آشفتگی

شیوه پیاده‌سازی مبانی اقتصادی بر کیفیت زندگی جامعه تأثیرگذار است. راهکارهایی که در مبانی اقتصادی بر می‌گزینیم می‌تواند به افزایش بهره‌وری، رونق اشتغال، رشد تولید ناخالص ملی، تقویت ارزش پول ملی، کاهش شیب تورم، افزایش سرانه عمر و امیدواری، توقف شاخص فلاکت و رویدادهای مثبتی از این دست، منجر شده و یا زمینه رکود طولانی مدت را فراهم آورد.
اگر گزینه رشد اقتصادی را انتخاب کردیم باید برنامه‌های کلان مالی را تابع سیاست‌های کلی نظام قرار داد و دولت‌ها با تبعیت از برنامه‌های جامع راهبردی به فعالیت بپردازند؛ اما واقعیت‌های جاری جامعه ایران از این رویه منسجم فاصله فراوانی دارد و هر دولتی بنا‌بر جهان‌بینی کامل و معیوبش به پیاده‌سازی اهداف خود پرداخته است.
در این کارزار نتیجه کار چنین شده است که اقتصاد کشور با شوک‌های پیاپی روبه‌رو شود و نتایج آن در کیفیت زندگی خانوار ایرانی مشهود باشد. به همین دلیل باید مبانی جامع اقتصادی را همانند سیاست‌های دفاعی و نظامی کشور از اعمال نظرهای سلیقه‌ای دولت‌ها جدا کرد و آن را در قالب طرح‌های طولانی مدت و راهبردی تعریف کرد.
در این رابطه مثال‌های عدیده‌ای وجود دارد که اتخاذ سیاست‌های مقطعی و سلیقه‌ای به آشفتگی‌های اقتصادی انجامیده و بر پیکره افکار عمومی و معیشت خانوار تازیانه می‌زند. یکی از این موارد در حوزه پرداخت یارانه‌های حمایتی نمایان است.
در دهه‌های گذشته یکی از دولت‌ها به تصمیم بر جراحی اقتصادی و حذف یارانه از کالا و انرژی گرفت. براساس علم اقتصاد، روند حذف سوبسید باید در مقطعی صورت گیرد که ضریب تورم برای سنوات متعدد درجا بزند و حذف یک‌باره یارانه‌های حمایتی از جامعه‌ای که دچار آشفتگی‌های اقتصادی است، زمینه‌ساز توسعه قلمرو فقر خواهد شد. اما این پایان اشتباهات استراتژیک در حوزه اقتصادی نبود و تصمیم‌سازان مرتکب یک اشتباه بزرگ‌تر هم شدند که تبعات آن تا سال‌های سال گریبان‌گیر جامعه خواهد شد.
آن‌ها با تفکری پوپولیستی ترجیح دادند درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌جای آن‌که راهی تولید، اشتغال و توسعه پایدار کنند، به حساب‌های بانکی مردم واریز نمایند. این امر در مقطعی توانست به رشد رضایتمندی درصدی از جامعه منجر شود؛ اما پیامدهای این رضایتمندی پوپولیستی گریبان‌گیر تولید شد و هزینه‌های صنعت‌گران را به‌شدت افزایش داد.
در حقیقت با واریز شدن گوشه‌ای از درآمد جراحی اقتصادی به حساب سرپرستان خانوار شاهد ایجاد موج فزاینده‌ای از رشد نقدینگی و تورم در بازار بودیم که طیف‌های گسترده‌ای از جامعه را با خود برد. نتیجه این تصمیم ناصواب در طولانی‌مدت زمینه‌ساز گسترش سرانه فقر و شاخص فلاکت در جامعه شد و توسعه پایدار از درآمدهای ناشی از آن محروم ماند.
درآمد حاصل از جراحی اقتصادی می‌توانست زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه‌هایی مانند حمل‌و‌نقل، درمان، ارتباطات، انرژی، آموزش، فرهنگ، تکنولوژی، ورزش و همه زیرمجموعه‌هایی که جامعه امروز با کاستی‌های آن‌ها روبه‌رو است را متحول سازد و ایران همانند کشورهای حوزه خلیج‌فارس یک گام بلند در شاه‌راه توسعه بردارد.
در این شرایط، دولت چهاردهم که در کشاکش بحران‌های عدیده سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی گرفتار آمده طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی اقدام به بازبینی در پرداخت یارانه‌ها گرفت و شمار بیشتری از هم‌وطنان از این قطار بازمی مانند. امید می‌رود که دولت فعلی، درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌سمت و سوی ترمیم چالش‌های اقتصادی و عرصه تولید روانه سازد و آن را به حساب هزینه‌های جاری واریز نکند.