عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: وزارت صمت مکلف است بر اساس قانون نسبت به سامان‌دهی بازار خودرو اقدام کرده ‌و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با این وزارتخانه همکاری کنند.
حسنعلی محمدی در گفت‌وگو با خانه ملت، درمورد انتشار خبری مبنی بر مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو، گفت: اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با افزایش 23درصدی نرخ خودرو موافقت کرده و از سوی دیگر شورای رقابت نظر دیگری دارد، یعنی اختلاف نظری بین آن‌ها ایجاد شده است.
وی ادامه داد: لازم است منشأ قانونی این افزایش قیمت‌ها مشخص باشد و یک کانالی که مرجع قانونی داشته باشد به این موضوع ورود کند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما در هفته آتی از معاونان وزیر صمت برای حضور در نشست کمیسیون دعوت می‌کنیم که هم واردات و هم افزایش قیمت خودرو را بررسی و تعیین تکلیف کنیم.
محمدی افزود: هم‌اکنون مردم سردرگم بوده و خودروسازان نیز ناراضی هستند و این وضعیت باید به یک سرانجامی برسد که از ابتدا تا انتهای زنجیره را در نظر بگیریم، شاید لازم است در تأمین مواد اولیه و کاهش عوارض و مالیات کمک شود تا به مصرف‌کننده فشاری تحمیل نشود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته در زمینه عرضه و تقاضا نیز باید قیمت تمام‌شده خودرو بررسی شود؛ چراکه در فرایند ساخت خودرو، ۲۹ صنعت نقش دارند و هرکدام نیز قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و ما انتظار داریم خودروساز قیمت‌ها را افزایش ندهد.
وی افزود: وزارت صمت مکلف است بر اساس قانون نسبت به سامان‌دهی بازار خودرو اقدام کرده ‌و سایر دستگاه‌های مرتبط با این حوزه باید با این وزارتخانه همکاری کنند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قطعاً لازم است از ابتدا تا انتهای زنجیره در خصوص کیفیت، استاندارد، کاهش عوارض و مالیات و طراحی پلتفرم جدید به طور دقیق و کارشناسانه بررسی و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ 
شود.