ساختارهای  بودجه‌خوار

در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که آیا زمان آن نرسیده که ساختارهای زائد و دستگاه‌های کم‌اثر از بودجه عمومی کشور حذف شوند؟ این پرسش نه‌تنها اقتصادی، بلکه سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است؛ چراکه بودجه، آیینه‌ای از اولویت‌های یک کشور است و آنچه در آن گنجانده یا حذف می‌شود، بازتابی از نگاه حاکمیت به ‌کارآمدی، عدالت و آینده‌نگری است.
سال‌هاست که بودجه کشور با کسری‌های پنهان و آشکار، وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و فشار بر منابع عمومی مواجه است. در چنین شرایطی، ادامه تأمین مالی برای نهادهایی که خروجی ملموس و قابل دفاعی ندارند، نه‌تنها اتلاف منابع است، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه و تقویت بخش‌های مولد کشور محسوب می‌شود.
حذف ساختارهای زائد، به‌ معنای کوچک‌سازی دولت نیست؛ بلکه به ‌معنای چابک‌سازی آن است. دستگاه‌هایی که سال‌هاست در سایه بودجه عمومی فعالیت می‌کنند، اما عملکردشان در حوزه‌های خدماتی، نظارتی، یا اجرایی قابل سنجش نیست، باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند. این بازنگری باید براساس شاخص‌های عملکردی، میزان بهره‌وری و اثرگذاری در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور انجام شود.
در این مسیر، نباید نگاه حذف‌گرایانه کورکورانه داشت. برخی نهادها و گروه‌های اجتماعی، مانند جامعه عشایری یا نهادهای حمایتی، باوجود هزینه‌های اندک، نقش مؤثری در حفظ انسجام اجتماعی و تولید دارند. بنابراین، تفکیک میان نهادهای مؤثر و ساختارهای ناکارآمد، باید با دقت و براساس داده‌های واقعی صورت گیرد.
از سوی دیگر، وابستگی بودجه به قیمت دلار و میزان فروش نفت، یکی از آسیب‌های مزمن ساختار مالی کشور است. این وابستگی نه‌تنها برنامه‌ریزی را دشوار می‌کند، بلکه باعث پنهان‌ماندن کسری‌های واقعی و گسترش روزنه‌های فساد می‌شود. اصلاح این وابستگی و حرکت به‌سوی بودجه‌ریزی مبتنی بر تولید، مالیات و رشد اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵، می‌تواند نقطه آغاز یک تحول باشد؛ تحولی که در آن، منابع محدود کشور به جای تغذیه ساختارهای بی‌اثر، صرف تقویت بخش‌های مولد، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و سرمایه‌گذاری در آینده کشور شود. این مسیر، نیازمند اراده سیاسی، شفافیت در تصمیم‌گیری، و همراهی افکار عمومی است. مردم ایران، همواره پشتوانه تصمیمات منطقی بوده‌اند؛ به شرط آن‌که صداقت، شفافیت و عدالت در تصمیم‌گیری‌ها دیده شود.