سعیدرضا امیرآبادی- شیرازنوین
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با موضوع پیشرفت طرح های انرژی خورشیدی و بررسی وضعیت صنایع غذایی و دارویی برگزار شد. این نشست تخصصی با موضوع بررسی معافیت این واحدها از قطعی برق و رسیدگی به موضوع اعتراض به پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای در سامانه تأمین اجتماعی با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفت‌وگوی استان فارس و در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در این نشست گفت: قطع برق واحدهای صنعتی باعث فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان شده است.
محمدصادق حمیدیان افزود: برای احقاق حقوق فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف به‌ویژه قطعی برق صنایع به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم؛ اما همچنان صنایع ما دچار مشکلات متعدد قطعی برق هستند.
وی با تأکید بر اینکه انتظار داریم مسئولان درک دقیق‌تری نسبت به شرایط بخش اقتصاد داشته باشند و با واحدهای تولیدی مدارا کنند تا از این بحران عبور کنیم، افزود: تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی بار مالی زیادی را برای دولت خواهد داشت زیرا هزینه‌های مربوط به بیمه و اداره کار به‌دوش دولت تحمیل می‌شود؛ بنابراین لازم است حتی در حوزه قطع برق نیز با رویکردی مداراگونه با واحدهای تولیدی رفتار شود.
حمیدیان با اشاره به دستورجلسه اقاله واحدهای تولیدی تملک‌شده، توسط بانک‌ها و یا جانشین‌شده در شهرک‌های صنعتی توسط بانک‌ها، اضافه کرد: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به تملک بانک‌ها درآمده است و با حذف تجویز بانک مرکزی درخصوص اقاله هم برای بانک‌ها سرفصل مشکوک الوصول ساخته و هم صاحبان واحدهای صنعتی را آواره کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: امکان باز پس گیری را مشروط به عدم گذشت 12 ماه از تاریخ تملک ملک است. به‌دلیل قید این شرط در بخش‌نامه  و دستور‌العمل آن، امکان استفاده از این بخشنامه بانک مرکزی برای مالکان پیش واحدهای صنعتی فراهم نیست و بانک‌ها نیز تمایل زیادی به استفاده از این بخش‌نامه و کسب منابع مالی خود دارند.
حمیدیان عنوان داشت: پیش از حذف مقررات اقاله، اگر تسهیلات گیرنده اصل، سود، خسارت و هزینه های اجرا را به بانک پرداخت می‌کرد بانک ملکف بود ملک تملک شده را به وی برگرداند یا به‌عبارت دیگر آن را اقاله کند اما متأسفانه در سال 1400 این مقررات حذف شده و بانک‌ها فرصت را غنیمت شمرده و در صدد آن هستند املاک تملک‌شده را به قیمت روز و با وام جدید به صاحبان قبلی بفروشند و سود هنگفتی را به‌دست بیاورند.
وی با تأکید بر اینکه در این زمینه نیازمند مصوبه ملی شورای گفت‌وگو هستیم، تصریح کرد: این موضوع در سایر استان‌ها نیز گریبان‌گیر فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود، درخصوص دستور جلسه اعتراض به پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای در سامانه تأمین اجتماعی، گفت: علی‌رغم اینکه در قانون بودجه سال 1404  در احکام و تبصره‌ها ذکری از این موضوع نشده؛ اما با‌توجه‌به قانون اساسنامه سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای کشور به‌عنوان  قانون دائمی است، بررسی‌های ردیف درآمد هزینه‌ای قانون بودجه نشان می دهد ردیفی با شماره 160208 تحت‌ عنوان یک در هزار مزد کارگران پیش‌بینی شده است که این مبلغ را کارفرمایان باید به‌صورت ماهانه در یک سال واریز نمایند.
حمیدیان افزود: با‌توجه‌به اینکه در قانون 1404 مطلب جدیدی درخصوص پرداخت یک ‌در‌ هزار حقوق و مزایای مشمول فنی‌و‌حرفه‌ای بیان نشده و نسبت به سال 1403، عملاً این بند قانون حذف شده است، دریافت این مبلغ از کارفرمایان توسط سازمان تأمین اجتماعی تخلف است و در چارچوب قانون 1404 نمی‌گنجد.
وی اظهار کرد: از‌این‌رو تا زمانی که الزام قانونی روشن و لازم‌الاجرا به کارفرمایان ابلاغ نشده باشد، دریافت این مبلغ تخلف است؛ ضمن اینکه با‌توجه‌به قانون جدید کارفرمایان الزامی به پرداخت این مورد نداشته و در سامانه تأمین اجتماعی این مهم انتخابی و بنا به اختیار کارفرما دریافت می‌شود و الزامی در پرداخت این مبلغ نیست.