مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس عنوان کرد:
خرید تضمینی گندم با چاشنی تأخیر  پرداخت 

مرتضی شریفی: ۴۳ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از تشکیل «کارگروه هماهنگی خرید تضمینی گندم» با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط خبر داد و اعلام کرد: تاکنون بیش از ۵۲۰هزار تن گندم از کشاورزان استان فارس خریداری شده است. مرتضی شریفی روز دوشنبه ۲۳ تیر در نشست ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی گفت: «برنامه‌ریزی برای برداشت گندم در استان فارس از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و عملیات برداشت از ۹ فروردین در شهرستان مهر آغاز گردید. بر اساس پیش‌بینی‌ها، این روند تا اواسط مرداد ادامه خواهد داشت.» وی افزود: «آخرین برداشت در شهرستان اقلید انجام خواهد شد. تاکنون بیش از ۵۲۰هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان توسط دولت خریداری شده و برای انتقال آن به مراکز ذخیره‌سازی بلندمدت نیز برنامه‌ریزی شده است.» شریفی ارزش کل گندم خریداری‌شده را ۱۰.۶همت (هزارمیلیارد تومان) اعلام کرد و گفت: «از این مبلغ تاکنون تنها ۴.۵همت، معادل ۴۳ درصد به کشاورزان پرداخت شده است.» وی همچنین از فرمانداران شهرستان‌هایی که عملیات برداشت به پایان رسیده است، قدردانی کرد و از سایر فرمانداران خواست با تشکیل کارگروه‌های شهرستانی، بر فرایند برداشت، خرید و حمل نظارت داشته و همکاری مؤثر با دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار دهند. مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از همکاری دستگاه‌هایی نظیر اداره‌کل غله، جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، راهداری و حمل‌ونقل، پلیس راهور، شرکت پخش فراورده‌های نفتی و بخش خصوصی در تسهیل خرید تضمینی قدردانی کرد. وی در پایان با دعوت از کشاورزان برای پرداخت زکات محصولات خود گفت: «ادای این فریضه الهی، موجب برکت در تولید، کاهش فقر و توسعه پایدار محصولات اساسی خواهد شد.» اما مشکل دیرینه همچنان باقی است. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه تولید و برداشت، آنچه همچنان موجب نارضایتی کشاورزان شده، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی دولت است. این روند هرساله تکرار می‌شود و امسال نیز بخش عمده‌ای از طلب گندم‌کاران پرداخت نشده است؛ موضوعی که نه‌تنها معیشت آن‌ها را دچار مشکل کرده، بلکه می‌تواند انگیزه تولید در فصل‌های بعدی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. در شرایطی که تورم هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و تأخیر در پرداخت پول گندم باعث فشار مالی مضاعف بر کشاورزان شده، تکرار این بدعهدی، اعتماد عمومی به سازوکار خرید تضمینی را خدشه‌دار کرده است.
اگرچه تشکیل کارگروه‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی گامی مثبت تلقی می‌شود، اما بدون پرداخت کامل و به‌موقع مطالبات کشاورزان، این اقدامات نمی‌تواند رضایت واقعی تولیدکنندگان را جلب کند.