داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در استان فارس، تنها هفت روز فرصت دارند تا از مناصب قانونی خود استعفا دهند. این اقدام اجباری، شرط اصلی ثبت‌نام محسوب می‌شود و عدم توجه به این مهلت، راه حضور در رقابت‌های انتخاباتی را مسدود خواهد کرد.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌عنوان ستون مدیریت محلی، همواره مورد توجه شهروندان و فعالان سیاسی و اجتماعی قرار داشته و این نهادها نقش تعیین‌کننده‌ای در ساماندهی امور شهری و روستایی ایفا می‌کنند.
فرایند قانونی هفتمین دوره انتخابات از ماه‌ها قبل آغاز شده و استان فارس به‌عنوان یکی از مراکز مهم جمعیتی و سیاسی کشور، با حساسیت ویژه این مراحل را دنبال می‌کند.
جزئیات قانونی الزام استعفا
ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، سنگ‌بنای اصلی این الزام است و فهرست مشاغل و مقامات مشمول استعفا را مشخص می‌کند. هدف این قانون، تضمین رقابت عادلانه و جلوگیری از بهره‌گیری نامتعارف از موقعیت اداری است؛ بنابراین داوطلبان هم‌زمان نمی‌توانند سمت خود را حفظ کرده و در انتخابات شرکت کنند. ستاد انتخابات کشور برای اجرای دقیق این قانون، بازه زمانی مشخصی را تعیین کرده تا هیچ ابهامی در فرایند ثبت‌نام وجود نداشته باشد.
هشدار قطعی ستاد انتخابات فارس
سیدکمال علوی، دبیر ستاد انتخابات استان، اعلام کرد: «داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر فارس از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ فرصت دارند از مناصب قانونی خود استعفا دهند. در غیر این صورت امکان ثبت‌نام وجود نخواهد داشت.»
وی افزود: «انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی دارند، باید سه ماه پیش از ثبت‌نام، از سمت خود کناره‌گیری کنند.»
ثبت‌نام رسمی داوطلبان شوراهای شهر از ۲۱ تا ۲۷ دیماه آغاز خواهد شد و زمان ثبت‌نام شوراهای روستا نیز متعاقباً اعلام می‌شود.
پاسخ‌گویی، اولین آزمون داوطلبان
این الزام قانونی، نخستین آزمون تعهد و مسئولیت‌پذیری داوطلبان به قانون محسوب می‌شود. افرادی که قصد ورود به مدیریت شهری دارند، ابتدا باید نشان دهند حاضرند برای رعایت انصاف و شفافیت از موقعیت فعلی خود چشم‌پوشی کنند. این اقدام، نمادی از جدیت و استقلال داوطلبان در ورود به عرصه عمومی بدون بهره‌گیری از امتیازات اداری است.

پلی مطمئن به مرحله ثبت‌نام
رعایت دقیق بازه زمانی استعفا، مسیر ثبت‌نام رسمی را بدون دغدغه برای داوطلبان هموار می‌کند. این هماهنگی، طراحی شده تا مراحل بعدی انتخابات با شفافیت و تمرکز کامل طی شود؛ هرگونه کوتاهی در این مرحله اولیه می‌تواند کل مسیر انتخاباتی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.
تقویت اعتماد عمومی
اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون انتخابات، اعتماد عمومی به سلامت و شفافیت انتخابات را افزایش می‌دهد. وقتی مردم شاهد اجرای برابر قانون برای همه داوطلبان باشند و هیچ‌کس به دلیل موقعیت اداری از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نباشد، مشارکت اجتماعی و مشروعیت نهایی شوراها تقویت خواهد شد. این فرایند اداری در واقع سنگ‌بنای رقابت سالم و مدیریت مردمی پاسخ‌گو در هفتمین دوره انتخابات شوراها است.