میثم محجوبی- گروه گزارش
meisammahjoobi@gmail.com

شب‌هایی که صدای پدافند و خبرهای دلهره‌آور جنگ، خواب را از چشم‌ مردم گرفته بود، فقط نگران جان خود و عزیزان‌مان نبودیم. دل‌مان پیش آینده هم بود. پیش شغل‌هایی که ممکن بود از رونق بیفتند، کارخانه‌هایی که شاید تعطیل شوند و سفره‌هایی که کوچک‌تر از قبل شوند. مردم می‌گفتند اگر این جنگ چند روز دیگر ادامه پیدا کند، بازار چه می‌شود؟ قیمت‌ها به کجا می‌رسد؟ تولیدکننده‌ها دوام می‌آورند؟ دولت چه برنامه‌ای دارد برای روزهای بعد از جنگ؟
حالا که آن روزهای نفس‌گیر گذشته، تازه نوبت پاسخ به این پرسش‌ها رسیده است.
در پی حملات ۱۲روزه رژیم صهیونیستی که تبعاتی فراتر از امنیت، بر اقتصاد ایران نیز تحمیل کرد، دولت ناچار شد واکنشی فراتر از موضع‌گیری‌های سیاسی اتخاذ کند و نتیجه، بسته‌ای حمایتی‌ست با رویکرد عبور از بحران و بازیابی اعتماد فعالان اقتصادی. به گفته مسئولان، این بسته در پنج محور مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی تنظیم شده و با مشارکت دستگاه‌های کلیدی، برای تصویب نهایی به هیئت ‌دولت ارسال شده‌است.
با‌توجه‌به سابقه اجرای سیاست‌های مشابه، پرسش اصلی این است که آیا این بسته، صرفاً یک اقدام کوتاه‌مدت است یا گامی واقعی در جهت تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحرانی؟
 نقاط قوت بسته حمایتی
نخستین نکته مثبت بسته، تنوع و پوشش هم‌زمان پنج حوزه کلیدی است. از مالیات و بیمه گرفته تا ارز، زیرساخت و بازرگانی، دولت تلاش کرده هیچ بخش اثرگذاری را از قلم نیندازد. به‌گفته معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌و‌کار وزارت صمت، این بسته در پاسخ به شرایط ویژه کشور و با هدف «ارتقای تاب‌آوری و استمرار تولید و پایداری اقتصاد» تدوین شده‌است. 
سعید شجاعی تأکید کرده است که دولت در این مقطع، به‌جای سیاست‌های مقطعی و تک‌محور، رویکردی چندبُعدی را در دستور کار قرار داده است.
از جمله‌بندهای ملموس بسته در بخش مالی، می‌توان به افزایش مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی، صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، و افزایش دوره تقسیط حق بیمه سهم کارفرما بدون سود اشاره کرد. به تعبیر شجاعی، این موارد به‌منظور «کاهش فشارهای جاری بر دوش واحدهای تولیدی» پیش‌بینی شده‌اند.
در حوزه تأمین مالی نیز تنفس سه‌ماهه برای بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده، تقسیط ۱۲ماهه، و تعلیق موقت محدودیت‌های بانکی به‌دلیل برگشت چک یا عدم بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شده‌است. شجاعی در این زمینه گفته: «واحدهای تولیدی و خدماتی در تنگنای مالی هستند و دولت باید با خطوط اعتباری جدید و کاهش وثایق مورد نیاز، نفس تولید را حفظ کند».
همچنین افزایش ۵۰درصدی حد اعتباری برای واحدهای منتخب، در صورت عملیاتی‌شدن، می‌تواند تحرک قابل‌توجهی به چرخه تولید بدهد.
 چالش‌های اجرایی و موانع پیش رو
در مقابل، بخش مهمی از بسته پیشنهادی، وابسته به هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است. از وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و نیرو، گرفته تا بانک مرکزی، گمرک و سازمان برنامه. شجاعی گفته این بسته با حضور این نهادها در کارگروهی مشترک تدوین شده، اما پرسش اصلی این‌جاست که آیا همان هم‌افزایی در اجرا هم رخ خواهد داد یا نه؟ مشکلی دیگر، ابهام در منابع مالی لازم برای اجرای بسته است. وقتی از «تسهیلات با حداقل وثایق» یا «افزایش سقف اعتباری» صحبت می‌شود، لازم است مشخص باشد این منابع از کجا تأمین می‌شود. هنوز دولت یا بانک مرکزی درباره حجم واقعی منابع پشتیبان این بسته، عدد یا جزئیاتی منتشر نکرده‌اند.
همچنین برخی بندهای بسته ممکن است در نبود نظارت دقیق، مسیر رانت و فساد را باز کنند. به‌طور مثال، ترخیص صددرصدی کالاها از گمرک، یا امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز، اگر بدون شفافیت و اولویت‌بندی انجام شود، می‌تواند فرصت‌طلبان را به‌جای تولیدکنندگان واقعی منتفع کند. شجاعی اما بر ضرورت این بندها تأکید کرده و گفته: «در شرایط بحران، باید فرایندهای دست‌وپاگیر حذف و مسیر تأمین اقلام ضروری خانوار هموار شود. نمی‌توان تولید را به ثبت سفارش یا بارنامه‌های تاریخ‌خورده معطل کرد».
 نگاه ویژه به انرژی، زیرساخت و گلوگاه‌های تولید
یکی از نکات مثبت بسته، توجه مستقیم به حوزه انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک است. شجاعی در این‌باره گفته: «برای تأمین مستمر برق، سوخت گاز و فرآورده‌های نفتی واحدهای تولیدی، تسهیلاتی در نظر گرفته شده که اجرای آن می‌تواند از تعطیلی خطوط تولید جلوگیری کند». به گفته او، دولت حتی واردات بنزین و نفت‌گاز را بدون ثبت سفارش مجاز دانسته تا چرخ کارخانه‌ها نایستد.
همچنین تعیین ۱۰ مرکز لجستیکی برای انتقال کالاها از گمرکات به این مراکز، اقدامی برای کاهش زمان توقف کالاها و تسهیل تأمین بازار داخل است. در بخش زیرساخت، تمدید سه‌ماهه تمام مجوزهای کسب‌وکار، تعلیق اقدامات اجرایی و حقوقی تا چهار ماه، و هماهنگی با گمرکات برای ترخیص سریع‌تر کالاها، از جمله تدابیری‌ست که در صورت اجرای کامل، می‌تواند فشار را از دوش فعالان اقتصادی بردارد.
 امیدآفرینی در حوزه بازرگانی و تأمین معیشت
شجاعی در بخش بازرگانی بر تأمین اقلام اساسی خانوار تأکید کرده و گفته: «از ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اساسی تا تمدید خودکار کارت‌های بازرگانی و سفارش‌های پیشین، همه به این دلیل طراحی شده‌اند که مردم درگیر تبعات تحریمی و جنگی نشوند». همچنین، ترخیص کالا با تعرفه استنباطی گمرک و معافیت از تقدم تاریخ ثبت سفارش نسبت به بارنامه، می‌تواند روند ورود سریع‌تر کالا به بازار را تسهیل کند.
او با لحنی صریح هشدار داده که اگر زنجیره تأمین مواد اولیه دچار گلوگاه شود، تورم و کمبود در بازار تشدید خواهد شد و بسته حمایتی هم دیگر کارآمد نخواهد بود.
 لزوم عزم جدی میان وزارتخانه‌ها
بسته حمایتی جدید دولت، به‌ویژه با تمرکز بر پنج محور کلیدی، تلاشی قابل‌ دفاع برای عبور از تبعات جنگ ۱۲‌روزه است. اما ارزش واقعی آن، نه در بندهای نوشته‌شده، بلکه در شیوه و سرعت اجرا نهفته است.
این بسته می‌تواند از تعطیلی زنجیره‌ای کسب‌وکارها جلوگیری کرده و روند تولید را پایدار نگه‌دارد، اما لازمه آن، عزم جدی میان وزارتخانه‌ها، شفاف‌سازی در فرایندها، و تخصیص واقعی منابع است.
اگر دولت بتواند به وعده‌های این بسته عمل کند، یک گام جدی به‌سوی تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحرانی برداشته شده‌است. در غیر این صورت، این طرح هم مانند بسیاری دیگر، صرفاً به بایگانی تصمیمات روی کاغذ خواهد پیوست.