[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۵۳
  • دوره جدید

ثبت اسناد در دفاتر ثبت اعتبار و امنیت بیشتری به اسناد می‌بخشد، روزنامه شیراز نوین

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آنچه مورد تأکید قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، این است که مردم به هیچ وجه به سند عادی و تنظیم قول‌نامه‌های عادی اکتفا نکنند؛ چون با ثبت سند در دفترخانه‌ها، اسناد از اعتبار و امنیت بالایی برخوردار می‌شوند.
به گزارش ایسنا، ‌هاشمی‌مقدم در حاشیه ششمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران که صبح دیروز در ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران مرکز برگزار شد، اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران هستیم.
وی افزود: طبق قانون دفاتر اسناد رسمی ‌یک ماه قبل از پایان دوره سه‌ساله هیئت مدیره این کانون، هیئت نظارتی انتخاب می‌شوند و مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم می‌کنند که این اتفاق در موعد مقرر خود صورت گرفت و امروز پس از احراز صلاحیت اشخاصی که داوطلب شرکت در این انتخابات بودند اسامی ‌آنها مشخص شده است و به این خاطر، سردفتران و دفتریاران استان تهران که قریب به ۲ هزار نفر سردفتر و همین تعداد هم دفتریار هستند، در پای صندوق رأی انتخابات هیئت مدیره حضور می‌یابند و نسبت به انتخاب افراد مورد نظرشان اقدام خواهند کرد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله هیئت نظارت اعضای محترم برگزاری انتخابات در اولین فرصت پس از شمارش آرا نتیجه این انتخابات را اعلام خواهد کرد و به اطلاع عموم می‌رسد.
هاشمی‌مقدم با تأکید بر اهمیت تنظیم قراردادها و اسناد توسط مردم در دفاتر ثبت اسناد رسمی ‌اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی‌ که جزء وظایف سردفتران است، موضوع سند رسمی ‌است. سند رسمی ‌سندی است که حاکمیت و تمام مراجع رسمی ‌ملزم به ترتیب اثر دادن به آن سند هستند. برخلاف سند عادی که در صورت تردید و تشکیک نسبت به آن سند باید در مراجع قضایی در فرآیند طولانی بررسی شود تا اینکه به تأیید برسد یا مردود اعلام شود.
وی افزود: سندی که در دفاتر اسناد رسمی ‌به ثبت می‌رسد، به عنوان یک سند رسمی ‌شناخته می‌شود و همه مراجع رسمی‌ ملزم هستند که به محض ارائه آن سند در هر موردی که ادعایی می‌شود مورد استناد واقع شده و ترتیب اثر داده شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آنچه مورد تأکید قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی بحث تنظیم اسناد رسمی‌ است، این است که مردم و عموم کسانی که تقاضاها و روابط حقوقی خودشان را می‌خواهند تنظیم کنند به هیچ وجه به سند عادی و تنظیم قولنامه‌های عادی اکتفا نکنند؛ چون در هر مرحله ممکن است مورد تردید واقع شود و حقوق طرفینی که با سند عادی روابط خود را تنظیم می‌کنند، تضییع شود.
هاشمی‌مقدم در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از تضییع حق، هر کدام از طرفین سند با مراجعه به دفترخانه و ثبت سند در آنجا از اعتبار و امنیت بالایی برخوردار می‌شوند که کمتر موجب مواجه شدن با هرگونه خدشه و بی‌اعتمادی خواهند شد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی