سعیدرضا امیرآبادی- گروه گزارش
amirabadi_shznvn@yahoo.com

//// اشاره:
با تفکر «فرزند کمتر، زندگی بهتر» دچار یک اشتباه استراتژیک شدیم. از شاخص جمعیت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی پشتوانه امنیت و اقتدار ملی یاد می‌شود و جامعه فرسوده نشانی از رشد و تعالی نخواهد داشت. در سال گذشته تعداد تولدهای کشور به کمتر از یک‌میلیون نفر سقوط کرد و در صورت تداوم این روند، با هشدارهای عدیده ای در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و... روبه‌رو خواهیم شد.
کاهش بی‌‌وقفه نرخ باروری در ایران از اوایل دهه شصت آغاز شد. برای سالیان متمادی عبارت مذموم «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در سطح کشور فرهنگ‌سازی و نهادینه شد و نتایج کار چنان شد که ایران فردا با بحران سالمندی روبه‌روست. کارشناسان از کاهش نرخ باروری به عنوان جنگ خاموش علیه توسعه یاد می‌کنند؛ چراکه جامعه سالمند نشانی از شادابی، رونق تولید و شکوفایی اقتصادی ندارد و با بحران‌های عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند.
 فاصله نتایج سرشماری با نیازهای جمعیتی
نتایج سرشماری‌های اخیر نشان می‌دهد که روند افزایش جمعیتی کشور با نیازسنجی‌های انجام‌شده فاصله فراوانی دارد و با شیب تندی در حال نزدیک شدن به جامعه‌ای فرتوت و ازکارافتاده هستیم. به همین دلیل، رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به اهمیت جمعیت جوان تذکر دادند و این موضوع را موتور پیشرفت و پشتوانه اصلی امنیت ملی دانستند. پیرو این فرمایشات بود که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و این قانون برای طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی وظایفی تعیین کرد. اما مشاهده شیب رکود جمعیتی دربردارنده این موضوع است که در حوزه اجرا با خلأهای دوچندانی روبه‌رو هستیم.
در همین رابطه، وزیر کشور با ارسال بخش‌نامه‌های متعددی به دستگاه‌های اجرایی نسبت به تحقق این موضوع تأکید کرد و سیاست‌های جمعیتی را در صدر موارد پراهمیت کشور دانست. اسکندر مؤمنی با هشدار نسبت به این موضوع که تا سال ۱۴۸۰ جمعیت ایران به کمتر از ۴۰میلیون خواهد رسید، بیان داشت: کاهش نرخ تولد، امنیت کشور را با مخاطراتی روبه‌رو می‌سازد و این در حالی است که هنوز برخی از ارکان دولت نسبت به اجرای سیاست‌های جوان‌سازی جمعیت اهتمام لازم را ندارند.
 زنگ خطر به صدا درآمده است
در همین راستا، استاندار فارس با تأکید بر اهمیت راهبردی قانون حمایت از خانواده، خواستار پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی در قبال عملکرد خود شد و بر لزوم طراحی سازوکارهای نظارتی برای اجرای دقیق این قانون تأکید کرد.
حسینعلی امیری با اشاره به نقش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حفظ امنیت ملی و آینده‌نگری جمعیتی کشور، گفت: کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و افت نرخ موالید، زنگ خطری است که اگر امروز به آن بی‌توجهی شود، فردا با چالش‌های بنیادین مواجه خواهیم شد. وی با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تهدیدات ناشی از کاهش جمعیت، خاطرنشان کرد: این تنها موضوعی است که معظم‌له صراحتاً آن را تهدیدی برای کشور دانسته‌اند و بر لزوم بازنگری در سیاست‌های جمعیتی تأکید فرموده‌اند. استاندار فارس با انتقاد از برخی دستگاه‌ها که در اجرای قانون جوانی جمعیت عملکرد مناسبی نداشته‌اند، تصریح کرد: قانون، تکلیف است و هیچ دستگاهی مجاز نیست از آن عدول کند.
 مدیران پاسخ‌گوی کم‌کاری‌ها باشند
امیری تأکید کرد: مدیرانی که در این مسیر به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند، باید پاسخ‌گو باشند. وی همچنین خواستار طراحی داشبورد مدیریتی برای پایش عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون شد و افزود: نبود ابزارهای نظارتی و گزارش‌دهی، خلائی است که در صورت لزوم، باید با بازنگری در قوانین و مقررات مرتفع شود.
استاندار فارس تأکید کرد: آمارهای قابل انتشار باید در اختیار پژوهشگران و افکار عمومی قرار گیرد تا مسئولان، پژوهشگران، نخبگان دانشگاهی و مردم نسبت به تحولات جمعیتی حساس شوند و راه برای انجام مطالعات مرتبط با این حوزه‌ها و حل مشکلات آن هموار شود.
 کاهش نرخ رشد جمعیت در کلان‌شهر شیراز
این گزارش می‌افزاید: دبیر جامعه روحانیت شیراز با ابراز نگرانی از کاهش شدید نرخ رشد جمعیت در کشور و به‌ویژه کلان‌شهر شیراز، این موضوع را زنگ خطری جدی خواند که باید در اولویت مسئولان و روحانیون قرار گیرد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید محی‌الدین طاهری با ابراز نگرانی از کاهش شدید نرخ رشد جمعیت در کشور و به‌ویژه کلان‌شهر شیراز، نرخ باروری 0.9درصدی شیراز را زنگ خطری جدی خواند که باید در اولویت مسئولان و روحانیون قرار گیرد. وی هشدار داد که تداوم این روند، در آینده‌ای نزدیک به کاهش شدید جمعیت و پیامدهای منفی اقتصادی، فرهنگی و مذهبی منجر خواهد شد. طاهری با اشاره به اینکه آمار‌ها از هر جهت گویای جدی بودن این نگرانی است، گفت: حوزه‌های علمیه باید بدون فوت وقت، مسئله‌ جمعیت کشور را جدی گرفته برای آن برنامه‌ریزی و تلاش کند و حمایت هدفمند از خانواده‌های مذهبی، به‌ویژه طلاب را در زمینه فرزندآوری از اساسی‌ترین اولویت‌های خود قرار دهد و مقابله با تک‌فرزندی که یک امر خطرناک برای حیات آتی فرزندانِ تنها، درون جهانی خشن است را جزو اصول تبلیغی خود قرار دهد.
 جبران کاهش جمعیت دشوار است
در همین رابطه، رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نمودار جمعیتی را در وضعیت هشدار ارزیابی می‌کند. عالیه زمانی کیاسری گفت: جبران کاهش جمعیت در استان‌هایی که در رأس هرم جمعیتی قرار می‌گیرند، سخت و دشوار است. وی با انتقاد نسبت به عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی گفت: سازمان‌هایی نظیر برنامه‌وبودجه، اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌همراه بانک‌ها تاکنون اقدام قابل‌توجهی در حوزه جوانی جمعیت انجام نداده و این موضوع را به بایگانی سپرده‌اند.
 امیدواری جمعیت به بسته مادرانه
از نگاه جامعه، یکی از دلایل اصلی عدم استقبال از طرح فرزندآوری، به مشکلات عدیده اقتصادی در کانون خانواده بازمی‌گردد. در راستای تقویت جایگاه مادران و ارتقای رفاه خانواده‌ها، اخیراً دولت و مجلس سیاست‌های حمایتی مستقیمی را برای مادران طراحی کرده‌اند که بر بهبود معیشت مادران در دوران بارداری و پس از تولد فرزند تمرکز دارد. این سیاست‌ها تحت عنوان «بسته مادرانه» یا همان «کارت امید مادر» شناخته می‌شوند و از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهند شد. هدف از این طرح تأمین هزینه‌های ضروری دوران بارداری و نوزادی، شامل خوراک، پوشاک و ملزومات اولیه کودک، با تمرکز بر رفاه مادر و ارتقای کیفیت زندگی خانواده است.
بر اساس طرح بسته مادرانه، ماهانه ۲میلیون تومان به حساب مادر واریز می‌شود و کمک‌هزینه به مدت ۲۴ ماه از زمان تولد نوزاد ادامه خواهد داشت و در مجموع ۴۸میلیون تومان برای هر فرزند پرداخت می‌شود.زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، دراین‌باره اظهار کرده است: بر اساس بسته مادرانه، از سال ۱۴۰۵ کمک‌هزینه خرید مواد غذایی و ملزومات اولیه کودک به‌طور مستقیم به حساب مادران واریز خواهد شد. این اقدام برای نخستین‌بار، منابع مالی را مستقیماً به مادران اختصاص می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که مادران بتوانند به‌طور مستقل بخشی از هزینه‌های ضروری فرزند خود را مدیریت کنند و نقش آنان در خانواده و جامعه برجسته‌تر شود.
 فقدان پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با وجود تصویب در سال ۱۴۰۰ و ورود به چهارمین سال اجرایی خود، همچنان در بسیاری از حوزه‌ها متوقف مانده یا به‌صورت ناقص اجرا می‌شود؛ از طرفی، آنچه به‌شدت مشهود است، فقدان پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی برای این قانون و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. افزون بر آن، غلبه نگاه دلالی بر بازارهایی چون خودرو و مسکن و ناترازی در تخصیص وام‌ها و تسهیلات، باعث شده تا بدنه خانواده‌ها به‌جای احساس امنیت، با سردرگمی، بی‌اعتمادی و ناامیدی مواجه شوند. فراموش نکنیم که سیاست جمعیتی، صرفاً مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی نیست؛ بلکه یک راهبرد بلندمدت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تمدنی است و اگر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی آن را به‌عنوان «اصل راهبردی حفظ قدرت ملی» باور نداشته باشند، هر سیاست جمعیتی بی‌اثر خواهد ماند. پاسخ به این بحران نه فقط در تصویب قوانین جدید، بلکه در بازگشت به عمل‌گرایی، اعتمادسازی، اجرای کامل قوانین و گفت‌وگوی صادقانه با مردم نهفته است. باید باور کنیم که جمعیت امروز دیگر یک مسئله اجتماعی نیست؛ یک مسئله ملی است. بحران سالمندی پشت دروازه‌های شیراز و بسیاری از کلان‌شهرهای ایران در انتظار ایستاده است.