[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۰۴
  • دوره جدید

بدهکاران در برزخ ، روزنامه شیراز نوین

 به گزارش شیراز نوین به نقل ازایسنا، اخیراً مصوبه‌ای ‌درحمایت از تولید و تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود که پس از بررسی‌های لازم مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته است. این مخالفت بعد زمانی مصوبه را نشانه گرفته است که درزمان اجرای این قانون چه   کسانی زیان می‌بینند وچه کسانی قبل از اجرای آن منافع خودرا تأمین کرده‌اند. 
شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور ایراداتی را وارد کرد و آن را به مجلس بازگرداند.
طرحی که توسط نمایندگان مجلس درخصوص تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تصویب شده بود، توسط شورای نگهبان برای اصلاحات برگشت داده شد و این شورا ایراداتی را به آن وارد کرد.
در نخستین روز از مرداد ماه سال‌جاری، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم کردند که گفته شد این کار در راستای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی انجام می‌شود.
این طرح در سال گذشته نیز با تفاوت‌هایی نسبت به طرح فعلی تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرده بود، نمایندگان مجلس این طرح را برای دومین بار تصویب کردند که البته از همان ابتدا مواردی در مورد آن مطرح شد؛ نخست آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی اجرای آن را منوط به تصویب شدن آن‌چه که در کمیسون اقتصادی مجلس تصویب شده دانست و پس از آن برخی از کارشناسان بانکی ایراداتی را به آن وارد کردند.
یکی از مهم‌ترین نکته‌های مورد نظر مسئولان بانک‌های خصوصی این بود که ملاک قرار دادن قرارداد اولیه پیش از امهال با مشتری، سبب می‌شود که مسئولان آن زمان سود خود را دریافت کرده و زیان ایجاد شده را سهامداران آتی بپردازند که از لحاظ شرعی مشکل دارد.
جالب اینجاست که شورای نگهبان نیز به این مورد اشاره کرده و این مورد در مصوبه قبلی نیز وجود داشته که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرعی دانسته است.
در نامه عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی‌نظر شورای نگهبان در مواردی به مجلس اعلام شده و به شرح زیر است:
۱. در خصوص مقررات اعلامی‌ بانک مرکزی، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آن‌ها، احکام تکلیفی است یا وضعی (درمعنای بطلان معامله با اعم از آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.)
۲. اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ یکم فروردین سال ۹۳، در مواردی که قراردادهای آن‌ها نیز بر خلاف مقررات اعلامی‌بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی ‌نیز وضعی (در معنای بطلان معامله باشد، خلاف موازین شرع است).
۳. در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
۴. در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵. در خصوص ایراد بند ۷ ماده واحده، با توجه به این که اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق همچنان باقی است.
به این ترتیب، در حالی که برخی بانک‌ها مخالفت‌هایی با اجرایی شدن این قانون داشتند، شورای نگهبان نیز ایراداتی را به آن وارد کرده که باید بار دیگر توسط مجلس اصلاح و تصویب شود که مشخص نیست با این وجود مجلس بار دیگر اصلاحاتی را درباره‌ آن انجام خواهد داد یا پرونده این طرح را می‌بندد. حال آن که در شرایط فعلی بسیاری از مردم با اعلام خبر بخشودگی جرایم و سود مضاعف برای تسویه بدهی خود برنامه‌ریزی و بعضاً به بانک مراجعه کرده‌اند. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی