سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
نودوسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دستور جلسه عدم عقد قرارداد جدید با معادن واقع در حوزه حریم شهری توسط راه و شهرسازی الحاقی به حوزه شهری، مشکلات صادرات نرم‌افزار، بررسی نحوه اعمال قیمت‌گذاری دولتی بر خدمات گردشگری بر خلاف بند 2 بند «ث» ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه توسط اداره میراث‌فرهنگی استان، با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفت‌وگوی استان فارس و در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس، در نودوسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور اعضای دولتی، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد، بیان کرد: با همکاری مستمر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استان، فضای تولید در فارس به‌صورت پایدار و بدون وقفه ادامه دارد و اجازه نمی‌دهیم هیچ عاملی موجب توقف یا کندی روند تولید شود.
وی با تأکید بر اینکه فعالیت واحدهای تولیدی بزرگ در استان به صورت مستمر برقرار است، افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی استان به‌صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت هستند و خوشبختانه هیچ کمبود یا خللی در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی و استراتژیک گزارش نشده است.
حمیدیان با قدردانی از همراهی و همدلی بخش دولتی و خصوصی اظهار داشت: مسیر حرکت تولید و صنعت در استان رو به جلوست و با اتحاد و مدیریت صحیح، از این مقطع نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد. وی اظهار داشت: رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور جلسه مشکلات صادرات نرم‌افزار اضافه کرد: صادرات نرم‌افزار یکی از بخش‌های مؤثر در ارزش‌آفرینی و رشد صادرات غیرنفتی کشور است که علی‌رغم توانمندی خوب نیروی انسانی و بازارسازی‌های مطلوب، وجود برخی از مشکلات داخلی موجب عدم بهره‌برداری مناسب از این بازارهای صادراتی شده است.
حمیدیان ادامه داد: مواردی از جمله نبود پشتیبانی‌های لازم، عدم حمایت بانک‌های داخلی، عدم صدور پروانه صادراتی و اخذ مالیات از شرکت‌های صادرکننده نرم‌افزار، عدم پیروی از قوانین بین‌المللی از جمله کپی‌رایت، عدم وجود نرخ پایه در دایره ارزش گمرکات، عدم تمایل شرکت‌های داخلی به تولید نرم‌افزار موجب شده تا صادرات ما در زمینه تولیدات نرم‌افزار توفیق لازم را نداشته باشد. وی عنوان داشت: در حال حاضر برخی از رشته‌های کالایی و خدماتی معاف از مالیات هستند و هیچ مالیاتی برای صادرات پرداخت نمی‌کنند که این معافیت مالیاتی درمورد صادرات نرم‌افزار وجود ندارد و علاوه بر ایجاد مشکلات، باعث بالا رفتن هزینه‌های صادرات نرم‌افزار نیز شده است.
حمیدیان تصریح کرد: حمایت نکردن از قانون کپی‌رایت یکی دیگر از مشکلات بازار نرم‌افزار ایران است که موجب شده نرم‌افزارهای اصل با سرعت زیادی تکثیر شده و در نتیجه قیمت آن‌ها پایین‌تر از قیمت اصل آن در بازار به فروش برسد و به دنبال این موضوع، شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای داخلی نیز برای فروش محصولات خود و ادامه حضور در بازار مجبور هستند که محصولات خود را با قیمت بسیار پایین‌تری به فروش برسانند که این روند به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست.وی افزود: علی‌رغم اینکه ایران ظرفیت بسیار خوبی در صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد، اما صادرات این بخش متناسب با ظرفیت‌ها نیست و این در حالی است که این بخش توان افزایش ارزش کل صادراتی را دارد.