به گزارش ایرنا، استاندار فارس از احیای ۳۶ واحد تولیدی راکد، افزایش ظرفیت ۱۳۴ واحد صنعتی و به ثمر نشستن ۱۰۱ طرح سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام در این استان خبر داد و تأکید کرد: حمایت از تولید، یک راهبرد کلان برای حفظ اقتدار ملی و تحقق استقلال اقتصادی است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، حسینعلی امیری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به اهمیت جلسات کارشناسی در فرایند قانونگذاری، افزود: تجربه حضور در شورای نگهبان و مطالعات تطبیقی، نشان می‌دهد حضور ذی‌نفعان در تصویب قوانین، موجب انطباق بیشتر قانون با واقعیت‌های جامعه می‌شود. نماینده عالی دولت در فارس گفت: جلسات شورای گفت‌وگو می‌تواند خلأهای کارشناسی را پر کرده و در اصلاح ساختارهای اجرایی نقش مؤثری داشته باشد.
امیری با اشاره به سوابق خود در کمیته اجرای اصل ۴۴، بر ضرورت تحول در نگرش حاکم بر تعامل با فعالان اقتصادی تأکید و تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، فضای عمومی کشور با تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان همراه نبوده و این موضوع، مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
استاندار فارس با بیان اینکه کارآفرینان باید به‌عنوان مجاهدان عرصه اقتصاد شناخته شوند، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، رزمندگان از جایگاه والایی برخوردار بودند، امروز نیز باید با همان عزت و احترام، کارآفرینان را تکریم کنیم.
امیری سه عامل توحید، علم و ثروت مشروع را از عناصر قدرت‌آفرین در جامعه اسلامی دانست و تأکید کرد: امروز که استقلال سیاسی در نظام جمهوری اسلامی تثبیت شده، باید با عزم ملی، استقلال اقتصادی را نیز محقق کنیم. وی هشدار داد: تجربه کشورها نشان داده اگر استقلال اقتصادی به‌درستی تأمین نشود، حتی استقلال سیاسی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت؛ از این‌ رو، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی یک راهبرد کلان برای حفظ اقتدار ملی است.
نماینده عالی دولت در استان فارس از تحقق مجموعه‌ای از دستاوردهای عملیاتی در مسیر حمایت از تولید خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۳۶ واحد تولیدی راکد در استان احیا شده و ظرفیت تولید در ۱۳۴ واحد صنعتی افزایش یافته است؛ همچنین موضوعات مربوط به ۳۲۳ بنگاه اقتصادی در جلسات تخصصی شورا بررسی شده که منجر به تصویب ۳۶۶ مصوبه و به نتیجه رسیدن ۱۰۱ طرح سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام شده است. امیری با اشاره به برگزاری منظم جلسات کمیته‌های تخصصی، از ابتکار «سه‌شنبه‌های تسهیلگری» نیز به‌عنوان الگویی موفق در سطح کشور یاد کرد و گفت: این طرح با هدف حذف بوروکراسی‌های زائد اداری و تعیین تکلیف مجوزها ظرف ۱۵ روز، زمینه تسریع در فرایندهای اجرایی را فراهم کرده است. در این جلسه که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، مسئولان قضایی و فعالان اقتصادی برگزار شد، دستورات متعددی از جمله چالش‌های بیمه دام سبک و سنگین، اقدامات انجام‌شده برای اصلاح الگوی کشت در راستای بهره‌وری منابع آب و بررسی دلایل توقف اجرای یک بند قانونی خاص بررسی شد.
همچنین مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و ضرورت برخورد با ممانعت‌کنندگان از اجرای پروژه‌های انرژی پاک نیز پیش از شروع دستور کار اصلی مطرح شد.