به گزارش ایسنا، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه ‌و بویراحمد با اشاره به نتایج اجرای قانون تسهیل کسب‌وکار در حرفه وکالت، اعلام کرد که به دلیل اجرای این قانون طی سه سال، شاهد رشد ۸۰درصدی جمعیت وکلای عضو کانون فارس بودیم؛ در صورتی که بسیاری از کانون‌های وکلا با مشکل ظرفیت آموزشی و زیرساخت‌ها مواجه‌اند. 
هومان پارسا در نشست هم‌اندیشی هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه ‌و بویراحمد با سخن‌گوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که این دیدار سرآغاز تعاملات مؤثر و سازنده میان نهاد وکالت و مجلس شورای اسلامی باشد. وی تصریح کرد: ارتباط نهاد وکالت با نهاد قانونگذاری باید عمیق‌تر و مستمرتر شود؛ چراکه بسیاری از طرح‌ها و قوانین مرتبط با دستگاه قضایی مستقیماً بر کانون وکلا اثرگذار است. پارسا با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین دغدغه جامعه وکالت در حال حاضر تبعات ویرانگر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است، افزود: پیش از تصویب این قانون، کانون‌های وکلا بارها نسبت به آثار مخرب آن هشدار داده بودند، اما متأسفانه این هشدارها به عنوان مواضعی صرفاً صنفی تعبیر شد. در حالی‌که هدف نهاد وکالت نه محدودسازی، بلکه صیانت از کیفیت خدمات حقوقی و حفظ شأن حرفه وکالت بوده است.
وی با ارائه آماری دقیق تصریح کرد: از سال ۱۳۲۸ تا ۱۴۰۰، جمعیت وکلای عضو کانون فارس و بنادر به حدود ۳۴۰۰ نفر رسیده بود؛ اما تنها طی سه سال پس از تصویب قانون تسهیل، این رقم به بیش از ۶۰۰۰ نفر افزایش یافت؛ رشدی حدود ۸۰درصدی در مدت سه سال، در حالی که این نهاد از بودجه دولتی بی‌بهره و متکی به منابع داخلی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه ‌و بویراحمد با اشاره به دشواری‌های آموزشی و نظارتی ناشی از این رشد شتاب‌زده، گفت: اکنون بسیاری از کانون‌ها با مشکل ظرفیت آموزشی و کمبود زیرساخت مواجه‌اند و این وضعیت، کیفیت خدمات حقوقی را در معرض آسیب جدی قرار داده است.
وی ادامه داد: در حالی‌ که هدف قانونگذاران، اشتغال‌زایی برای جوانان بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت را افراد بازنشسته یا شاغلان دستگاه‌های دولتی تشکیل می‌دهند و سهم واقعی جوانان ناچیز است.
پارسا با انتقاد از تقلیل حرفه وکالت به یک «کسب‌وکار»، تأکید کرد: وکالت مأموریتی اجتماعی است برای دفاع از حقوق مردم؛ نه شغلی صرفاً اقتصادی. ورود بی‌ضابطه افراد فاقد تجربه به این حرفه می‌تواند اعتماد عمومی به عدالت قضایی را خدشه‌دار کند.
وی در پایان با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه قانونگذاری، از جمله حذف و بازگشت مجدد دادسراها گفت: تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و غیرکارشناسی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار عدالت کشور وارد می‌کند. امیدواریم با همکاری مجلس، اصلاحات لازم برای بازگرداندن شأن حرفه وکالت و ارتقای کیفیت خدمات قضایی محقق شود. سخن‌گوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در توضیح فضای حاکم بر کمیسیون قضایی مجلس گفت: یکی از نگرانی‌های برخی نمایندگان، تصور انحصارطلبی وکلا بود؛ اما من بارها توضیح دادم که وکالت، عرصه رقابت سالم و حرفه‌ای است. هدف ما اصلاح قانون تسهیل و حمایت از نهاد وکالت است؛ نه محدودسازی آن.
معصومی ضمن اشاره به نقش فراکسیون کارآفرینی و رفع موانع تولید گفت: اکنون فضای کمیسیون برای حمایت از طرح‌های مرتبط با نهاد وکالت مساعد است. البته ورود هر طرح به صحن مجلس، نیازمند آماده‌سازی فضای سیاسی و همراه‌سازی سایر نمایندگان است.
وی با یادآوری تجربه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح کرد: در آن تجربه، با تعامل سازنده و فشار منطقی توانستیم مسیر تصویب را هموار کنیم؛ همان الگویی که امروز هم می‌تواند برای اصلاح قانون تسهیل به ‌کار 
گرفته شود.
سخن‌گوی کمیسیون قضایی مجلس همچنین بر ضرورت همکاری مستقیم کانون‌ها با نمایندگان استان‌ها تأکید کرد و گفت: اگر هر استان، وکلای فعال خود را برای ارتباط منظم با کمیسیون معرفی کند، تصویب طرح‌های حمایتی از وکلا با سرعت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت. وی در پایان اظهار کرد: کمیسیون قضایی آمادگی کامل دارد تا از نظرات و پیشنهادات کانون‌های وکلا بهره‌مند شود. فرصت فعلی مجلس کوتاه است و باید از آن برای اصلاح قانون تسهیل و سایر قوانین مرتبط استفاده کنیم تا با کمک وکلای باتجربه، اثرگذاری واقعی در نظام حقوقی کشور رقم بخورد.