سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر
نشست خبری کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد گفت: دو عنصر صداقت و امانت‌داری که اساس کار خبرنگاری است، در سوگندنامه وکالت نیز آمده است.
هومان پارسا با تبریک روز خبرنگار از این قشر به‌عنوان «رکن چهارم دموکراسی» یادکرد و افزود: اخبار باید با سرعت و دقت و بر پایه دو عنصر صداقت و امانت‌داری منتقل شوند. این ارزش‌ها در وکالت نیز جزو اصول بنیادین هستند. او با اشاره به جنگ ۱۲روزه اخیر، گفت: کانون وکلای فارس نخستین نهاد در کشور بود که با اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا مکاتبه و تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و کمیسیون امور بین‌الملل و کمیسیون حقوق بشر کانون نیز بیانیه رسمی صادر کرده‌اند.
پارسا به موضوع خروج اتباع غیرمجاز از کشور اشاره و اعلام کرد: با اداره کل امور اتباع تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم تا تمامی دعاوی مالی این افراد به کانون وکلا ارجاع شود. اخراج به دلیل اقامت غیرمجاز صحیح است، اما حقوق انسانی‌شان نباید تضییع شود. او این اقدام را «حرکتی حقوق‌بشری و قابل‌تقدیر» دانست. وی مهم‌ترین سرمایه نهاد وکالت را استقلال دانست و گفت: وکالت بدون استقلال معنایی ندارد. این استقلال باید در حوزه صنفی، فکری، مالی و تصمیم‌گیری حفظ شود و تهدید اصلی آن وضع قوانین و مقررات محدودکننده است. او تأکید کرد: وابستگی به هر بخش حاکمیت یا نفوذ سیاسی و مالی، مغایر فلسفه وجودی کانون وکلاست.
نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در ادامه این مراسم با اشاره به نقش حیاتی رسانه‌ها و کانون‌های وکلا در تضمین حقوق شهروندی، بر لزوم استقلال این دو نهاد تأکید کرد.
دکتر مهدی هوشیار با تبریک این روز به اصحاب رسانه، گفت: رسانه‌ها، در کنار ارکان حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و رعایت حقوق بشر، نقشی حیاتی در کنترل قدرت و تضمین حقوق شهروندی ایفا می‌کنند. او با مقایسه جایگاه رسانه و کانون وکلا، افزود:کانون‌های وکلا نیز نهادی مستقل و مردم‌نهاد هستند که همواره تلاش کرده‌اند در دفاع از حقوق مردم عقب‌نشینی نکنند. هوشیار با انتقاد از کاهش تعامل رسانه‌ها و کانون وکلا، خاطرنشان کرد: انتظار ما این نیست که ارتباط دو سویه و مستمر میان این دو نهاد مدنی، می‌تواند در شناسایی و حل آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر باشد.
در بخش دیگری از سخنانش، نایب‌رئیس کانون وکلا به ارائه آمار فعالیت‌های این نهاد پرداخت و گفت: معرفی 1058 وکیل تسخیری به محاکم در سال گذشته و همچنین معرفی 461 وکیل تسخیری از 15 فروردین امسال تاکنون انجام شده است و ارائه 58 وکیل معاضدتی برای خدمات رایگان حقوقی در سال جاری صورت پذیرفته است. او افزود: در سه سال اخیر بیش از 2300 کارآموز وکالت وارد کانون شده‌اند که آموزش حرفه‌ای و اخلاقی این تعداد کارآموز، با وجود محدودیت‌ها، کار بسیار دشواری است. وی در پایان گفت: ورود بی‌رویه وکیل به بازار و ایجاد نهادهای موازی، شأن و منزلت وکالت را تضعیف کرده است.
در ادامه این مراسم عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با هشدار نسبت به تبعات اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، از «افزایش چندبرابری پذیرش کارآموز وکالت» و «سقوط آزاد سرمایه اجتماعی نهاد وکالت» خبر داد و تأکید کرد: وکالت در ظاهر حرفه‌ای است؛ اما با این روند، با پدیده‌ای به نام ورشکستگی پنهان مواجه هستیم.
علی شایانی‌منش با تأکید بر نقش اجتماعی وکلا در سال‌های اخیر، گفت: ما در کنار مردم ایستاده‌ایم؛ چه در دفاع از حقوق معلمان و کارگران، چه در حمایت از زنان بی‌سرپرست، کودکان کار و اقشار آسیب‌پذیر. اگر امروز سخن می‌گوییم، هدف صرفاً موضوعات صنفی کانون وکلا نیست، بلکه به خطراتی می‌پردازیم که اساس نهاد وکالت را تهدید می‌کند. وی با اشاره به تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها در سال ۱۴۰۰، ادامه داد: این قانون با آمارسازی‌های غیرواقعی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه همراه شد. پس از اجرای آن، پذیرش کارآموزان وکالت افزایش چندبرابری داشت. پیش از این قانون، تعداد اعضای کانون وکلای فارس از بدو تأسیس تا آن زمان حدود ۳۲۰۰ نفر بود؛ اما پس از تصویب قانون، بیش از ۲۵۰۰ نفر به‌عنوان کارآموز پذیرش شدند. این رشد ناگهانی، نه‌تنها معضل بیکاری را حل نکرد، بلکه بحران جدیدی را رقم زد.
شایانی‌منش با بیان این‌که بسیاری از جوانان با امید وارد این حرفه شدند، اما اکنون بدون پرونده و حتی دفتر کار مانده‌اند، تصریح کرد: این تصور که با قبولی در آزمون و ورود به حرفه وکالت مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق برطرف می‌شود، اشتباه بزرگی است. او هشدار داد: ما با پدیده‌ای به نام ورشکستگی اجتماعی پنهان روبه‌رو هستیم؛ بحرانی که شاید در ظاهر دیده نشود، اما نشانه‌هایش آشکار است؛ کاهش منزلت اجتماعی وکلا، تضعیف اعتماد عمومی به نهاد وکالت، برخوردهای تحقیرآمیز در محاکم و تصاویری که رسانه‌ها از وکیل در ذهن جامعه ساخته‌اند. شایانی‌منش در پایان با اشاره به مسئولیت اجتماعی وکلا اظهار داشت: حفظ استقلال و جایگاه وکالت نیازمند آگاهی مردم و همراهی رسانه‌هاست. اگر امروز هشدار می‌دهیم، به این دلیل است که فردا حرفه وکالت به ظاهر باقی می‌ماند؛ اما هویت و سرمایه اجتماعی آن از بین خواهد رفت و این خطرناک‌ترین نوع آسیب است.
بازرس و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر جایگاه قانونی وکالت معاضدتی و تسخیری، از ارائه بیش از هزار مورد وکالت رایگان در سال خبر داد.
رمضان نوروزی با اشاره به شرایط بهره‌مندی از وکیل معاضدتی، افزود: افرادی که به اداره معاضدت مراجعه می‌کنند باید شرایط لازم را داشته باشند. اگر شخص دارای اموال منقول یا غیرمنقول باشد، واجد شرایط استفاده از وکیل معاضدتی نیست. وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت به‌روزرسانی قوانین کشور اشاره کرد و گفت: بعضی از قوانین ما مربوط به دهه‌های گذشته است و دیگر با عرف امروز جامعه سازگاری ندارد. بارها برای اصلاح قوانین یا مواد قانونی مشکل‌زا درخواست داده‌ایم و حتی قضات دیوان عالی کشور ناچار شدند با صدور رأی وحدت رویه برخی مشکلات را برطرف کنند. ما از دولت و مجلس می‌خواهیم قبل از تصویب قوانین، از نظرات حقوق‌دانان و وکلا بهره‌مند شون و آمادگی داریم در تدوین قوانین به‌روز و متناسب با نیاز جامعه همکاری کنیم.
وی در پایان خطاب به خبرنگاران گفت: اگر در جامعه مواردی مشاهده کردید که مردم نیاز به مشاوره حقوقی دارند، حتماً آن را به کانون اطلاع دهید.
عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش نظارتی خبرنگاران بر قدرت و جایگاه حیاتی وکلا در احقاق حق، گفت: خبرنگاری شغل نیست، هنر است؛ همان‌طور که وکالت یک کسب‌وکار نیست، بلکه رسالتی برای مبارزه با فساد، دفاع از حقیقت و تحقق عدالت است.
محمد نوروزی افزود: وکالت بال فرشته قضاوت است و همان‌طور که حضور خبرنگار برای بیان بی‌صدایان ضروری است، وکیل نیز با اشراف بر قوانین، دعوا را صحیح مطرح کرده و مانع اتلاف وقت دادگاه‌ها می‌شود. او با اشاره به سوگند وکلا مبنی‌بر پایبندی به راستی و درستی، تأکید کرد: همان‌طور‌که خبرنگار باید بدون ترس درد جامعه را منتشر کند، وکیل نیز باید با استقلال و بدون واهمه، برای عدالت مبارزه کند. وی در پایان با بیان اینکه هدف مشترک خبرنگاران و وکلا مبارزه با فساد و نابرابری است، خاطرنشان کرد: هر دو حرفه می‌کوشند جامعه‌ای عاری از ظلم، ستم، بهره‌کشی و نابرابری بسازند و این رسالتی است که باید با هم‌گرایی و تلاش مشترک دنبال شود.