی مانند شورای عالی رقابت، سازمان حمایت از مصرف کننده و... بر نحوه فعالیت خودروسازان و قطعه سازان نظارت ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه افسارگسیختگی در صنعت خودرو مشهود است، ادامه داد: عدم انجام تعهدات خودروسازان و نظارت‌پذیر نبودن این بخش مشکلات بسیاری برای صنعت خودرو رقم زده است.
پارسایی با بیان اینکه گرانی خودرو در یک سال اخیر ناشی از سیاست خودسرانه خودروسازان بود، تصریح کرد: سازوکار فروش نقدی خودروسازان واضح نیست؛ چراکه در عرض کمتر از یک دقیقه ظرفیت فروش آنها تکمیل می‌شود و هیچ یک از متقاضیان واقعی نمی‌توانند در فروش فوری‌ها ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه مواد اولیه خودروسازی با ارز نیمایی یا دولتی وارد کشور می‌شود، بنابراین نباید با افزایش نرخ دلار قیمت خودرو دچار رشد چندانی می‌شد، گفت: در حال حاضر خودروسازان به بانک‌ها 30هزار میلیارد تومان بدهی دارند، از سوی دیگر زیان انباشته این شرکت‌ها چندین برابر سرمایه‌شان است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه بدهی خودروسازان به قطعه سازان 20 هزار میلیارد تومان و به مردم بابت پیش‌فروش‌ها حدود 20 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: توجیهی برای پرداخت تسهیلات بیشتر به خودروسازان و قطعه‌سازان وجود ندارد؛ چراکه به احتمال زیاد این تسهیلات به بدهی‌های خودروسازان افزوده می‌شود.
وی با بیان اینکه خودروسازان سابقه خوبی در مدیریت منابع مالی ندارند، بیان کرد: پرداخت تسهیلات به خودروسازان به معنای تبعیض میان خودروسازان و سایر واحدهای تولیدی است؛ زیرا بانک‌ها به واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی تسهیلات پرداخت نمی‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تأکید کرد: در صورتی که به خودروسازان اجازه ادامه فروش فوری داده شود، مشکلات صنعت خودروسازی روز به روز بیشتر شده و بحران آنها شدیدتر می‌شود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی