مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اعلام کرد: 
پایان کار اتباع در فارس

احمدی هشدار داد: پلمب در انتظار خدمات‌دهندگان به اتباع غیرمجاز

 فرزانه صنعتی- گروه خبر
در سال‌های اخیر، استان فارس به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط اقتصادی و حضور فرصت‌های کاری فصلی، به یکی از مقصدهای اصلی مهاجرت اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران فاقد مدارک قانونی، تبدیل شده است. این روند، هرچند در نگاه اول با منافع اقتصادی کوتاه‌مدت برای برخی مشاغل همراه است، اما در بلندمدت تهدیدی جدی برای نظم اجتماعی، امنیت داخلی و بازار کار بومی به شمار می‌رود. مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس اخیراً با هشدار صریح به ارائه‌دهندگان خدمات به اتباع غیرمجاز، گام مهمی در اجرای قانون و نظم‌بخشی به وضعیت مهاجرتی استان برداشته است. احمدی اعلام کرده که فعالیت‌های اقتصادی یا خدماتی که به مهاجران فاقد مدارک معتبر ارائه می‌شود، منجر به پلمب واحد صنفی و ارجاع پرونده به مراجع قضایی خواهد شد. این رویکرد، نشان از جدیت نهادهای حاکمیتی در اجرای قانون دارد. با پایان مهلت اعتبار برگ‌های سرشماری، حالا مسئولان از اتباع خارجی خواسته‌اند از مسیرهای قانونی برای خروج داوطلبانه اقدام کنند. اردوگاه مراقبتی شیراز به‌عنوان تنها مسیر قانونی برای این فرایند تعیین شده است. این تصمیم، از یک‌سو تأکیدی بر حفظ امنیت مرزها و کنترل جریان مهاجرتی است و از سوی دیگر تلاش برای حفظ کرامت انسانی در فرایند بازگشت داوطلبانه مهاجران.
از طرف دیگر، بسیاری از کسانی که به اتباع غیرمجاز خدمات می‌دهند، ممکن است از پیامدهای حقوقی و کیفری این همکاری ناآگاه باشند. قانون اما، ناآگاهی را مانع مجازات نمی‌داند. ورود جدی دستگاه قضا به این پرونده‌ها و اعلام عمومی هشدارها، گامی در جهت آگاهی‌بخشی و پیشگیری از تداوم تخلف است. در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر جامعه داخلی افزایش یافته، تسهیل اقامت غیرقانونی و رقابت ناعادلانه در بازار کار، آسیب جدی به اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند. حضور بدون سامان‌دهی اتباع غیرمجاز، همچنین بسترهای آسیب‌پذیری در حوزه امنیت اجتماعی، سلامت عمومی و حتی آموزش کودکان مهاجر را به‌ وجود می‌آورد که در بلندمدت چالش‌هایی برای دولت و جامعه مدنی پدید می‌آورد.
در مجموع، اقدامات اخیر استانداری فارس می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در برخورد با مهاجرت غیرمجاز و سامان‌دهی قانونی اتباع خارجی باشد. رعایت قانون از سوی مهاجران و پرهیز از تخلف از سوی شهروندان، ضرورتی دوطرفه برای حفظ نظم اجتماعی و منافع ملی است.