اراضی ملی و دولتی، فقط برای کارآفرینان واقعی، روزنامه شیراز نوین
با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، جلسه کمیسیون ماده ۲۱ (واگذاری اراضی ملی و دولتی و طرحهای غیرکشاورزی) بهمنظور بررسی رسیدگی به پروندههای متقاضیان اجرای طرحهای تولیدی غیرکشاورزی، خدماتی، گردشگری، نیروگاههای خورشیدی و... برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری فارس، در این نشست که در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد، 28 پرونده شامل 19 پرونده واگذاری اولیه، تمدیدی و انتقال قطعی، بررسی و تعیین تکلیف گردید. مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس در این نشست، ضمن تأکید بر حلوفصل سریع مشکلات مردم در دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: بوروکراسیهای اداری در این قبیل مسائل باید به حداقل ممکن برسد. او با تأکید بر ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری، افزود: امروز کشور نیازمند طرحهای اشتغالآفرین و دانشبنیان است و وظیفه همه دستگاهها و مدیران اجرایی است تا در این راستا یاریگر کارآفرینان باشند. گودرزی خواستار ساماندهی یا آزادسازی اراضی فارس، تحت عنوان یک طرح و اقدام عملیاتی شد و گفت: هرجا که نیاز است، ما باید ورود کرده و با کمک سایر دستگاهها و کارشناسان دادگستری و... این اراضی را آزاد کرده و تحویل کارآفرینان دهیم تا پروسه کارآفرینی در حداقل زمان ممکن اتفاق افتد. معاون استاندار فارس خاطرنشان کرد: در این شرایط افراد اهلیتدار و کارآفرینان واقعی شناسایی میشوند و برای کسانی هم که نمیخواهند کار کنند، باید هزینههایی ایجاد شود تا وقت دستگاهها را تلف نکنند. گودرزی ادامه داد: ما نیازمند یک برنامه اقدام مشترک هستیم تا دقیقاً مشخص شود واگذاریها چگونه بوده و چند درصد کار روی آن انجام شده است تا ضمن مشخص شدن ابعاد واگذاریهای پیشین، سازمان بازرسی نیز کاملاً شفاف اقدامات انجامشده را رصد کند. او تأکید کرد: به اعتقاد بنده زمین را با استاندارد بالا باید به افراد اهلیتدار واگذار کنیم تا کسانی که اهلیت ندارند، مشخص شده و از چرخه خارج شوند و همه بدانند که دولت ضابطهمند و استاندارد عمل میکند. این مقام مسئول درمورد کمیسیون مذکور نیز گفت: این کمیسیون طرحهای غیرکشاورزی و صنعتی را موردبررسی قرار میدهد که در جلسه دیروز، 28 پرونده مربوط به متقاضیان واگذاری اراضی در استان فارس موردبررسی قرار گرفت و طی آن بیشتر پروندهها به تأیید اعضای اصلی رسید. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه جلسات کمیسیون هر دو هفته برگزار و پروندهها بررسی خواهد شد، تصریح کرد: هدف ما این است که بوروکراسیهای اداری در روند تصمیمگیریها به حداقل ممکن برسد و در نهایت با دقت و اعمال قانون، زمینها به صنعتگران و کارآفرینان واقعی واگذار گردد.
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
خبرهای تصادفی روزنامه شیراز نوین