مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری فارس از نظارت جدی بر عملکرد شوراهای شهر خبر داد و گفت: در صورت تخلف اعضای شورا، ورود و برخورد قانونی انجام می‌شود.
محمدهادی هاشم‌پور در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به فعالیت هیئت حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات کارکنان شوراها، افزود: جلسات این هیئت به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و امسال تاکنون در جلسات مختلف ۱۷ مصوبه داشته‌ایم که در برخی موارد اخطار داده شده و برخی نیز شامل سلب مسئولیت چند عضو شورا از یک‌ سال تا دائم بوده است. وی ادامه داد: ۲ هیئت برای رسیدگی به تخلفات داریم که یکی هیئت نظارت استانی و دیگری هیئت نظارت مرکزی است. اگر کسی نسبت به آرای هیئت استانی اعتراض داشته باشد، می‌تواند از طریق هیئت مرکزی به‌عنوان مرجع بالاتر آن را دنبال کند.
شوراها نیازمند نگاه تخصصی هستند
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری فارس گفت: باید به شوراها به عنوان یک مجموعه تخصصی نگاه کنیم؛ چراکه شهرداری بر خلاف سایر دستگاه‌های اجرایی حدود ۸۵ وظیفه مستقیم دارد. هاشم‌پور افزود: چالش‌های اساسی شهرداری‌ها که باید در شورا برای آن‌ها در قالب بودجه و مصوبات خاص تصمیم‌گیری شود، شامل مباحث مالی، درآمدی، عمرانی، حقوقی و شهرسازی است که تصمیم‌گیری درباره آن‌ها نیاز به تخصص دارد.
وی ادامه داد: در همین راستا، درصدد هستیم برای شوراهای آینده، در چند حوزه خاص از جمله درآمد، حقوقی، عمران و شهرسازی، جلسات و دوره‌های متمرکز برگزار و به افزایش سطح اطلاعات منتخبان شوراها کمک 
کنیم.
او اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات شوراها (اردیبهشت ۱۴۰۵)، مردم باید بر اساس شناختی که نسبت به نفرات دارند و با در نظر گرفتن سوابق، تجربه و تخصص آن‌ها نسبت به انتخاب افراد اقدام کنند.
لزوم حمایت از سرمایه‌گذار
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری فارس در ادامه، ضمن تأکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری در شهرها، گفت: بحث سرمایه‌گذاری یک بحث خاص است که باید هم از سرمایه‌گذار مراقبت کنیم و هم به او احترام بگذاریم.
هاشم‌پور افزود: باید بپذیریم که سرمایه‌گذار آمده تا سود ببرد و ما نیز باید کمک کنیم در پروژه‌هایی که برای شهر و شهروندان آورده دارد، بخش خصوصی را کاملاً حمایت کنیم.
وی ادامه داد: ما در بحث سرمایه‌گذاری آن‌گونه که باید کمک نکرده‌ایم و علاوه بر این، قوانین دست‌وپاگیر و نهادهای نظارتی و کنترلی نیز بسیار زیاد هستند. او اظهار کرد: باید بدانیم اگر سودی به سرمایه‌گذار برسد، این در نهایت به نفع شهر و برای شهر و شهروندان است و سرمایه‌گذاری تا توجیه اقتصادی نداشته باشد، کسی به آن ورود نخواهد کرد.