روزهای سوداگری

اقتصاد تابع قوانین تجربی و نظری است. تجربه نشان داده دوران جنگ و پساجنگ آبستن تنش‌های تورمی است. در این برهه تولید از رمق می‌افتد، درآمدهای دولت سیر نزولی طی می‌کند، هزینه‌ها افسار می‌رهاند و تمام منابع برای تأمین نیازهای اولیه کشور بسیج می‌شوند.
وجه مشترک تمامی جنگ‌ها رشد نقدینگی در جامعه است. از دیرباز تاکنون، سرمایه‌های سرگردان بلای جان اقتصاد ایران شده‌اند و این امر در دوران جنگ بیشتر از همیشه آشکار است.
پول‌های مردم روزی به بازار سکه و ارز می‌روند و فردای دیگر عزم مسکن و خودرو را می‌کنند. از سوی دیگر کوچ پول‌های مردم به این سو و آن سو زمینه‌ساز رشد فقر و شاخص فلاکت است؛ چراکه هجوم سرمایه به بازار سبب افزایش بی‌رویه قیمت شده و جامعه فرودست که از امکانات حداقلی هم محروم‌اند، در این وادی قربانی می‌شوند. به یاد داشته باشیم سرمایه طبقات متمول با افزایش نرخ تورم مشمول افزایش ارزش شده و این طبقه ندارها هستند که برای معیشت پایه با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند. به همین دلیل دولت با همراهی سایر قوا موظف است بازارهای امن و مطمنی را برای سرمایه‌های خرد و کلان جامعه در نظر بگیرد.
اگر قرار بر سوداگری در بازار مسکن، اتومبیل، ارز، سکه و مواردی از این دست باشد، شاید آرام گرفتن سرمایه‌های مردم در بانک‌ها انتخاب بهتری باشد. هرچند که کشورهای پیشرفته به سپرده‌های مردمی سودهای دو تا سه‌درصدی پرداخت کرده و از سوی مقابل نرخ بسیار کمی را برای بازپرداخت وام در نظر می‌گیرند؛ اما باید شرایط اقتصادی ایران را در برهه حساس کنونی پذیرفت و آرام گرفتن تومان در گاوصندوق بانک‌ها را به عنوان بهترین گزینه در مقطع فعلی ارزیابی کرد. با بروز اندکی آرامش، دولت موظف است زیرساخت‌های تولید و صنعت را تقویت کرده و شرایطی را به وجود آورد که سرمایه‌های مردمی در بستری امن به سمت‌وسوی رونق تولید ملی حرکت کنند.
با وجود همه این پیش‌فرض‌ها و راهکارهایی که از سوی کارشناسان برای آرامش و ثبات اقتصادی ارائه می‌شوند، باید به یاد داشته باشیم که در کشور ما اقتصاد همیشه تابع مستقیمی از سیاست است.
برای اثبات این ماجرا دلایل زیادی وجود دارد. وزیر خارجه که استیضاح می‌شود، نرخ دلار افزایش می‌یابد. طرفین پای میز مذاکرده که می‌نشینند، حباب سکه فروکش می‌کند. ناوهای هواپیمابر که به خلیج فارس می‌رسند، شاهد افزایش نرخ یورو هستیم. این واکنش‌های بازار بدین معناست که بازارهای اقتصادی ایران به‌شدت تحت‌تأثیر هیجانات است و کمتر میلی به رویدادهای منطقی و عقلانی از خود نشان می‌دهد. به طور حتم در یک برهه کوتاه‌مدت نمی‌توان این زنجیره مخرب را قطع کرد و برای نزدیک شدن به شرایط آرمانی باید قدم‌های کوتاه، استوار و مدبرانه‌ای را در دستور کار قرار داد. به یاد داشته باشیم که بهترین حالت برای اقتصاد ما بازگشت ضربتی دلار به کانال‌های پیشین نیست؛ چراکه در صورت تحقق این ماجرا بسیاری از تولیدکنندگان به مرز ورشکستگی رسیده و بنا بر تجربه‌های پیشین، بازار هم تمایلی به کاهش قیمت نشان نمی‌دهد. به همین دلیل بهترین راهکار می‌تواند تزریق ثبات زیر پوست بازار باشد. با آرام گرفتن تنش‌های سیاسی، دولت می‌تواند با دستی گشاده‌تر در حوزه‌های اقتصادی مانور دهد و زمینه کاهش موازی بهای شاخصه‌های مالی را پدید آورد. با اجرای این راهکار توأمان، فعالان عرصه تولید و تجارت یک‌شبه به خاک سیاه نمی‌نشینند و از سوی دیگر آرزوی مردم که همانا کاهش نرخ کالاهای اساسی است، با نگاهی خوش‌بینانه مخقق خواهد شد. در شرایط کنونی، سرمایه‌های سرگردان بلای جان اقتصاد ایران شده‌اند و باید با راهکارهایی هوشمندانه، بستری مناسب را برای تجمیع آن‌ها در نظر گرفت. این راهکارها با هم‌افزایی دولت و ملت عملیاتی خواهند شد.