میثم محجوبی- گروه تحلیل و بررسی
سازمان تعزیرات حکومتی اگر بخواهد و بتواند، یکی از بازوهای اصلی دولت برای بازگرداندن آرامش به بازار است. اما سال‌هاست که بسیاری از جلسات، تفاهم‌نامه‌ها و نشست‌های رسمی در همین مسیر، به خروجی قابل لمس برای مردم منجر نشده‌اند. حالا مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان فارس در نخستین دیدارهای کاری خود، میزبان مدیرکل صمت بوده و از عزم مشترک برای همکاری بیشتر گفته‌اند؛ اما آیا این‌بار قرار است اتفاقی متفاوت رخ دهد؟ بازار همچنان پرتلاطم است. از قیمت‌های بی‌قاعده کالاهای اساسی گرفته تا گلایه‌های روزانه مردم از کیفیت و انصاف صنوف، همه چیز حکایت از نیاز به نظارت مؤثرتر دارد. در چنین شرایطی، تعزیرات حکومتی اگر بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند، می‌تواند گره‌گشا باشد. اما تجربه سال‌های اخیر، همواره با این پرسش همراه بوده: آیا تعزیرات آن‌قدر که باید از قدرت و اراده برخورد دارد؟
مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان فارس، موسی رهبر، تنها چند روز است که این مسئولیت را برعهده گرفته و حالا نخستین دیدار رسمی‌اش با مدیرکل صمت فارس برگزار شده است. دیداری که باید به‌جای عکس یادگاری، مقدمه‌ای برای عمل باشد.
در این دیدار مدیرکل صمت فارس، از ضرورت هم‌افزایی و تعامل بیشتر برای حفظ آرامش بازار سخن گفته و تأکید کرده که تعامل با تعزیرات باید «برای رضایت مردم و ثبات بازار» تقویت شود. این جملات درست و منطقی‌اند. اما بارها و بارها در قالب‌های مشابه بیان شده‌اند.
سؤال این‌جاست که «تعامل» قرار است چه معنایی داشته باشد؟ آیا فقط به معنای تبادل نامه و مکاتبه است؟ یا منظور هماهنگی در گشت‌های مشترک و ارائه آمار دقیق و بی‌پرده از وضعیت بازار؟ تجربه نشان داده که اگر تعزیرات در میدان عمل تنها بماند، یا اگر از سوی سایر نهادها حمایت واقعی نشود، خروجی مطلوبی حاصل نخواهد شد. موسی رهبر نیز در این دیدار، بر کنترل تخلفات صنفی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ رفاه عمومی تأکید کرده و این همان جایی‌ست که نقش کلیدی تعزیرات آغاز می‌شود. اما برای تحقق این اهداف، نیاز به سه عامل بنیادین است:
۱. نیروی انسانی کافی و آموزش‌دیده
۲. بودجه مناسب برای بازرسی و پیگیری
۳. اراده برای برخورد بدون تبعیض
اگر این سه مؤلفه فراهم نباشد، نه‌تنها وعده‌ها محقق نمی‌شوند، بلکه اعتماد عمومی نیز بیش از پیش خدشه‌دار خواهد شد.
افکار عمومی نسبت به عملکرد تعزیرات، رویکردی منتظر و مطالبه‌گر دارد. مردم انتظار دارند این دستگاه، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، نقش ضابط قدرتمند قانون را ایفا کند؛ نه صرفاً نهادی تشریفاتی. ورود موسی رهبر به این مسئولیت، با موقعیتی خاص همراه شده است. هم موج‌گرانی‌های دوره پساجنگ فضای بازار را متشنج کرده، و هم برخی اصناف از نبود نظارت سوءاستفاده می‌کنند. این همان بستری‌ست که رهبر، اگر بتواند قاطعانه و منسجم وارد آن شود، می‌تواند نام خود را با تحول در شیوه نظارت و برخورد با تخلفات گره بزند. اما اگر این دیدار و امثال آن، تنها در حد «تبادل نظر» باقی بماند، چه تفاوتی با ده‌ها جلسه مشابه در سال‌های گذشته خواهد داشت؟ آنچه تعزیرات را متفاوت می‌سازد، تعداد پرونده‌های مختومه نیست بلکه اثرگذاری محسوس آن در بازار است. اینکه شهروندان احساس کنند قیمت‌ها کنترل شده، تخلفات به‌سرعت پیگیری شده و کیفیت خدمات نیز ارتقا یافته است. دیدار اخیر می‌تواند نقطه آغاز خوبی باشد اگر به مرحله اجرا برسد. مدیرکل جدید تعزیرات، حالا با انتظارات بالایی مواجه است. او در آغاز مسیر قرار دارد و فرصت دارد تا کارنامه‌ای متفاوت از خود ثبت کند. اما فقط با برخورد قاطع، همکاری واقعی بین‌بخشی، و شفافیت در عملکرد می‌تواند چنین جایگاهی را به دست آورد.